تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن قطاع الصناعات الهندسية يملك إمكانيات هائلة وقدرات كبيرة على التوسع في الإنتاج والتصدير، وذلك يتطلب مساندته بحزمة حوافز ضريبية وجمركية لجذب استثمارات جديدة وزيادة الطاقة التصديرية وتعظيم نسبة المكون المحلي وتوفير عدد أكبر من فرص العمل وزيادة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي.

وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن قطاع الصناعات الهندسية يُعد الحصان الرابح في ملف الصادرات المصرية حيث يحقق قفزات تصديرية بشكل سنوي، وتجاوز العام الماضي حاجز الأربعة مليارات دولار لأول مرة في التاريخ، فضلًا عن أنه يساهم بقوة في توفير الوظائف وزيادة القيمة المضافة في التصنيع المحلي ويشهد نموًا تصنيعيًا وتصديريًا بشكل مستدام.

كشف "عبد الغني"، أن القطاع الهندسي يمثل 19% من مجموع الشركات الصناعية ويوفر 20% من إجمالي فرص العمل الصناعية، ولدينا في مصر ما يتجاوز 12.5 ألف مصنع بإجمالي استثمارات تقترب من 600 مليار جنيه ويساهم القطاع بنسبة 16% من إجمالي الناتج الصناعي.

أشار إلى أن هناك  6 محاور لتعظيم المعدلات القياسية في صادرات الصناعات الهندسية أولها توطين صناعة الخامات والمكونات التي تمثل 50% في بعض الصناعات وذلك عن طريق تقديم حزم تشجيعية لجذب الاستثمارات في مكونات الإنتاج التي تحتاج تكنولوجيا دقيقة وتتطلب تكلفة عالية عند الاستيراد.

وأضاف "مؤسس الجمعية"، أن المحور الثاني توفير مكاتب الإعتماد وتبسيط الإجراءات من أجل إختصار الزمن والحد من التكلفة وتشجيع الإنتاج والتصدير.

أوضح "عبدالغني"، أن المحور الثالث تقديم حوافز ضريبية وجمركية عند استيراد مكونات وخامات الإنتاج وإعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة علي الآلات وفرض 5% جمارك على قطع الغيار.

أكد أن المحور الرابع توفير الأراضي الصناعية المرفقة وتوحيد جهة الولاية عليها فهناك أراضي تابعة لهيئة التنمية الصناعية وأخرى تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية.

أشار "عبد الغني"، إلى أن المحور الخامس إعداد جيل جديد من المصدرين حيث أن لدينا 12.5 ألف مصنع في حين أن عدد المصدرين لا يتجاوز 3 آلاف مصدر.

وقال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن المحور السادس هو محاربة القطاع غير الرسمي الذي يقوم بتقليد المنتجات؛ ما يسيء إلى سمعة المنتج المصري.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الصناعات الهندسية الحوافز الضريبية جمعية خبراء الضرائب المصرية الصناعات الهندسیة

إقرأ أيضاً:

الحرية المصري: عودة العمل في شركة «النصر» بارقة أمل لعودة الصناعات المحلية

ثمن حزب الحرية المصري، إعادة تشغيل وبدء الإنتاج بمصنع الأتوبيسات الخاص بشركة النصر، بعد توقفها منذ نحو 15 عاما، مؤكدا أن عودة التصنيع داخل الشركة مرة أخرى يعد بارقة أمل كبيرة لعودة الصناعات المصرية وفتح أبواب العمل والعودة إلى تطلعات الاكتفاء الذاتي من الاحتياجات بل وتصدير المنتجات عالية الجودة.

وقال النائب أحمد مهني، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، إن أعمال التطوير الجارية بالشركة، أمر في غاية الأهمية حيث أن التطوير ومواكبة العصر يسهم في إصدار منتج محلي عالي الجودة، خاصة وأن استهداف الوزارة لاستغلال جميع مصانعها وإدخالها في دورة الإنتاج، والاستثمار في بعض الصناعات المغذية للنمو وتعميق الصناعة، يؤكد أن الأمر يسير وفق دراسة واضحة ندعمها ونتمنى لها النجاح.

وأضاف عضو مجلس النواب أن شركة النصر لها تاريخ كبير في هذا المجال ومحاولات مزج الخبرات مع الفكر الحديث سيجعل هناك تطور كبير في الإنتاج، مشيرا إلى أن الشركة أكدت على تنويع المنتجات لتشمل “النقل الخفيف، وسيارات الجولف، والتوك توك الكهربائي”؛ مما يلبي احتياجات الجميع، ويجعلها منافسا أصيلا في السوق المصرية.

وتابع عضو مجلس النواب، أن النهوض بالصناعة الوطنية، كان من متطلباتنا للحكومة الجديدة وتنفيذ هذه الخطوة يؤكد أن الحكومة تسير في الطريق الصحيح، ونأمل في تحقيق المزيد من النجاح والتقدم في هذا المجال.

مقالات مشابهة

  • شركة سرت تحقق إنجازين جديدين لتعزيز زيادة الإنتاج النفطي في ليبيا
  • شركة سرت تحقق إنجازين إضافيين لتعزيز زيادة الإنتاج
  • النائب أيمن محسب: إعادة تشغيل شركة النصر نموذج متكامل للنهضة الصناعية
  • وزير الاقتصاد يؤكد أهمية تعزيز تنافسية الصناعات الغذائية في الإمارات
  • نائب: إعادة تشغيل شركة النصر خطوة مهمة تعكس بناء نموذج متكامل للنهضة الصناعية
  • أيمن محسب: إعادة تشغيل شركة النصر خطوة مهمة تعكس بناء نموذج متكامل للنهضة الصناعية
  • عيراني يطالب الحكومة النظر بالتكاليف الضريبية وتأجيل استحقاقاتها
  • الحرية المصري: عودة العمل في شركة «النصر» بارقة أمل لعودة الصناعات المحلية
  • محمد شيمي: بدء إنتاج النصر للسيارات لحظة تاريخية لإعادة إحدى القلاع الصناعية للعمل
  • جمعية الخبراء: 6 مزايا ضريبية لأصحاب المشروعات الصغيرة في مشروع القانون الجديد