وزير الكهرباء: تحرير 383 ألف محضر سرقة تيار بقيمة 1221 مليار جنيه في سبتمبر
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
استعرض الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مستجدات تنفيذ خطة العمل اليومية لفرق عمل الضبطية القضائية بشركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية وتقارير لجان المرور والمتابعة بالوزارة والشركة القابضة والمحاضر والضبطيات الخاصة بمباحث الكهرباء تنفيذا للتوجيهات والتكليفات الخاصة بالعمل على خفض الفقد واتخاذ مايلزم من إجراءات لمنع سرقة التيار الكهربائي ومعالجة كافة أشكال التعدي على حقوق الكهرباء، وكذلك مستجدات تنفيذ أعمال تركيب العدادات الكودية المؤقتة لجميع المخالفين بدون استثناءات لحين تصحيح أوضاعهم ، دون قيد أو شرط لتحقيق المستهدف
إجمالي الطاقة المسروقةوتابع عصمت مجريات تركيب العدادات الكودية على مدار الفترة الماضية والتى بلغت 304 آلاف عداد تم تركيبها ، والكيفية التى يتم من خلالها تحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي بواسطة الضبطية القضائية بالشركات ومباحث الكهرباء وضرورة حوكمة تحرير المخالفات والمحاضر والالتزام بالنموذج الموحد الذي تم إعداده لضمان تحصيل المستحقات ومنع التكرار.
وبلغ إجمالي عدد المحاضر التي تحريرها خلال شهر سبتمبر 383 ألف محضر سرقة كهرباء بإجمالي طاقة مسروقة بلغت 235 مليون كيلوات وبقيمة مالية 1,221 مليار جنيه، وكذلك مراجعة الإجراءات القانونية لمنع تكرار السرقات وتحصيل المستحقات والمتابعة الفنية من قبل فرق العمل المختصة داخل كل شركة ولجان المتابعة والتفتيش ، واستخدام الأنظمة التكنولوجية لحساب الطاقة المشتراه والمباعة والمستهلكة من جانب المشتركين ، بالإضافة الى مجريات تنفيذ خطط التشغيل والصيانة والمتابعة الفنية لخفض الفقد الفنى وتحسين معدلات اداء الشركات
إعداد تقرير أسبوعي بما تم تركيبه من عدادات كودية مؤقتةأكد عصمت استمرار العمل في إطار الخطة المحددة والالتزام بالنموذج الذى يعتمد على الحوكمة وتقليل تدخل العنصر البشرى، مشيرا إلى مواصلة اتخاذ الإجراءات الفنيه اللازمه لتركيب العدادات الكودية المؤقتة مسبقة الدفع كوسيلة لقياس استهلاك الكهرباء الذى يتم الحصول عليها بشكل غير قانوني، لكافة العقارات و المنشآت دون استثناء ودون أن يترتب على ذلك حقوق قانونية للمخالفين، موجها باتخاذ كافة الإجراءات لمنع السرقات وحماية وتأمين الشبكة ضد دخول وخروج الأحمال غير القانونية والتى تضر بالمشتركين، والحرص على التنسيق والتعاون بين عمل فرق الضبطية القضائية ومباحث الكهرباء لملاحقة كل من يتعدى على التيار الكهربائي، منوها الى ضبط العديد من الحالات على مختلف الجهود والاستخدامات وليس في الاستخدام المنزلي فقط ، موجها شركات توزيع الكهرباء الــ 9 على مستوى الجمهورية باعداد تقرير أسبوعي بما تم تركيبه من عدادات كودية مؤقتة مسبقة الدفع وحصر تفصيلي للضبطيات القضائية وتحصيل المتأخرات وتوفيق اوضاع المخالفين
استخدام التكنولوجيا الحديثة وحوكمة المنظومة بوجه عامقال عصمت إن الوزارة وشركاتها التابعة تعمل حاليا على كافة المسارات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمشتركين والتصدي لسرقات التيار الكهربائي ومنع الوصلات الغير قانونية من خلال العدادات الكودية وفرق الضبطية القضائية والتفتيش والمتابعة الفنية لمنع الظاهرة التى ينتج عنها أضرار بالغة للشبكة الكهربائية ، موضحا تركيب عداد لكل حالة سرقة للكهرباء دون قيد او شرط بواسطة اللجان المعنية ، مشيرا إلى أن ظاهرة سرقة التيار الكهربائي لها أضرار بالغة على قطاع الكهرباء والاقتصاد القومي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الكهرباء الضبطية القضائية مباحث الكهرباء سرقة التيار الكهربائي الأنظمة التكنولوجية التیار الکهربائی الضبطیة القضائیة العدادات الکودیة
إقرأ أيضاً:
لو طلبت.. الكهرباء تبدأ تركيب العدادات مسبوقة الدفع لمنافذ البيع المتنقلة والثابتة
وافق جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على القواعد والضوابط الخاصة بتوصيل التغذية الكهربائية وتركيب العدادات مسبوقة الدفع لمنافذ البيع الثابتة أو المتنقلة المملوكة لأشخاص أو شركات أو المملوكة لوزارة الإسكان أو وزراة التنمية المحلية وهى ..
أولا: منافذ البيع المملوكة لشركات أو أشخاص
1 - يجوز لشركات توزيع الكهرباء، بناءعلى طلب المستهلك توصيل التيار الكهربائي وتركيب عدادات مسبقة الدفع المنافذ البيع المتنقلة ولمدة محددة يمكن تجديدها بموجب عقد توريد نمطي مؤقت معتمد من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ويكون لشركة التوزيع المختصة حق رفع تلك التوصيلات والعدادات وفقاً للعقد.
2- تتولى شركة التوزيع المختصة توصيل التغذية الكهربائية لمنافذ البيع المتنقلة من أقرب نقطة توزيع تسمح بالتوصيل طبقاً لأحماله، وذلك بعد تقديم الموافقات والتصاريح اللازمة وسداد تكاليف توصيل التغذية الكهربائية المقررة، ويكون التنفيذ وفقا للبرنامج الزمني الوارد بدليل توصيل التغذية الكهربائية المعتمد من الجهاز.
3- تلتزم المشترك باستخدام العداد مسبق الدفع المركب له في الغرض المخصص له كما هو منصوص عليه بالعقد، ويمكن للمشترك بعد التنسيق مع الشركة وتقديم طلب جديد للفرع المنتقل اليه الانتفاع بالعداد مسبق الدفع في حالة نقل المنفذ من مكان لآخر داخل نطاق نفس شركة توزيع الكهرباء بعد سداد مقايسة جديدة لتوصيل التيار الكهربائي.
4- في حالة انتقال منفذ البيع المتنقل خارج نطاق شركة التوزيع المتعاقد معها يتم فسخ العقد تلقائيا وتسليم العداد للشركة، ويتم توصيل التيار الكهربائي له من خلال شركة التوزيع المنتقل الي نطاقها بعد عمل عقد جديد بمقايسة جديدة تتضمن المهمات اللازمة للتوصيل وعداد مسبق الدفع جديد وسداد التكاليف المقررة.
5- في حالة حاجة المشترك إلى زيادة الأحمال عن القدرة التعاقدية يجب عليه الحصول على موافقة الشركة وسداد قيمة التكاليف المقررة طبقاً للقواعد المعتمدة من الجهاز، وفي هذه الحالة يحق للشركة تعديل مصدر التغذية إذا تطلب الأمر ذلك.
6- يلتزم المستهلك بالسماح لممثلي شركة التوزيع المختصة بمعاينة الآلات والأجهزة والمهمات والتركيبات الداخلية، كلما رأت الشركة حاجة لذلك، ولا تتحمل الشركة أي مسئولية تتعلق بهذه التركيبات ويقع مسئوليتها على عاتق المستهلك ووجب عليه ملاحظتها وصيانتها ويكون مسئولا وحده عما قد ينشا عنها من حوادث او اضرار له أو للغير مهما كان نوعها أو سببها.
7- تقوم الشركة بتوصيل التغذية الكهربائية لمنافذ البيع المتنقلة المطلوب توصيل الكهرباء إليها وذلك من نقطة التغذية الرئيسية حتي نقطة تسجيل الاستهلاك، وتعتبر العدادات جزء لا يتجزأ من مهمات توصيل الكهرباء ويتحمل المشترك كافة التكاليف المقررة نظير توريد وتركيب هذه المهمات طبقا للمواصفات المعتمدة لها، وتؤول ملكية جميع هذه المهمات بما فيها العدادات للشركة، وتظل حيازة المنتفع على سبيل الانتفاع بها، وتعتبر القيمة المسددة منه نظير توريدها وتركيبها بمثابة مقابل للانتفاع بها على مدار عمرها الافتراضي المحدد باللائحة التجارية، وتكون الشركة بصفتها مالكة لهذه العدادات مسئولة عن معايرتها والتأكد من دقة تسجيلها وصيانتها وإصلاحها وتغييرها في حالة حدوث خلل غير عمدي من المنتفع بها.
8- يلتزم مالك منفذ البيع بالمحاسبة على استهلاك التيار الكهربائي لهذه الأماكن بالتعريفة المعلنة لأغراض الاستهلاك التجاري.
9- ضرورة حصول منافذ البيع المتنقلة على رخصة تسيير المركبة في حالة المنفذ المتنقل)، ورخصة إعلان بالإضافة إلى رخصة بيع تجاري في كافة الحالات.
ثانيا : منافذ البيع سواء متنقلة أو ثابتة التي تكون جهة الولاية هي المحليات أو مدن تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية1- تقوم جهة الولاية بتجهيز تلك الأماكن بما يتراءى لها من مخارج توصيل التيار الكهربي (Sockets) التوصيل الأحمال عليها طبقاً لدراسات فنية يتم اعتمادها من خلال شركة التوزيع المختصة.
2- تقوم جهة الولاية بالتقدم بطلب توصيل التغذية الكهربائية لتلك الأماكن وتتولى شركة التوزيع المعنية بتوصيل التغذية الكهربائية لهذه الأماكن من أقرب نقطة توزيع تسمح بالتوصيل طبقاً للأحمال وسداد كافة تكاليف توصيل التغذية الكهربائية المقررة، ويكون التنفيذ وفقاً للبرنامج الزمني الوارد بدليل توصيل التغذية الكهربائية المعتمد من الجهاز.
3- تقوم جهة الولاية بالمحاسبة على استهلاك التيار الكهربائي لهذه الأماكن بالتعريفة المعلنة لأغراض الاستهلاك التجاري.
4- تقوم الجهات مالكة المنافذ المتنقلة أو الثابتة بالتعامل المباشر مع جهات الولاية بطلب استغلال تلك الأماكن بمرافقها ومنها التغذية الكهربائية.
5- لا تتحمل شركات التوزيع أي مسئولية تتعلق بالتجهيزات والتركيبات بتلك الأماكن وتقع مسئوليتها على عاتق جهة الولاية على المكان ويجب عليها ملاحظتها وصيانها وتكون جهة الولاية المسئولة وحدها عما قد ينشأ من حوادث أو أضرار لتلك المنافذ او لغيرها مهما كانت ظروفها أو أسبابها.