تسلا تطلب تسجيل روبوت تاكسي وروبوت باص علامتين تجاريتين لسياراتها
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
قدمت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأميركية تسلا طلبا إلى مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأميركي لتسجيل عبارتي "روبوت تاكسي" و"روبوت باص" الشائعتين علامتين تجاريتين مملوكتين لها حصريا، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.
يذكر أن مصطلح "روبوت تاكسي" انتشر السنوات الأخيرة للإشارة إلى سيارات الأجرة ذاتية القيادة التي تنقل الأشخاص مثل سيارة الأجرة ذاتية القيادة التي تنتجها وايمو وتستخدم على نطاق واسع في الولايات المتحدة.
قدمت تسلا طلبها الأسبوع الماضي، في حين كشف مؤسس ورئيس الشركة إيلون ماسك عن نموذج اختباري لسيارة أجرة ذاتية القيادة وحافلة ذاتية القيادة تحمل حتى 20 راكبا.
وكان موقع إلكتريك الإخباري المتخصص في موضوعات وسائل النقل الكهربائية كشف عن تقديم طلب تسلا لأول مرة. في المقابل، استخدم ماسك اسمي "سايبر كاب" و"روبوفان" عدة مرات في الإشارة إلى سيارة الأجرة والحافلة ذاتية القيادة في أثناء عرضهما.
وحسب قاعدة بيانات مكتب براءة الاختراع والعلامات التجارية الأميركية، لا توجد حتى الآن طلبات لتسجيل العلامة التجارية "سايبر كاب".
في الوقت نفسه، سجلت شركة ستارشيب تكنولوجيز الناشئة العلامة التجارية روبوفان عام 2019، رغم أنها لم تنتج أي حافلة تحمل هذه العلامة حتى الآن.
وقال ماسك إن تسلا ستبدأ إنتاج التاكسي ذاتي القيادة عام 2026 وستطرحه للبيع للأفراد بسعر أقل من 30 ألف دولار.
في الوقت نفسه، اعترف بأنه يميل إلى التفاؤل المفرط عندما يتعلق الأمر بالتوقيتات. كان المستثمرون يشعرون بالإحباط من نقص التفاصيل الخاصة بخطط تسلا، مما دفع سهم الشركة إلى التراجع بنحو 9% عقب مؤتمر الكشف عن النماذج الاختبارية الجديدة.
ولكن مراقبي صناعة السيارات يشككون في قدرة تسلا على إنتاج نظام قيادة ذاتية بالكاميرات فقط.
في المقابل، تستخدم الشركات المنافسة مثل وايمو (التابعة لمجموعة ألفابيت المالكة لشركة جوجل) تكنولوجيا أغلى، مثل أجهزة الرادار التي تعمل بالليزر والتي تمسح المكان المحيط بالسيارة من جميع الاتجاهات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ذاتیة القیادة
إقرأ أيضاً:
الهضيبي: تعديل قانون تسجيل السفن التجارية يساهم في تنمية الأسطول التجارى البحري المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور ياسر الهضيبي ، عضو مجلس الشيوخ ، إن التشريعات المنظمة لقطاع النقل البحري عفى عليها الزمن وتتطلب تعديلات شاملة لتواكب التطورات الحديثة في هذا المجال وتحل كافة مشكلاته وإزالة المعوقات، لتكون هناك تشريعات مرنة ومتطورة تساهم في إحداث طفرة نوعية ونقلة كبيرة في النقل البحري وتيسير حركة التجارة البحرية بما يساهم في تشجيع الاستثمار وتعزيز أسطول النقل البحري المصري، وذلك يؤدي بدوره إلى دفع عجلة الإنتاج والنمو الاقتصادي وتوفير العملة الصعبة.
وأضاف "الهضيبي"، أن مشروع القانون المقدم بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (48) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠، هى خطوة مهمة لتعزيز جهود الدولة المصرية من أجل تحقيق هدف تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وتعظيم دور قطاع النقل البحري، خاصة أنه كان هناك إهمالا لقطاع النقل البحري في الفترات الماضية رغم أهميته، إلا أنه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أصبح هناك اهتمام كبير بدعم هذا القطاع الحيوي، وهناك جهود كبيرة مبذولة في تطوير وتأهيل الموانىء المصرية، في ظل استهداف تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات.
وتابع : مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (48) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، سيساهم في تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجارى البحرى المصرى، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري وفي ضوء التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتبارى مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببًا لاكتساب الجنسية المصرية، مؤكدا على ضرورة وجود مراجعة شاملة لهذا القانون ليواكب التطورات وإزالة أي معوقات لتحقيق الأهداف المنشودة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مشروع تعديل قانون التجارة البحرية، مطلب ضروري فلم تدخل عليه أي تعديلات منذ سنوات طويلة ويحتاج إلى تعديلات موسعة لتلافي أوجه القصور وبعض المشكلات التى يواجهها قطاع النقل البحرى، لذلك لابد أن يكون هناك حلول للمشكلات التي تواجه النقل البحرى، وتحديد احتياجات مصر لبناء أسطول تجارى بحرى، حيث إن تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية يساهم في تيسير التجارة، وإنتاج خدمات بحرية قادرة على المنافسة، وتعظيم دور الأسطول التجاري البحري المصري من خلال الإحلال والتجديد وبناء السفن لزيادة الطاقة الاستيعابية للسفن المصرية، وتوفير العملة الصعبة.
وشدد النائب ياسر الهضيبي على أن النقل البحري يُعد أحد ركائز التنمية للاقتصاد القومي، بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية (الصادرات / الواردات)، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، مما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجاري البحري المصري وحاجته الملحة إلى الإحلال والتجديد وزيادة طاقته في ضوء الهدف الاستراتيجي بالمساهمة في نقل (25)% من تجارة مصر الخارجية على أسطولها التجاري بحلول عام 2030، وهناك ضرورة لدعم وتشجيع وتوطين صناعة السفن والمنتجات التابعة لقطاع النقل البحري، مما يتطلب استراتيجية وطنية شاملة لتنمية النقل البحري وتوطين الصناعة الخاصة به وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية لتحقيق هذه المساعدات.
الاتحاد يعسكر في دبي