تسلا تطلب تسجيل روبوت تاكسي وروبوت باص علامتين تجاريتين لسياراتها
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
قدمت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأميركية تسلا طلبا إلى مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأميركي لتسجيل عبارتي "روبوت تاكسي" و"روبوت باص" الشائعتين علامتين تجاريتين مملوكتين لها حصريا، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.
يذكر أن مصطلح "روبوت تاكسي" انتشر السنوات الأخيرة للإشارة إلى سيارات الأجرة ذاتية القيادة التي تنقل الأشخاص مثل سيارة الأجرة ذاتية القيادة التي تنتجها وايمو وتستخدم على نطاق واسع في الولايات المتحدة.
قدمت تسلا طلبها الأسبوع الماضي، في حين كشف مؤسس ورئيس الشركة إيلون ماسك عن نموذج اختباري لسيارة أجرة ذاتية القيادة وحافلة ذاتية القيادة تحمل حتى 20 راكبا.
وكان موقع إلكتريك الإخباري المتخصص في موضوعات وسائل النقل الكهربائية كشف عن تقديم طلب تسلا لأول مرة. في المقابل، استخدم ماسك اسمي "سايبر كاب" و"روبوفان" عدة مرات في الإشارة إلى سيارة الأجرة والحافلة ذاتية القيادة في أثناء عرضهما.
وحسب قاعدة بيانات مكتب براءة الاختراع والعلامات التجارية الأميركية، لا توجد حتى الآن طلبات لتسجيل العلامة التجارية "سايبر كاب".
في الوقت نفسه، سجلت شركة ستارشيب تكنولوجيز الناشئة العلامة التجارية روبوفان عام 2019، رغم أنها لم تنتج أي حافلة تحمل هذه العلامة حتى الآن.
وقال ماسك إن تسلا ستبدأ إنتاج التاكسي ذاتي القيادة عام 2026 وستطرحه للبيع للأفراد بسعر أقل من 30 ألف دولار.
في الوقت نفسه، اعترف بأنه يميل إلى التفاؤل المفرط عندما يتعلق الأمر بالتوقيتات. كان المستثمرون يشعرون بالإحباط من نقص التفاصيل الخاصة بخطط تسلا، مما دفع سهم الشركة إلى التراجع بنحو 9% عقب مؤتمر الكشف عن النماذج الاختبارية الجديدة.
ولكن مراقبي صناعة السيارات يشككون في قدرة تسلا على إنتاج نظام قيادة ذاتية بالكاميرات فقط.
في المقابل، تستخدم الشركات المنافسة مثل وايمو (التابعة لمجموعة ألفابيت المالكة لشركة جوجل) تكنولوجيا أغلى، مثل أجهزة الرادار التي تعمل بالليزر والتي تمسح المكان المحيط بالسيارة من جميع الاتجاهات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ذاتیة القیادة
إقرأ أيضاً:
3 شهور.. مفاجأة للملاك بشأن موعد صدور قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية
يترقب الملاك والمستأجرين صدور تشريع جديد خاص بـ الإيجار القديم، وذلك مع بدء العد التنازلي المهلة التي حددتها المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة للوحدات المؤجرة لغرض السكنى. حيث منحت المحكمة - في حكمها - مجلس النواب فترة لصدر التشريع الجديد بنهاية دور الانعقاد الخامس.
وبدوره، أعلن مجلس النواب التزامه بترجمة حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم وأكد أنه سيصدر قانونا جديدا متوازنا يحقق الغرض الذي صدر في ضوءه حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة.
3 شهور لصدور التشريع الجديدخلال الثلاثة أشهر القادمة يكون البرلمان - وفقا للحكم الصادر وكذلك بيان المجلس بالالتزام به - على موعد مع صدور تشريع جديد فيما يخص الإيجار القديم والأجرة للوحدات السكنية المؤجرة لغرض السكنى.
وتأتي الثلاثة أشهر كمدة زمنية يصدر فيها مجلس النواب تشريع جديد خاص بـ الإيجار القديم، باعتبار موعد نهاية دور الانعقاد الخامس، الذي حددته المحكمة الدستورية العليا حد أقصى لصدور التشريع الجديد.
وينتهي دور الانعقاد الخامس في شهر يوليو المقبل، ما يعني أن مجلس النواب سيكون قد صدر قانونا جديدا للإيجار القديم.
ملامح التشريع الجديد لـ الإيجار القديموتتلخص ملامح الإيجار القديم في عدة محاور، يغلفها تشريع متكامل أكد التواب أنهم بصدد إصداره، إذ لن يقتصر التشريع على مسألة ثبات الأجرة المحددة بحكم المحكمة الدستورية العليا. ما يعني. أن التشريع قد يمتد ليشمل امتداد العقد.
فيما يخص ثبات الأجرة، يرجح النواب أن تكون زيادة على غرار الإيجار القديم المؤجر للأشخاص الاعتباريين، والذي فرض زيادة خمسة أمثال القيمة الإيجارية السارية عند صدوره في مارس 2022 و 15% زيادة مئوية سنوية لمدة خمس سنوات تنتهي بنهايتها عقود الإيجار القديم.
ويشير النواب إلى أن الأجرة سوف تتحرك وتفرض قيمة مقطوعة، ثم زيادة مئوية كل عام ولفترة انتقالية.
فترة انتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديميشير النواب كذلك إلى أن التشريع الجديد من المرجح أن يتضمن وضع فترة انتقالية تنتهي بنهايتها عقود الإيجار القديم، فيما لم يتم الاستقرار على مدة الفترة الانتقالية، فبينما قُدرت في الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين بـ 5 سنوات، لا زالت المدة لم تحسم بعد فيما يخص الإيجار القديم للوحدات السكنية.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي