استياء بين المواطنين بالإسكندرية بعد رفع اسعار البنزين
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
يعيش اهالى محافظة الاسكندرية حالة استياء بسبب زيادة اسعار تعريفة البنزين الذين استيقظوا على سماع خبر ارتفاع اسعار البنزين مما تسبب فى غضب المواطنين وخاصة العمال الذين يعملون فى مناطق متطرفة بالمحافظة بسبب ارتفاع اسعار الاجرة بشكل مبالغ، قائلين "احنا ناس على باب الله، نلاقيها منين ولا منين كل يوم زيادة فى الاسعار السلع الغذائية وطلبات المدارس والمدرسين ثم تأتي بنفس الشهر زيادة اسعار البنزين التى تسببت زيادة قيمة الانتقالات وعلى اثر ذلك سوف يستغل التجار ويقومون بزيادة اسعار السلع"
ورصدت " الوفد " حالة الاستياء التى يعيشها المواطنين اثر ارتفاع اسعار البنزين
" السائق رئيس جمهورية "
وتقول ايمان محمد موظفة للاسف المواطن دائما يدفع ثمن الفاتورة زيادة البنزين تتسبب فى مشاكل كثيرة ، منها ان السائق بيقطع المسافات لكى يحصل على اموال اكثر ومن لم يقطع المسافات يرفع سعر التسعيرة على مزاجه ولو اعترض الراكب يقوم بوقف السيارة واجبار الراكب على النزول، ويتحجج بان السيارة معطلة ولا يستطيع احد أن يتحدث معه وكائنه رئيس جمهوريته .
واضافت انا اعمل فى المنشية واقيم فى طوسون كل يوم اعيش يوم صعب من وقت خروجى من المنزل حتى ذهابى للعمل وتتكرر الماساة عند عودتى من العمل ، اولا ابحث عن ميكروباص ويلزمني ان اوافق على التسعيرة التى وصلت اليوم الى 14 من المنشيه حتى طوسون.
ويقول محسن السيد نقاش هل يعقل انى ادفع نصف اليومية مواصلات لكى احضر من العجمى للعمل فى وسط البلد والعودة مرة اخرى الى بيتى انا اخذ فى اليومية مائة جنية نصفها بيخرج انتقالات هل المتبقى 50 جنية تستطيع الانفاق على اسرة كاملة مكونه من اربع اطفال وزوجتى ، الرحمة شوية علينا ، السائقين تخرج غضبها على الركاب ونحن ندفع فاتورة الغلاء
" مشكلة السائق والركاب "
ويضيف عبدالله سالم، سائق تاكسي: "رفع سعر البنزين هيزود علينا كتير وهتحصل مشاكل كتير، لأن فيه ناس مبتقدرش تدفع الأجرة وده هيسببلنا مشاكل معاهم المواطن عندما يركب ولم تعجبه الاجرة نجده يهدد السائق ويقول تعالى بنا على القسم وهناك بيحصل مشاكل وتعطيل المصالح وفى الاخرة لم نجد امامنا غير التصالح والاجرة تتقسم بنا ، يعنى فى النهاية بخرج ايضا خسران وقت ضاع منى واجرة اتخصمت ايضا ، هذا يعنى ان زيادة البنزين ازمة كبيرة ليست على المواطن فقط بل ايضا على السائق .
وقال المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية فى الإسكندرية، تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بمقر المديرية وغرف فرعية بالإدارات لمتابعة تحريك أسعار الوقود الجديدة (السولار والبنزين).
وكانت قد أعلنت وزارة البترول صباح اليوم زيادة أسعار بيع المحروقات اعتباراً من الساعة السادسة صباح اليوم الجمعة.
تحريك أسعار الوقود لتكون كالآتي: بنزين 95 السعر 17 جنيه لتر، وبنزين 92 السعر 15.25 جنيه لتر، وبنزين 80 السعر 13.75 جنيه لتر،والسولار السعر 13.50 جنيه لتر، والكيروسين السعر 13.50 جنيه لتر، والمازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت 9500 جنيه / طن، و تثبيت المازوت المورد للكهرباء و الصناعات الغذائية، وغاز تموين السيارات 7 جنيه / م3.
تم تكليف الإدارة العامة للتجارة الداخلية وإدارة الرقابة التموينية بالمديرية وجميع الإدارات التموينية الفرعية، للمرور على جميع محطات تموين السيارات وعمل الجرد اللازم والتأكد من وفرة الوقود المعروض وعدم وجود أى تكدسات او ازدحام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية زيادة البنزين الركاب السائقين استياء اسعار البنزین جنیه لتر
إقرأ أيضاً:
بتهمة الإساءة للإعلامية ريهام سعيد.. كراون مشاكل يواجه هذه العقوبة بالقانون
تستعد المحكمة المختصة يوم الخميس المقبل الموافق 27 مارس لإصدار حكمها على التيك توكر كروان مشاكل في القضية المقامة ضده من الإعلامية ريهام سعيد بتهمة الإساءة إليها.
عقوبة القذفونصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».
المادة (306) وتنص على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
وتنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».
وكان قد وافق مجلس النواب فى الجلسة العامة المنغقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مجموع مواد مشروع قانون العمل الجديد ،والذي ناقشه المجلس على مدار جلساته البرلمانية السابقة .
ويعمل مشروع القانون الجديد على تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.