تعريفة الركاب الجديدة 2024 في شمال سيناء
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
اعتمد اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، تعريفة الركوب الجديد بالمحافظة، بجميع المواقف سواء الداخلي أو بين المحافظة وغيرها من المحافظات الأخرى، وذلك اعتبارًا من اليوم الجمعة 18 أكتوبر.
وخلال بيان صادر عن محافظة شمال سيناء، وجه اللواء خالد مجاور الجهات الرقابية بضرورة مراقبة مواقف السيارات، ومتابعة التزام السائقين بعمليات نقل الركاب، بحسب خطوط السير الموضحة في الرخص والأوراق المثبتة بالسيارات، ومحاسبة السائقين المتلاعبين وتطبيق التعليمات.
وشدد محافظ شمال سيناء، في بيان له، على محاسبة المتلاعبين من السائقين أو الذين لا يطبقون التعليمات الحكومية التي تهدف إلى عدم زيادة الأعباء على المواطنين، والعمل على تيسير النظام والأمن في المنطقة.
مباحث التموين في محطات الوقود لمراقبة الأسعارووجه المحافظ مباحث التموين بمتابعة خطوط السير وعمليات نقل المواطنين بالمحافظة، ابتداءً من اليوم الجمعة، لافتًا إلى أن مكتب الشكاوى سيستقبل شكاوى المواطنين ويعمل على التحقيق بها خلال ساعات، وتذليل كافة العقبات.
وتنشر «الوطن» تعريفة الركوب الجديدة بمحافظة شمال سيناء، وذلك داخل مدينة العريش، ومنها إلى المدن والقرى الأخرى، وكذلك إلى القاهرة والإسماعيلية والشرقية والقنطرة شرق، وبعض المحافظات الأخرى.. والتي جاءت كالتالي:
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العريش تحريك أسعار البنزين تعريفة المواصلات الجديدة تعريفة المواصلات الجديدة 2024 محافظة شمال سيناء شمال سيناء شمال سیناء
إقرأ أيضاً:
لمنع إلقاء المخلفات بالشوارع.. البيئة تهدد السائقين بإجراءات قانونية رادعة
أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد توجيهاتها لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتنسيق مع الهيئة العامة لنظافة الجيزة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، فى ضوء ما قامت به وزارة البيئة من رصد انتشار فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، حول قيام إحدى السيارات بإلقاء المخلفات بإحدى شوارع حي إمبابة، حيث قام اللواء محمد الضبيعي ــ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة، وبناء على توجيهات المهندس محافظ الجيزة بالتواصل مع الشاكي، ورفع المخلفات من الشوارع مع اتخاذ الإجراءات القانونية مع السائق وإحالته للتحقيق.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن القانون رقم 202 لسنة 2020 لتنظيم وإدارة المخلفات، يهدف إلى القضاء على مشكلة القمامة والمخلفات التي طالما كانت تؤرق الشارع المصرى، حيث تقوم فلسفة التشريع على إنشاء جهاز يٌعنى بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلى بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئيًا للمخلفات بأنواعها، وجذب تشجيع الاستثمارات فى مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها.
وأوضحت وزيرة البيئة، أنه وبالتزامن مع تزايد ظاهرة إلقاء المخلفات بالشوارع، فقد وضعت اللائحة التنفيذية بالقانون، التزامات بشأن التعامل مع المخلفات البلدية، بالنص على أنه يحظر إلقاء أو فرز أو معالجة المخلفات البلدية إلا في الأماكن المخصصة، وأكدت أن تلتزم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة الإدارية المختصة بإعداد الخطة المحلية الرئيسية للإدارة المتكاملة للمخلفات البلديـة فـى ضـوء الإستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات بالتوافق مـع خطـط التنميـة والتخطيط العمراني، ووفقًا للأدلة الإرشادية الصادرة عن الجهاز فـى هـذا الـشأن، ويكون الجهاز مسئولا عن تقديم الدعم الفني بشأن التعاقدات التـى تبرمهـا الجهة الإدارية المختصة، بما في ذلك وضع الضوابط والاشـتراطات الفنيـة بكراسات الشروط لهذه التعاقدات، وإعداد برامج التوعية اللازمة.
وشددت وزيرة البيئة، على تصدى القانون، لإلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة، وكذلك فرز القمامة فى غير أماكنها، بالنص على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي مائة ألف جنيه كل من ألقي أو تخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك، أو قام بفرز أو عالج المخلفات البلدية في غير الأماكن المخصصة لذلك، أو سلم المخلفات غير الخطرة إلي شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا، لافتة إلى أنه وفي جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة، ودون إخلال بحقوق الغير حسني النية، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا على نفقته الخاصة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا