ضبط 3 شركات غير مرخصة لإلحاق العمالة بالخارج في القليوبية
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
رصدت الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق بوزارة الداخلية، نشاط عدد من شركات إلحاق العمالة بالخارج غير المرخصة بمحافظة القليوبية، وذلك في إطار مكافحة الجريمة بكافة أشكالها، وخاصة جرائم النصب والاحتيال التي تستهدف المواطنين بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج،
وتبين قيام هذه الشركات بالنصب على المواطنين الراغبين في العمل بالخارج، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توفير عقود عمل بالخارج.
وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم ضبط مدير مسؤول عن شركة غير مرخصة لإلحاق العمالة بالخارج بدائرة قسم شرطة أول بنها، حيث تم العثور داخل مقر الشركة على عدد من عقود العمل وتأشيرات السفر، وصور ضوئية لجوازات السفر، بالإضافة إلى ختم رسمي.
و تم ضبط موظفتين تعملان بشركة أخرى غير مرخصة لإلحاق العمالة بالخارج بدائرة قسم شرطة ثاني بنها، وعُثر بداخل الشركة على عدد من جوازات السفر الخاصة بالمواطنين، وتأشيرات عمل لدولة أجنبية، وصور لعقود وطلبات التوظيف، بالإضافة إلى ختمين رسميين، وحاسب آلي (لاب توب) يحتوي على معلومات تؤكد نشاط الشركة الإجرامي، ومبالغ مالية.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مالك ومدير شركة أخرى غير مرخصة لإلحاق العمالة بالخارج بدائرة قسم شرطة أول بنها، حيث تم العثور داخل الشركة على جوازات سفر وصور ضوئية منها، وعقود وطلبات توظيف، بالإضافة إلى جهاز «لاب توب» يحتوي على دلائل تؤكد تورطهم في هذه الجرائم ،تحررت المحاضر اللازمة وباشرت النيابات المختصة التحقيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التواصل الاجتماعي النصب على المواطنين الإستيلاء على مبالغ مالية إطار جهود وزارة الداخلية الإحتيال الإجراءات القانونية اللازمة
إقرأ أيضاً:
جبران: تلبية متطلبات سوق العمل الدولي من العمالة البحرية المصرية الماهرة
أكد وزير العمل محمد جبران،اليوم الخميس،على أن توقيع مصر على اتفاقية العمل البحري رقم 2006 ،يأتي في إطار الحرص على الالتزام بمعايير العمل الدولية، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.. جاء ذلك خلال كلمة للوزير جبران في الاجتماع الثالث لمناقشة اتفاقية العمل البحرى،والذي نظمه مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ،اليوم بالقاهرة، بحضور ايريك اوشلان مدير المكتب، واللواء بحري حسين مصطفى الجزيري رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ،نيابة عن الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة ، وبياتريز فاكوتو رئيس الوحدة البحرية، بإدارة معايير العمل الدولية ،ود. فؤاد بيطار خبير معايير العمل الدولية ..وعدد من الخبراء ،وممثلي العمال ،والمعنيين بشؤون "الاتفاقية"،وذلك لمناقشة تقييم احتياجات المعنيين بقطاع النقل البحري بعد توقيع والتصديق عليها.
أوضح الوزير أن إنضمام مصر على هذه الاتفاقية الهامة جاء بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أصدر قرارًا جمهوريًا، في شهر أغسطس 2023، على انضمام مصر إلى هذه الاتفاقية الدولية للعمل البحري ،بعد موافقة مجلس النواب عليها ،لتحمي حقوق البحارة في العمل بظروف لائقة ،وتُشكل جميع جوانب عملهم وحياتهم،كونها تَضّمن الحد الأدنى من الحقوق، بما فى ذلك شروط العمل ،والصحة والسلامة، وظروف المعيشة على متن السفن،والحصول على الرعاية الطبية والضمان الاجتماعى..وكيفية التعامل مع شكاوى البحارة وتداولها..
وأشار الوزير جبران إلى أهمية المشاركة الفعالة لكافة الجهات الوطنية ذات الصلة بتنفيذ الاتفاقية الأمر الذي سيُعزز التوصل الى خطة عمل تُلبى احتياجات الأطراف الثلاثة المعنية في قطاع النقل البحري،وكذلك الشركاء الاجتماعيين بما يساهم في تحقيق التوافق التام بين أحكام الاتفاقية والتشريعات الوطنية، ويعمل على تعزيز القدرات الوطنية في مجال صناعة النقل البحري،ويدعم توفير العمل اللائق للبحارة ،وتأمين المصالح الاقتصادية من خلال ضمان المنافسة العادلة في قطاع النقل البحري..وأضاف أن هذه الإتفاقية الفريدة من نوعها فرصة للإستمرار في تطوير صناعة النقل البحري في مصر في مواصلة مواجهة التحديات وتحسين ظروف عمل ومعيشة العمالة البحرية المصرية على متن السفن للوفاء بمتطلبات استمرار تشغيل الأسطول البحري الوطني..وأيضا تلبية متطلبات سوق العمل الدولي من العمالة البحرية المصرية الماهرة مما يُساهم في زيادة الدخل القومي، ودعم الاقتصاد الوطني ،والاسهام بشكل كبير للتسويق لتلك العمالة...وقال الوزير : أن انضمام مصر، بموقعها الجغرافي الفريد في قلب العالم ،والدور الحيوي الذي تقوم به قناة السويس كشريان للنقل البحري الذي لا غنى عنه بين الشرق والغرب، سوف يُسهم في تحقيق أهداف الاتفاقية..ووجه الشكر والتقدير لكافة المشاركين فى أعمال هذا الاجتماع، وقال :"اتطلع للتعرف على نتائج هذا اللقاء بما يضمن التنفيذ الأمثل للاتفاقية وتحقيق الأهداف المطلوبة..."..
ومن جانبه، استهل إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، كلمته بتقديم التهنئة لمصر على التصديق على هذه الاتفاقية المحورية في يونيو الماضي.وأوضح أن هذا الإنجاز التاريخي يعكس التزام مصر بتطبيق معايير العمل الدولية وضمان ظروف عمل لائقة للبحارة..كما أشار إلى أن اتفاقية العمل البحري لعام 2006 صُمّمت لتكون قابلة للتطبيق عالميًا، سهلة الفهم، قابلة للتحديث بسهولة، ويتم إنفاذها بشكل موحد. وبالتالي، أصبحت "الركيزة الرابعة" في النظام التنظيمي الدولي للقطاع البحري... وأضاف أن هدفنا المشترك من اجتماع اليوم والفترة المقبلة هو ضمان التنفيذ الفعّال للاتفاقية بحلول 7 يونيو 2025، وهو إنجاز سيعزز حقوق البحارة ويقوي مرونة وتنافسية القطاع البحري المصري على المستوى العالمي...وأكد التزام منظمة العمل الدولية الكامل بدعم شركائنا من الحكومة المصرية وأصحاب العمل والعمال خلال هذه المرحلة الانتقالية؛ وذلك من خلال توفير الدعم الفني وبرامج تعزيز القدرات، بالإضافة إلى ترويج الأبحاث والإرشادات والتقارير التي تتناول موضوعات العمل البحري، وذلك بهدف تمكين جميع الأطراف المعنية من تنفيذ مسؤولياتهم لتطبيق الاتفاقية.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"