أستاذ اقتصاد: التحول للدعم النقدي أصبح ضرورة ملحة
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إنه في ظل التداعيات الاقتصادية التي فرضتها الأزمات المالية المتلاحقة أصبح لزامًا على كثير من الدول تعديل الأيدلوجية الاقتصادية بما يتماشى مع هذه التداعيات.
وأضاف «عنبر» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن قضية الدعم تعتبر واحدة من أهم القضايا التي تحتاج إلى إعادة النظر في إطار التحديات العالمية، لافتًا إلى أن الدعم العيني يمثل جهدًا كبيرا ولم يصل إلى مستحقيه، ولم يحقق الأهداف المرجوة منه، والتحول إلى الدعم النقدي أصبح يمثل ضرورة ملحة.
وأشار إلى أنه للتحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي فإن ذلك يتطلب الكثير من الضوابط لضمان تحقيق الميزات الخاصة بالدعم النقدي، متابعًا: «الضمانات الخاصة بالدعم النقدي تتطلب الإجابة عن الكثير من التساؤلات منها وجود قاعدة بيانات محددة ودقيقة للمستحقين ومحدثة للدعم النقدي».
وأوضح ان المعايير التي ستكون في الدعم النقدي لابد أن تكون مختلفة إلى حد ما عن المعايير الموجودة في الدعم العيني، فضلا عن أنه لا بد من تحديد قيمة الدعم النقدي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد زراعي: قطاع الزراعة شهد ثورة تشريعية منذ 2014
أكد الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن هناك تطورات كبيرة شهدها قطاع الزراعة المصري خلال السنوات الأخيرة، حيث إن هذه النهضة تعكس اهتمامًا غير مسبوق من القيادة السياسية، مشددًا على أن هذه التفرغ الكبير يعكس تضافر الجهود عبر المشروعات القومية الكبرى مثل مشروع مستقبل مصر ودلتا الجديدة.
قطاع الزراعة المصريوأضاف خلال مداخلة هاتفية على شاشة إكسترا نيوز، :"مشروعات استصلاح الأراضي مثل مشروع شرق العوينات ومشروع توشكى"، موضحًا أن هذه المشروعات تأتي في إطار التوسع الأفقي للأراضي الزراعية في مصر، بينما يتم أيضًا تنفيذ مشروعات التوسع الرأسي عبر زيادة الإنتاجية من خلال المراكز البحثية مثل مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء.
وتابع: “تعمل على تطوير أصناف محاصيل مقاومة للجفاف وارتفاع درجات الحرارة، وتوفر سلالات متميزة من المحاصيل تتحمل الظروف البيئية الصعبة"، مؤكدًا أن قطاع الزراعة شهد ثورة تشريعية منذ عام 2014، حيث تم إصدار العديد من القوانين التي تدعم المزارعين، مثل قانون الزراعة التعاقدية، الذي يضمن أسعار ضمان للمحاصيل الزراعية ويمنع استغلال المزارعين.
ونوه بأن هذا القانون يسهم في تحسين وضع المزارعين عبر تحديد حد أدنى للأسعار، مما يتيح لهم تحقيق مردود عادل ويحميهم من تقلبات السوق، متابعًا: “ارتفع سعر القمح من 2000 جنيه العام الماضي إلى 2200 جنيه هذا العام، مع إمكانية زيادته إذا ارتفعت الأسعار العالمية”.