بسام راضي: انتخاب مصر باللجنة العالمية حول ندرة المياه
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
صرح سفير مصر في روما بسام راضي ومندوبها الدائم لدى منظمة الامم المتحدة فى روما انه تم انتخاب مصر بالإجماع في اللجنة العالمية المعنية بتداعيات ندرة المياه للزراعة بجانب عدد محدود من الدول منها الولايات المتحدة الأمريكية وهولندا والمكسيك وسويسرا والمغرب والأردن، وذلك خلال مؤتمر روما للمياه المنعقد بتنظيم منظمة الامم المتحدة الأغذية والزراعة الفاو بروما.
وقد جاء انتخاب مصر داخل هذه اللجنة الرائدة على المستوى العالمى المعنية برفع تقارير مخاطر ندرة المياه على الدول والشعوب الي سكرتير عام الامم المتحدة والجمعية العامة، بعد استضافة مصر لأسبوع القاهرة للمياه والتوجيهات التى تضمنتها كلمة السيد الرئيس بشأن الأولوية المتقدمة لملف المياه لمصر واهمية تبنى مصر لمبادرات تدعو المجتمع الدولى لزيادة دعم جهود أفريقيا لإدارة الموارد المائية وهو ما حرص السفير بسام راضي على تضمينه في إعلان روما للمياه الصادر في نهاية المؤتمر.
جاء انتخاب مصر داخل هذه اللجنة العالمية رفيعة المستوى ايضاً بعد الجهود الكبيرة للسفارة فى روما والشارحة للوضع المائى في مصر وما تعانيه من فقر مائى وفقا لمعايير الامم المتحدة حيث المتاح سنوياً في مصر حوالي ٥٠٠ متر مكعب للمياه للفرد الواحد في حين المعيار العالمى مقداره حوالي ١٠٠٠ متر مكعب مما يعنى ان المتاح من المياه فى مصر هو نصف الكمية الطبيعية وفقا للمعايير العالمية.
كما اوضح بسام راضي ان الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي وضعت استراتيجية قومية لحسن ادارة المياه بالمفهوم المتكامل وضعاً في الاعتبار التحديات المتزايدة بشأن ندرة المياه فى مصر وذلك بهدف تطوير حلول مرنة تعكس الطبيعة المترابطة للأمن المائي وأنظمة الرى والزراعية والقدرة على التكيف لمعالجة ندرة المياه وشمل ذلك إقامة سلسلة متكاملة من احدث المحطات لمعالجة المياه وتحلية مياه البحر والاعتماد على التكنلوجيا المتطورة لنظم الرى والزراعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سفير مصر في روما بسام راضي منظمة الأمم المتحدة انتخاب مصر الولايات المتحدة الامم المتحدة ندرة المیاه انتخاب مصر بسام راضی
إقرأ أيضاً:
برنامج الامم المتحده الانمائي : الاقتصاد السوري بحاجه الى 55عاما للعوده الى المستوى الذي كان عليه في 2010قبل الحرب
الجمعة, 21 فبراير 2025 10:14 ص
بغداد/المركز الخبري الوطني
كشف تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن الاقتصاد السوري يحتاج إلى 55 عامًا للعودة إلى مستواه في عام 2010، قبل اندلاع الحرب. وأشار التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة 64% منذ 2011، بينما فقدت الليرة السورية ثلثي قيمتها خلال 2023، مما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم إلى 40% في 2024.
التقرير وضع سيناريوهات مختلفة لمسار التعافي، موضحًا أنه في حال تنفيذ إصلاحات جريئة وتحقيق استقرار سياسي واقتصادي، يمكن أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 13% سنويًا حتى 2030، لكنه سيظل أقل من مستواه قبل الحرب. في المقابل، إذا استمر عدم الاستقرار، فقد ينكمش الاقتصاد بنسبة 7.68% سنويًا، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا