الوادي الجديد تعلن تعريفة الركوب الجديدة بعد تحريك أسعار البنزين والسولار
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
أعلنت محافظة الوادي الجديد اليوم الجمعة، رفع تعريفة مواصلات سيارات الأجرة بنسبة 10% لسيارات البنزين و15% لسيارات السولار، بينما تم رفعها بنسبة تتراوح بين 6.5% و7% للسيارات التي تعمل بالغاز.
وقال معتمد عبد المعتصم، مدير المواقف بالوادي الجديد، إنه في ظل ارتفاع أسعار المحروقات تم تعديل تعريفة المواصلات على جميع خطوط سيارات السرفيس والتاكسي داخل المدن وبين مراكز المحافظة وخطوط المحافظات الأخرى.
وأوضح معتمد في بيان له، أن الزيادة في تعريفة المواصلات تم إقرارها بعد اجتماع اللجنة العليا المعنية بتحديد التسعيرة الجديدة، مشيرًا إلى أن هذا القرار يهدف إلى تلبية احتياجات أصحاب السيارات والمواطنين لافتا أنه تم فرض رقابة مشددة على المواقف لضمان الالتزام بالتسعيرات المعتمدة ومنع أي زيادات غير قانونية.
كما تم تكثيف الحملات التفتيشية على محطات الوقود لمتابعة الإعلان عن الأسعار الجديدة والتأكد من سير العمل بشكل طبيعي.
تأتي هذه الزيادة تزامنًا مع رفع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لأسعار الوقود بدءًا من اليوم 18 أكتوبر 2024، إذ ارتفع سعر بنزين 95 إلى 17 جنيهًا للتر بزيادة 13.3%، وسعر بنزين 92 إلى 15.25 جنيه للتر بزيادة 14.5%، فيما ارتفع سعر السولار إلى 13.50 جنيه للتر بزيادة 17.4%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظة الوادى الجديد الحملات التفتيشية البترول يوم الجمعة مراكز المحافظة المواطنين أسعار البنزين والسولار أسعار البنزين سيارات البنزين تكثيف الحملات منتجات البترول تحريك أسعار البنزين والسولار
إقرأ أيضاً:
من 100 ألف لـ مليوني جنيه غرامة.. عقوبات الخطأ الطبي بالقانون الجديد
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانوناً بما يحمي حقوق المرضى، ويمنع من حدوث أي إهمال طبي ، وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.
وحرص مشروع القانون ، على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل جمهورية مصر العربية، والتأكيد على الحقوق الأساسية بمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق الى مصاف الاحكام التشريعية الملزمة.
وعاقب مشروع القانون بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل من ارتكب خطأ طبيا سبب ضررا محققا لمتلقي الخدمة.
عقوبات المسؤولية الطبيةوتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
بريطانيا تستعد لموجة برد وأمطار وفيضانات غزيرة