100 ألف ريال الأقصى.. عقوبات 10 مخالفات لـ «نظام منتجات التجميل»
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
طرحت هيئة الغذاء والدواء، جدول تصنيف مخالفات وعقوبات نظام منتجات التجميل ولائحته التنفيذية؛ بهدف ملائمة العقوبات مع حجم المخالفات وتأثيرها، وزيادة كفاءة تطبيق العقوبات على المنشآت المخالفة، والمساهمة بتحقيق أهداف النظام ولائحته لضمان مأمونية وسلامة المنتج التجميلي.
وتعاقب الهيئة المخالفين من مصانع منتجات التجميل، بغرامة 100 ألف ريال في مزاولة المصنع للنشاط بعد إغلاقه أو إلغاء ترخيصه من قبل الهيئة.
أخبار متعلقة الجمارك تحبط تهريب أكثر من 1,2 مليون حبة "كبتاجون"في منفذ "حالة عمّار"وصول الطائرة الإغاثية السادسة ضمن الجسر الجوي السعودي لمساعدة لبنانوتفرض الهيئة غرامة 50 ألف ريال في حال تداول منتج تجميلي مغشوش، أو ممارسة النشاط دون الحصول على ترخيص من الهيئة.
وتوقع الهيئة غرامة على المخالفين قدرها 30 ألف ريال في حال عدم تمكين المفتش من دخول المصنع أو أحد مرافقه، و25 ألف ريال في حال تداول منتج تجميلي يحتوي على مادة أو أكثر من المواد للحظورة، أو مزاولة المصنع النشاط بعد إيقاف خطوط الإنتاج.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 100 ألف ريال الأقصى.. عقوبات 10 مخالفات لـ «نظام منتجات التجميل»غرامات ماليةوتسري غرامة قدرها 20 ألف ريال كأقصى عقوبة في حال تشغيل المصنع في غير ما رخص له، أو تداول منتج تجميلي صدر له قرار سحب أو أعلنت الهيئة عن إلغائه أو حظره أو استدعائه أو تعليق تداوله، أو إعاقة للفتش عن أداء عمله.
ويسدد المخالفون غرامة قدرها 15 ألف ريال في حال تداول منتج تجميلي فاسد، أو تداول منتج تجميلي يحتوي على مادة مقيدة أو أكثر مخالفة لشروط تقييدها.
وألزمت الهيئة المخالفين بدفع غرامة قدرها 10 آلاف ريال بدء الإنتاج بالمصنع قبل تعيين مدير فني سعودي، أو نقل منتجات التجميل بوسيلة نقل غير مناسبة للنقل الآمن الضمان سلامة المنتجات، أو الإعلان عن منتج تجميلي يحتوي على ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والآداب العامة، أو منتج تجميلي قررت الهيئة إلغاء إدراجه أو حظره أو سحبه أو استدعاءه أو تعليق تداوله.
وتطبق غرامة تبلغ 5 آلاف ريال في حدها الأقصى وألفي ونصف بحد أدني في حال ممارسة النشاط بعد انتهاء الترخيص، أو عدم إبلاغ الهيئة عن تغيير للمدير الفني للمصنع خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تغيير المدير الفني، أو عدم تفرغ المدير الفني للمصنع، أو تداول منتج تجميلي منتهي الصلاحية، أو تداول منتج تجميلي مضبوط أو متعهد عليه بعدم التصرف قبل إنهاء الإجراءات، أو عدم التزام للصنع بتطبيق أسس التصنيع الجيد لمنتجات التجميل لمنشورة على موقع الهيئة، أو إتلاف المنتج التجميلي للضبوط أو المتعهد عليه بعدم التصرف أو صدر له قرار سحب أو استدعاء دون الالتزام بإجراءات الإتلاف للمنشورة على موقع الهيئة، أو تقديم للهيئة أي معلومات أو بيانات خاطئة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 100 ألف ريال الأقصى.. عقوبات 10 مخالفات لـ «نظام منتجات التجميل»
وتوقع الهيئة غرامة مالية قدرها 3 آلاف ريال في حال الإعلان عن منتج تجميلي غير مدرج، أو الإعلان عن منتج تجميلي يحتوي على اسم أو شعار الهيئة بشكل مباشر أو غير مباشر في محتوى الإعلان أو اسم أو شعار لجهة رقابية أخرى داخلية أو خارجية، أو استعمال معلومات غير صحيحة للترويج للمنتج التجميلي سواء عليه أو في الدعاية له، أو عدم الالتزام بالشروط أو للتطلبات أو التعاميم المتعلقة بالترخيص المنشورة على موقع الهيئة.
وفي حال عدم حفظ أو تخزين المنتج التجميلي بطريقة مناسبة، أو عدم إبلاغ الهيئة عن التغييرات في المصنع أو للعلومات التي تم تقديمها للحصول على الترخيص، أو عدم وجود ملصق تعريفي على عبوة للمنتج التجميلي، تفرض الهيئة غرامة قدرها 2000 ريال.
وتطبق غرامة قدرها 1000 ريال على المخالفين في حال تداول منتج تجميلي ببيانات أو معلومات تختلف عن ما هو مدرج، أو تداول منتج تجميلي لا يحتوي على التحذيرات اللازمة على عبوة المنتج التجميلي.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 الدمام منتجات التجميل الغذاء والدواء المنتجات التجميلية الهیئة غرامة غرامة قدرها article img ratio أو عدم
إقرأ أيضاً:
أكبر منتج للأقمشة المصبوغة والقمصان في العالم يبحث إنشاء مصنع بمصر
بحث حسام هيبة، ووفد مجموعة لوتاي الصينية، أكبر منتج للأقمشة المصبوغة والقمصان في العالم، خطة الشركة لتأسيس أول مصانعها في مصر، على مساحة نصف مليون متر مربع وبتكلفة استثمارية 385 مليون دولار.
ضم وفد الشركة ليو ديمينج، مدير إدارة التسويق العالمي للشركة، ودو ليكسين، كبير مسؤولي التكنولوجيا، و تشانج وي، مساعد رئيس مجلس الإدارة، و لي جيه، مديرة قسم الاستراتيجية والتسويق، وذلك بحضور محمد قاسم، رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين- اكسبولينك، وشيرين طه مدير وحدة دعم السياسات بالجمعية، و أحمد زهير، رئيس الإدارة المركزية للترويج الخارجي بالهيئة، و منة مؤنس، مسئولة الترويج للاستثمارات الصينية بالهيئة.
وقال ليو ديمينج إن الشركة تسعى إلى إنشاء سلسلة توريد كاملة في مصر بدايةً من تصنيع الغزول إلى الأقمشة نهايةً بالملابس، مع توجيه كامل المنتجات إلى السوق الخارجي بمعدل تصدير 100%، لتساهم في تحقيق استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المتمثلة في الاستثمار من أجل التصدير.
وأكد ليو ديمينج أن الشركة ستنقل خبراتها التكنولوجية إلى السوق المصري، حيث تتبنى الشركة أحدث أنظمة الغزل وأكثرها اكتمالاً في العالم، كما حازت الشركة على الجائزة الوطنية الصينية للعلوم والتكنولوجيا أربع مرات، ما يظهر اهتمامها المستمر بالتطوير وتحسين المنتجات، ما يعزز تنافسية السوق المصري مع بدء عمل الشركة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف ليو ديمينج أن السوق المصري يلبي كافة احتياجات الشركة من استقرار اقتصادي واستدامة النمو وتوافر العمالة المدربة كماً وكيفاً، هذا بالإضافة إلى عمق العلاقات بين مصر والصين، ما يسرع من تدفق الاستثمارات الصينية إلى مصر.
من جهته أكد حسام هيبة أن السوق المصري يمتلك كل عوامل نجاح الاستثمارات الجديدة، بينما يقوم قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية بدور المُحفز والمُشجع للاستثمارات الجديدة، مشيراً إلى أن متوسط نمو الاقتصاد المصري دائماً ما يتجاوز متوسط النمو في المنطقة، وتتميز بمصر بوفرة في العمالة المُدربة والماهرة، كما ترتبط مصر باتفاقيات تجارية تغطي 3 مليارات نسمة حول العالم ما يضمن تدفق البضائع والخدمات المصرية دون قيود، وتعتبر التكلفة الاستثمارية الخاصة بالإنشاءات والترفيق والخدمات الأساسية ضمن الأقل عالمياً.
واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة نظم وحوافز الاستثمار المختلفة التي يتم إعدادها وفق احتياجات كل مشروع، مؤكداً أن مجموعة لوتاي الصينية مؤهلة للحصول على الحد الأقصى للحوافز المالية والتنظيمية التي يقرها قانون الاستثمار، حيث تتماشى خطط الشركة مع التوجهات التنموية للحكومة المصرية من حيث توطين التكنولوجيا، والتشغيل الكثيف للعمالة، والاستثمار من أجل التصدير، وتنمية المناطق الأولى بالتنمية، كما أن المصنع الجديد لمجموعة لوتاي مؤهل للحصول على الرخصة الذهبية، وهي موافقة جامعة لكل التصاريح التي تحتاجها الشركة من أجل بدء النشاط حتى التشغيل الكامل والإنتاج، ويتم إصدارها خلال 20 يوم عمل فقط.
وأكد محمد قاسم، رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين- اكسبولينك، إن قطاعات الغزل والنسيج والملابس تشهد تدفقاً ضخماً من الاستثمارات الأجنبية خاصةً الصينية، تزامناً مع خطط إعادة هيكلة سلاسل الامداد العالمية وبحث المستثمرين عن الأسواق القريبة للاستثمار وهو ما يمثل فرصة نمو كبيرة للسوق المصري، هذا بالإضافة إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية، والذي من شأنه تعزيز تنافسية الصادرات المصرية في هذه القطاعات.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر