«الاستثمار»: 2.1 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وبلجيكا العام الماضي
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، رئيس وكالة التجارة الخارجية البلجيكية Didier Malherbe، حيث استعرض اللقاء سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وبلجيكا.
حجم التبادل التجاري بين مصر وبلجيكاوقال وزير الاستثمار، إن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي نحو 2.
وأشار «الخطيب» إلى أن الفترة الماضية شهدت زخما كبيرا في وتيرة الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين، لا سيما الزيارة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى بروكسل في فبراير 2022، وكذلك زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إلى بروكسل في أكتوبر 2023، لافتا إلى اللقاءات التي تمت خلال الزيارتين كانت مع رؤساء عدد من الشركات البلجيكية الكبرى التي لديها أعمال في مصر، وتتطلع لزيادة حجم الاستثمارات في المجالات المختلفة، من بينها شركة ديمي العاملة في مجال إنتاج الهيدروجين، وشركة يان دي نول المتخصصة في مجال الأسلاك البحرية والتجريف، وكذلك شركة جون كوكريل العاملة في مجال صناعة الأقطاب الكهربائية المستخدمة في صناعة الهيدروجين الأخضر.
خريطة البعثات الاقتصادية الخارجية رفيعة المستوىونوه الوزير إلى تطلع مصر لوضعها على خريطة البعثات الاقتصادية الخارجية رفيعة المستوى، والتي ترعاها الحكومة البلجيكية على المستوى الفيدرالي وبمشاركة كبريات الشركات البلجيكية، وكذلك تبادل تنظيم البعثات التجارية على مستوى الأقاليم البلجيكية الثلاثة، وهو ما رحب به الجانب البلجيكي، وأكد على استمرار التنسيق المشترك في هذا الإطار.
ومن جانبه رحب رئيس وكالة التجارة الخارجية البلجيكية باستمرار دعم الوكالة الدائم لمجتمع الأعمال المصري من خلال مختلف الفعاليات الاقتصادية التي تم تنظيمها في بروكسل أثناء الزيارات المصرية المختلفة على المستويين الرسمي ومستوى رجال الأعمال، مؤكدا ثقة دوائر الأعمال البلجيكية في مناخ الاستثمار في مصر، والذي يعكس تواجد استثمارات كبرى الشركات البلجيكية الحالية في السوق المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الاستثمار الاستثمار التبادل التجاري زيادة معدلات التجارة
إقرأ أيضاً:
حسن الخطيب: مصر ضخت استثمارات في البنية التحتية تجاوزت 550 مليار دولار
كشف المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر ضخت استثمارات ضخمة في البنية التحتية خلال العقد الأخير، تجاوزت قيمتها 550 مليار دولار، وذلك في أعقاب ثورتي 2011 و2013.
وأوضح خلال لقائه مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن هذه الاستثمارات شملت تطويرًا كبيرًا في شبكات الطرق والكباري والموانئ، مؤكدًا أن ما تم إنجازه خلال هذه الفترة يعد تحولاً جذريًا في البنية التحتية لمصر خاصة أن الفترةى التي سبقت الثورتين لم يكن حجم الاستثمارات في ابلنية التحتية كافياً ".
لكنه أشار إلى أنه رغم حجم الإنجاز في البنية التحتية، فإن مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار تراجعت إلى 24% حاليًا، بعد أن كانت تمثل 75% قبل عام 2011.
وأضاف: "المستهدف الأول لـ وزارة الاستثمار، وللمجموعة الاقتصادية ككل، هو إعادة القطاع الخاص لدوره في قيادة عملية التنمية كما كان سابقًا."
وأكد الخطيب أن تحسين مناخ الاستثمار أصبح المستهدف الاول له مشيرًا إلى أهمية إنجاز هذا التحول بسرعة، قائلاً: "نسعى لتحقيق تحول سريع يشعر به المستثمرون، ويعزز ثقتهم في مناخ الاستثمار وهو الهدف من مفهوم الانتقال من مرحلة تقود فيها الدولة التنمية إلى مناخ يُمكّن القطاع الخاص من القيام بهذا الدور."
وختم حديثه بالقول: لافتاً إلى أن التحدي أمامنا أن نغير مناخ الاستثمار ليصبح جاذبًا ومحفزًا للقطاع الخاص وبسرعة قائلاً:" اتحدث عن الاستثمار المحلي والاجنبي على حد سواء نسعى لتحقيق ذلك بسرعة كي يشعر المستثمرين بسرعة التغير في مناخ الاستثمار وهذه هي عملية التحول التي نتحدث عنها من دولة قادت عملية التنمية خلال عشر سنوات فقل دور القطاع الخاص بعض الشيء وكيفية إعداد المناخ لترسيخ ثقة المستثمرين لان يعود القطاع الخاص لقيادة عملية التنمية.