دي ميستورا يهدد بالإستقالة و يطلب من الرباط شرح خطة الحكم الذاتي
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
اقترح مبعوث الأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستيفان دي ميستورا، فكرة تقسيم المنطقة بين المغرب وجبهة البوليساريو.
و نقلت وكالة رويترز تفاصيل إحاطة قدمها لمجلس الأمن خلف أبواب مغلقة يوم الأربعاء، حيث قال دي ميستورا، الدبلوماسي الإيطالي المخضرم، إن التقسيم “قد يسمح بإنشاء دولة مستقلة من ناحية في الجزء الجنوبي، ومن ناحية أخرى دمج بقية الإقليم كجزء من المغرب، مع الاعتراف الدولي بسيادته عليه”.
وقال دي ميستورا بحسب رويترز ، إن الأمين العام للأمم المتحدة يجب أن يعيد النظر في جدوى دوره كمبعوث إذا لم يتم تحقيق أي تقدم في غضون ستة أشهر.
ودعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في قراراته الأطراف إلى العمل معًا من أجل التوصل إلى حل سياسي مقبول للطرفين، بينما وصف خطة الحكم الذاتي المغربية بأنها جدية وموثوقة.
و مع اكتساب خطة الحكم الذاتي المغربية زخمًا دوليا ، حث دي ميستورا الرباط يوم الأربعاء على “شرح وتوسيع المقترح” بحسب رويترز.
يذكر ان جميس بيكر المبعوث الأسبق للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ، قد قد أشار في تقريره إلى مقترح تقدمت به الجزائر انذاك (حكم بوتفليقة) لتقسيم الصحراء لكن المغرب رفض.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: دی میستورا
إقرأ أيضاً:
الجمعية المغربية لحماية المال العام تنظم مسيرة شعبية بمراكش ضد ناهبي المال العام
في خطوة تصعيدية جديدة لمواجهة الفساد ونهب المال العام، أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن تنظيم مسيرة شعبية وطنية بمدينة مراكش يوم الأحد 9 فبراير 2025، انطلاقاً من ساحة باب دكالة، وذلك تحت شعار “حماية المبلغين وربط المسؤولية بالمحاسبة، ومكافحة الفساد ونهب المال العام، تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، مرتكزات دولة الحق والقانون”.
وفي اجتماع عقده المكتب الوطني للجمعية يوم السبت 18 يناير 2025 بمدينة المحمدية، تم مناقشة جملة من القضايا التي تهم الفساد والإفلات من العقاب، واستمرار استغلال المناصب العامة لتحقيق مصالح شخصية.
وأكد الأعضاء أن الحكومة الحالية تفتقر إلى الإرادة السياسية الحقيقية لمكافحة الفساد، مشيرين إلى تورط بعض المسؤولين في تضارب المصالح، خاصة في ظل الهجوم المستمر على الهيئة الوطنية للنزاهة ومكافحة الرشوة، والسعي لتقييد دور المجتمع المدني في التبليغ عن جرائم المال العام.
وفي هذا السياق، عبر المكتب الوطني للجمعية عن قلقه إزاء التوجهات التي تهدف إلى إضعاف آليات محاسبة الفاسدين، محذراً من أن بعض التشريعات المقترحة، مثل المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية التي تمنع الجمعيات والأفراد من تقديم شكاوى بشأن جرائم المال العام، تمثل خطوة خطيرة نحو حماية الفاسدين.
كما طالبت الجمعية بتعزيز المساءلة القانونية للمسؤولين، ودعت السلطة القضائية إلى تحريك المساطر ضد المتورطين في غسل الأموال والفساد، داعيةً إلى مصادرة ممتلكات كل من ثبت تورطه في نهب المال العام.
وفي نفس السياق، طالب البيان بتوسيع التحقيقات في شبهات الفساد المتعلقة ببرنامج إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال.
من جهة أخرى، أكدت الجمعية أن مسيرتها المزمع تنظيمها في مراكش تهدف إلى التأكيد على ضرورة تطبيق مبدأ “ربط المسؤولية بالمحاسبة” وتعزيز مكافحة الفساد على جميع الأصعدة.
ودعت كافة القوى السياسية، النقابية، الحقوقية، والجمعوية، بالإضافة إلى المواطنين والمواطنات، إلى المشاركة بكثافة في هذه المسيرة التي ستعكس تضامن المجتمع المغربي في مواجهة الفساد ومطالبته بتعزيز دولة الحق والقانون.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة