قال الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن هناك اجراءات يجرى اتخاذها للتوسع فى استخدام التكنولوجيا الحديثة وحوكمة المنظومة بوجه عام بعيدا عن تدخل العنصر البشرى، لاسيما فى التعامل مع المخالفات وتحرير المحاضر والمحاسبة وتركيب العدادات وغيرها لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

اكد الدكتور محمود عصمت استمرار العمل فى اطار الخطة المحددة والالتزام بالنموذج الذى يعتمد على الحوكمة وتقليل تدخل العنصر البشرى، مشيرا إلى مواصلة اتخاذ الإجراءات الفنيه اللازمه لتركيب العدادات الكودية المؤقتة مسبقة الدفع كوسيلة لقياس استهلاك الكهرباء الذى يتم الحصول عليها بشكل غير قانوني ، لكافة العقارات و المنشآت دون استثناء ودون ان يترتب على ذلك حقوق قانونية للمخالفين ، موجها باتخاذ كافة الاجراءات لمنع السرقات وحماية وتأمين الشبكة ضد دخول وخروج الأحمال الغير قانونية والتى تضر بالمشتركين ،والحرص على التنسيق والتعاون بين عمل فرق الضبطية القضائية ومباحث الكهرباء لملاحقة كل من يتعدى على التيار الكهربائي ، منوها الى ضبط العديد من الحالات على مختلف الجهود والاستخدامات وليس فى الاستخدام المنزلي فقط ، موجها شركات توزيع الكهرباء الــ 9 على مستوى الجمهورية باعداد تقرير أسبوعي بما تم تركيبه من عدادات كودية مؤقتة مسبقة الدفع وحصر تفصيلي للضبطيات القضائية وتحصيل المتأخرات وتوفيق اوضاع المخالفين.

كما تابع الدكتور محمود عصمت مجريات تركيب العدادات الكودية على مدار الفترة الماضية والتى بلغت 304 الف عداد تم تركيبها ، والكيفية التى يتم من خلالها تحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي بواسطة الضبطية القضائية بالشركات ومباحث الكهرباء وضرورة حوكمة تحرير المخالفات والمحاضر والالتزام بالنموذج الموحد الذى تم اعداده لضمان تحصيل المستحقات ومنع التكرار، وبلغ اجمالي عدد المحاضر الذى تم تحريرها خلال شهر سبتمبر 383 الف محضر سرقة كهرباء بإجمالي طاقة مسروقة بلغت 235 مليون كيلوات وبقيمة مالية 1,221  مليار جنيه، وكذلك مراجعة الاجراءات القانونية لمنع تكرار السرقات وتحصيل المستحقات والمتابعة الفنية من قبل فرق العمل المختصة داخل كل شركة ولجان المتابعة والتفتيش ، واستخدام الأنظمة التكنولوجية لحساب الطاقة المشتراه والمباعة والمستهلكة من جانب المشتركين ، بالاضافة الى مجريات تنفيذ خطط التشغيل والصيانة والمتابعة الفنية لخفض الفقد الفنى وتحسين معدلات اداء الشركات.

 

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

وزير التعليم العالي يؤكد على ضرورة التعاون بين الجامعات والأجهزة القضائية وصناع القرار السياسي والمجتمع المدني

خلال الملتقى العلمي الدولي الذي نظمته وزارة العدل حول موضوع “دور البحث العلمي في رصد اتجاهات الجريمة وتحليل الظواهر الإجرامية”، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، على أهمية تعزيز الشراكات الوطنية والدولية متعددة الأبعاد والتخصصات في الجامعات، والتي تشمل مجالات مثل العلوم الإنسانية، الحقوق، العلوم الدقيقة، والمعلوميات.

وأوضح الوزير، أن هذه الشراكات تساهم في تعزيز دور الجامعة في المجتمع، وتحليل تحولات المجتمع والتنبؤ بها من خلال البحث العلمي، خاصة في ظل التقدم التكنولوجي وتطور أساليب الجرائم.

كما شدد ميداوي على ضرورة التعاون بين الجامعات والأجهزة القضائية وصناع القرار السياسي والمجتمع المدني، معتبراً أن هذا التعاون يعد أساسياً لتحقيق توافق الأهداف وتنسيق تطبيق نتائج البحث العلمي. وأكد على أهمية تشجيع الاستثمار في البحث العلمي لتقديم حلول علمية تتعلق بمصادر وأشكال الجرائم.

 

مقالات مشابهة

  • «احذر من السخان».. خطوات ترشيد استهلاك الكهرباء
  • وزير الإسكان يستعرض خطة تحلية مياه البحر وتركيب العدادات مسبقة الدفع
  • وزير العدل: نعمل عى تطوير المنشآت القضائية في جميع المحافظات
  • وزير الكهرباء يزور محطة توليد كهرباء التبين البخارية
  • محافظ كفر الشيخ يستقبل وزير العدل لبحث سبل تطوير المنظومة القضائية
  • لبحث تطوير المنظومة القضائية..محافظ كفر الشيخ يستقبل وزير العدل .. صور
  • الدكتور خالد عبدالغفار يلتقى وزير الصحة الكويتي لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين في القطاع الصحي
  • وزير التعليم العالي يؤكد على ضرورة التعاون بين الجامعات والأجهزة القضائية وصناع القرار السياسي والمجتمع المدني
  • حسين فهمي: مصر بها سينما عريقة ويجب استخدام التكنولوجيا حتى تتقدم
  • حسين فهمي: مصر بها سينما عريقة يجب استخدام التكنولوجيا فيها حتى تتقدم