محافظ الشرقية يصدر قراراً بتشكيل لجنة لتحديد تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
أصدر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، القرار رقم 4202 لسنة 2024 بتشكيل لجنة برئاسته وعضوية كلا من (نائب المحافظ – السكرتير العام المساعد – مدير الإدارة العامة لشئون مكتب المحافظ – مدير مديرية التموين – مدير إدارة مرور الشرقية – رئيس مباحث المرور – رئيس مباحث التموين – مدير إدارة الشئون القانونية – مدير الإدارة العامة للمواقف – مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة – رئيس نقابة السائقين بالشرقية) لتحديد تعريفة الركوب الخاصة بسيارات الأجرة (سيارات الأجرة العاملة بجميع الخطوط – السرفيس لخطوط السير داخل مدن المحافظة – التاكسي) بنطاق المحافظة طبقاً للزيادة الجديدة لأسعار الوقود ( البنزين – السولار) مؤكداً على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
أوضح محافظ الشرقية أن القرار جاء بعد الإطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وعلى القانون رقم 16 لسنة 1973 بشأن المرور ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية الصادرة برقم 1613 لسنة 2008 وعلى قرارا وزارة البترول والثروة المعدنية رقم 1760 لسنة 2024 وللصالح العام.
ومن المقرر أن يعقد محافظ الشرقية إجتماعاً مع اللجنة المشكلة لتحديد تعريفة الركوب وإعتمادها رسمياً لإعلام المواطنين وإلزام السائقين بها، مشيراً إلى أنه سيتم مراعاة البعد الإجتماعي للجميع وتكثيف الحملات الرقابية على مواقف سيارات الأجرة ومحطات تمويل السيارات وتطبيق القانوني على غير الملتزمين.
يذكر أن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، قد قام بزيارة تفقدية للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمركز الزقازيق والذي يضم 13 شباك لتقديم مختلف الخدمات للمواطنين بنظام الشباك الموحد لضمان حصول المواطن على الخدمة دون لقاء مباشر مع مؤديها تنفيذاً لمبدأ الشفافية والنزاهة، وذلك في إطار متابعته المستمرة لسير انتظام العمل بالمنشآت الخدمية للوقوف علي مستوى الخدمات المؤداه للمواطنين.
جاء ذلك في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب محافظ الشرقية، ومحمد نعمة كُجُك السكرتير العام المساعد للمحافظة، وشعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق ويسري راشد رئيس حي أول الزقازيق.
حرص محافظ الشرقية، على التعرف من العاملين بالمركز عن آلية العمل به والخدمات التي يقدمها والتي تضم (خدمات إصدار التراخيص المختلفة وطلب الحصول على شهادة صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية، وترخيص أعمال البناء وطلب توصيل المرافق، وطلب بيان صلاحية موقع، وطلب إلغاء رخصة إعلان أو أشغال، وطلب توفيق وضع محل عام، وغيرها من الخدمات)، ويهدف المركز إلى ميكنة العمل لتحسين الأداء وربط الإدارات مع بعضها البعض من خلال شبكة معلومات داخلية، وإحداث تنمية بشرية للعاملين تمكنهم من التعامل مع الجمهور بشكل مميز.
اطلع محافظ الشرقية، على معدلات العمل بالمركز التكنولوجي وتعرف من العاملين على آلية تطبيق المنظومة الجديدة لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وفقا للائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادرة بالقانون 187 لسنة 2023, وكذلك إستخراج شهادة البيانات مؤكداً على إسراع الخطى في تنفيذ هذا الملف الحيوي والهام للمواطنين.
توجه المحافظ لمتابعة سير انتظام العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحي أول الزقازيق، والذي يضم 7 شباك لتقديم كافة الخدمات للمواطنين مؤكداً على ضرورة التيسير على المواطنين الجادين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع طبقاً للقانون وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل وقت ممكن، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس "عبد الفتاح السيسي" رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور "مصطفى مدبولي" رئيس مجلس الوزراء، بتذليل كافة العقبات أولاً بأول وتبسيط الإجراءات على المواطنين وخاصة ذوي القدرات والهمم وكبار السن.
وقال محافظ الشرقية أنه سيواصل جولاته المفاجئة لمتابعة سير العمل بالمراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والاحياء للوقوف على عدد الطلبات المقدمة من المواطنين للتصالح في بعض مخالفات البناء مؤكداً أنه لن يسمح بأي إهمال أو تقصير في هذا الملف الحيوي والهام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية يصدر قرارا بتشكيل لجنة لتحديد تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين الزقازيق بالمركز التكنولوجي العمل العاملين طلبات التصالح المواطنين الشرقية السيسي مخالفات البناء محافظ الشرقیة
إقرأ أيضاً:
«الرقابة المالية» تصدر قرارا بشأن تنظيم إصدار وتوزيع شركات التأمين
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 267 لسنة 2024 بشأن تنظيم إصدار وتوزيع شركات التأمين.
وجاء في المادة الأولى، يضاف بند جديد وللفقرة الأولى من المادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 122 لسنة 2015 المشار إليه نصه الآتي:
أية وثائق تأمين أخرى توافق عليها الهيئة وفقًا للاشتراطات الصادرة بها الموافقة.