قام اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الجمعة بجولة تفقدية بعدد من محطات التموين والمواقف العمومية للتأكد من التزام السائقين بتطبيق التعريفة الجديدة ومدي توافر المواد البترولية والالتزام بالسعر الرسمي ، حيث تفقد محطة تموين السيارات بشارع الجيش أمام ميدان أم كلثوم ، ومجمع المواقف بطلخا ، والتقي بعدد من السائقين وشدد علي ضرورة الالتزام بالتسعيره الجديدة واستمع الي بعض مطالبهم ومشاكلهم ووعدهم بدراستها والعمل علي حلها .

 

وذلك تنفيذا لقرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بزيادة أسعار المواد البترولية بكافة أنواعها دون اسطوانات البوتجاز ، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وبالمتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية  في هذا الشأن.
جاء ذلك عقب اعتماد زيادة تعريفة المواصلات العامة لنقل الركاب نتيجة لقرار لجنة التسعير التلقائي بزيادة أسعار المشتقات البترولية .
رافق " المحافظ "  خلال جولته اللواء محمد صلاح السكرتير العام للمحافظة ، والمحاسب أحمد البنداري مدير عام المواقف بالمحافظة ، والمحاسب علي حسن وكيل وزارة التموين بالدقهليه .
ووجه " المحافظ " باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كافة السائقين المخالفين للتعريفة الجديدة ، مشددا علي عدم استغلال المواطنين ، كما وجه بالالتزام بالسعر الرسمي للمواد البترولية داخل محطات تموين السيارات.
وأوضح مرزوق انه تم تشكيل لجان برئاسة السكرتير العام للمحافظة للمرور علي كافة المواقف العمومية بنطاق المحافظة للتأكد من الالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة من خلال رؤساء الوحدات المحلية وإدارات المرور ، بالإضافة إلي مديرية التموين ومباحث التموين للمرور علي محطات تموين السيارات وضبط الأسواق .
والجدير بالذكر أن " محافظ الدقهلية " قرر تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة للعمل على مدار 24 ساعة لتلقى أية شكاوى للمواطنين على أرقام (0502314880//0502327792//0502316644) مشيرا إلى أهمية وجود البدائل والحلول لأية مشكلات طارئة بالتعاون والتنسيق فيما بين كافة الأجهزة التنفيذية وإدارات المرور بالمراكز .

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: محطة تموين السيارات زيادة تعريفة المواصلات لجنة التسعير التلقائى للمنتجات مديرية التموين الوحدات المحلية لجنة التسعير اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية منال عوض وزيرة التنمية المحلية

إقرأ أيضاً:

ترامب يأمر بتعليق تأجير محطات طاقة الرياح البحرية الجديدة ويصفها بالقبيحة

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجير طاقة الرياح البحرية الجديدة في انتظار مراجعة بيئية واقتصادية، قائلا إن طواحين الهواء قبيحة ومكلفة وتضر بالحياة البرية، “نحن لن نبني طواحين هواء كبيرة وقبيحة، فهي تدمر حيّك”، هكذا قال.

وقال دون تقديم أدلة، إن مشاريع الرياح البحرية كانت وراء زيادة نفوق الحيتان قبالة الساحل الشرقي للولايات المتحدة في السنوات الأخيرة، وأضاف: “إنها أغلى أشكال الطاقة التي يمكنك الحصول عليها على الإطلاق. وهي تقتل الطيور وتدمر المناظر الطبيعية الجميلة”.

تعليق تأجير طاقة الرياح البحرية
وذكر بيان صحفي صادر عن البيت الأبيض أن ترامب أصدر قرارا تنفيذيا بتعليق تأجير طاقة الرياح البحرية من جميع مناطق الجرف القاري الخارجي للولايات المتحدة في انتظار مراجعة بيئية واقتصادية.

لا يُتوقع أن يؤثر هذا الأمر على مشاريع طاقة الرياح البحرية الحالية في الولايات المتحدة والتي تقدمها شركات بما

في ذلك شركة Orsted  ، Avangrid، شركاء البنية التحتية في كوبنهاجن  وDominion .


يتعارض مع وعده بتعظيم إنتاج الطاقة الوطنية
وأثارت هذه الخطوة قلق ممثلي طاقة الرياح، الذين قالوا إن موقف ترامب يتعارض مع وعده بتعظيم إنتاج الطاقة الوطنية.

وقالت هيلاري برايت، المديرة التنفيذية لمجموعة الدفاع عن طاقة الرياح البحرية “تيرن فوروارد”: “إن حالة الطوارئ الوطنية في مجال الطاقة تتطلب منا إطلاق كل المصادر الضرورية للطاقة الأمريكية – بما في ذلك طاقة الرياح البحرية”.

رأى الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن أن طاقة الرياح جزء حيوي من استراتيجيته لإزالة الكربون من قطاع الطاقة الأمريكي لمكافحة تغير المناخ، وعقدت حكومته مزادات متعددة تهدف إلى تطوير مشاريع جديدة كبيرة.


خطة شاملة لتعظيم إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة
وتمثل معارضة ترامب لطاقة الرياح تحولاً جذرياً عن ولايته الأولى، عندما سعت إدارته أيضاً إلى تشجيع تطوير طاقة الرياح البحرية.

وجاء التعليق في الوقت الذي أعلن فيه ترامب عن خطة شاملة لتعظيم إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة مع انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015 والتي تهدف إلى مكافحة الاحتباس الحراري العالمي.

ماذا فعل بايدن وترامب؟
في السادس من يناير، استخدم بايدن سلطته بموجب قانون أراضي الجرف القاري الخارجي الذي صدر قبل 70 عاما لسحب جميع المياه الفيدرالية قبالة السواحل الشرقية والغربية وخليج المكسيك الشرقي وأجزاء من بحر بيرنغ الشمالي في ألاسكا من عمليات حفر النفط والغاز.

وقال بايدن إن هذه الخطوة تتماشى مع جهوده لمكافحة تغير المناخ، قائلاً: “الحفر قبالة هذه السواحل يمكن أن يسبب أضرارًا لا رجعة فيها للأماكن العزيزة علينا وهو أمر غير ضروري لتلبية احتياجات أمتنا من الطاقة”.

كان ترامب قد تعهد منذ فترة طويلة بتوسيع تطوير النفط والغاز، وألغى حظر الحفر البحري يوم الاثنين، وهو أحد عشرات الإجراءات التي اتخذها بايدن والتي ألغاها ترامب في أول يوم له في منصبه.

كما ألغى ترامب إجراءً سابقًا اتخذه بايدن في مارس 2023 والذي منع حفر النفط والغاز في 2.8 مليون فدان في


هل يستطيع ترامب أن يفعل ذلك؟
يقول خبراء قانونيون، إن مسألة ما إذا كان بإمكان الرئيس إلغاء قرار سلفه باستدعاء قانون أراضي الجرف القاري الخارجي وسحب المناطق من تأجير المعادن والحفر لا تزال غير محسومة من الناحية القانونية.

في حين يمنح القانون الرؤساء صراحة سلطة تخصيص الأراضي، فإن الإجراء الصادر عام 1953 لا يذكر ما إذا كان بوسعهم إلغاء القرارات السابقة، ولم تتم معالجة هذه المسألة إلا مرة واحدة في المحكمة، خلال إدارة ترامب الأولى.


ما هي تلك الحالة؟
رفعت جماعات بيئية دعاوى قضائية بعد أن أصدر ترامب في أبريل 2017 أمرا تنفيذيا يهدف إلى إلغاء قرار مماثل اتخذه الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما.

واستند أوباما إلى قانون أوكلاند لتأجير النفط ووضع بحر تشوكشي في القطب الشمالي، وهو جزء من بحر بوفورت في القطب الشمالي، خارج نطاق تأجير النفط، إلى جانب مساحة كبيرة من المحيط الأطلسي قبالة الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

في عام 2019، قضت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية شارون جليسون في أنكوريج بأن أمر ترامب غير قانوني، وكتبت: “لو كان الكونجرس ينوي منح الرئيس سلطة الإلغاء، لكان بإمكانه القيام بذلك صراحة، كما فعل سابقًا في العديد من قوانينه السابقة المتعلقة بالأراضي المرتفعة (ولكن ليس كلها)”.


وفي دفاعها عن قرارها، استشهدت إدارة ترامب بلغة في قانون أوكلاند للأراضي غير المؤجرة تنص على أنه يجوز للرئيس “من وقت لآخر” سحب الأراضي غير المؤجرة، قائلة إن هذا يحمل معه سلطة مراجعة قرارات الانسحاب السابقة.
لكن جليسون، التي عينها أوباما، في حكمها, يفتح علامة تبويب جديدةوقالت منظمة أوسيتيا الجنوبية لتحرير أونتاريو إن الكونغرس وحده هو الذي يملك سلطة إلغاء عمليات سحب الأراضي.

قبل أن تتمكن محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة التاسعة ومقرها سان فرانسيسكو من الحكم في استئناف إدارة ترامب لقرارها، تولى بايدن منصبه وفي يومه الأول ألغى أمر ترامب، مما أدى إلى تأجيل القضية

هل سيصل أمر ترامب الجديد إلى المحكمة أيضًا؟
من المرجح أن يؤدي الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب لإلغاء إجراء بايدن إلى إثارة تحد قانوني جديد من جانب دعاة حماية البيئة، وربما تسوية مسألة سلطة الرئيس في الإلغاء.

لكن أمر بايدن نفسه يواجه بالفعل تحديًا في المحكمة في دعويين قضائيتين منفصلتين، بما في ذلك واحدة من قبل خمسة نواب جمهوريين للولاية ومجموعتين تجاريتين صناعيتين هما معهد البترول الأمريكي وتحالف الطاقة الخليجية وأخرى من قبل النائب العام الجمهوري في تكساس كين باكستون، إلى جانب شركة إنتاج النفط والغاز الطبيعي W&T

مقالات مشابهة

  • ترامب يأمر بتعليق تأجير محطات طاقة الرياح البحرية الجديدة ويصفها بالقبيحة
  • وزير الدولة للإنتاج الحربي يقوم بجولة مفاجئة لشركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة
  • بنسبة 5%.. ارتفاع طفيف في تسجيلات السيارات الأوروبية الجديدة خلال ديسمبر 2024
  • محافظ الجيزة يوجه باستمرار الرقابة الدورية على المواقف
  • بدوي: تطوير محطات تموين السيارات وفق المعايير العالمية
  • وزير التموين: المعايير الجديدة لحذف المواطنين من بطاقات التموين ستكون متغيرة
  • وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات المقاولون العرب بعدد من المدن الجديدة
  • كريم بدوي: ضرورة تطبيق الحوكمة لتعزيز الرقابة على تداول المنتجات البترولية
  • محافظ الوادي الجديد يجري جولة تفقدية بالعاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة
  • وزير الإسكان يتابع سير العمل بالمشروعات السكنية بعدد من المدن الجديدة