وزير الكهرباء: تحرير 383 ألف محضر سرقة تيار بـ1,221 مليار جنيه
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اعلن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مستجدات تنفيذ خطة العمل اليومية لفرق عمل الضبطية القضائية بشركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية وتقارير لجان المرور والمتابعة بالوزارة والشركة القابضة والمحاضر والضبطيات الخاصة بمباحث الكهرباء تنفيذا للتوجيهات والتكليفات الخاصة بالعمل على خفض الفقد واتخاذ مايلزم من اجراءات لمنع سرقة التيار الكهربائي ومعالجة كافة اشكال التعدى على حقوق الكهرباء، وكذلك مستجدات تنفيذ اعمال تركيب العدادات الكودية المؤقتة لجميع المخالفين بدون استثناءات لحين تصحيح أوضاعهم ، دون قيد او شرط لتحقيق المستهدف.
وتابع الدكتور محمود عصمت مجريات تركيب العدادات الكودية على مدار الفترة الماضية والتى بلغت 304 آلاف عداد تم تركيبها ، والكيفية التى يتم من خلالها تحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي بواسطة الضبطية القضائية بالشركات ومباحث الكهرباء وضرورة حوكمة تحرير المخالفات والمحاضر والالتزام بالنموذج الموحد الذى تم اعداده لضمان تحصيل المستحقات ومنع التكرار، وبلغ إجمالي عدد المحاضر الذى تم تحريرها خلال شهر سبتمبر 383 الف محضر سرقة كهرباء بإجمالي طاقة مسروقة بلغت 235 مليون كيلوات وبقيمة مالية 1,221 مليار جنيه، وكذلك مراجعة الإجراءات القانونية لمنع تكرار السرقات وتحصيل المستحقات والمتابعة الفنية من قبل فرق العمل المختصة داخل كل شركة ولجان المتابعة والتفتيش، واستخدام الأنظمة التكنولوجية لحساب الطاقة المشتراه والمباعة والمستهلكة من جانب المشتركين، بالإضافة إلى مجريات تنفيذ خطط التشغيل والصيانة والمتابعة الفنية لخفض الفقد الفنى وتحسين معدلات اداء الشركات
وأكد الدكتور محمود عصمت استمرار العمل فى اطار الخطة المحددة والالتزام بالنموذج الذى يعتمد على الحوكمة وتقليل تدخل العنصر البشرى، مشيرا إلى مواصلة اتخاذ الإجراءات الفنيه اللازمه لتركيب العدادات الكودية المؤقتة مسبقة الدفع كوسيلة لقياس استهلاك الكهرباء الذى يتم الحصول عليها بشكل غير قانوني ، لكافة العقارات و المنشآت دون استثناء ودون ان يترتب على ذلك حقوق قانونية للمخالفين ، موجها باتخاذ كافة الاجراءات لمنع السرقات وحماية وتأمين الشبكة ضد دخول وخروج الأحمال الغير قانونية والتى تضر بالمشتركين ،والحرص على التنسيق والتعاون بين عمل فرق الضبطية القضائية ومباحث الكهرباء لملاحقة كل من يتعدى على التيار الكهربائي ، منوها الى ضبط العديد من الحالات على مختلف الجهود والاستخدامات وليس فى الاستخدام المنزلي فقط ، موجها شركات توزيع الكهرباء الــ 9 على مستوى الجمهورية باعداد تقرير أسبوعي بما تم تركيبه من عدادات كودية مؤقتة مسبقة الدفع وحصر تفصيلي للضبطيات القضائية وتحصيل المتأخرات وتوفيق اوضاع المخالفين
وقال الدكتور محمود عصمت ان الوزارة وشركاتها التابعة تعمل حاليا على كافة المسارات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمشتركين والتصدي لسرقات التيار الكهربائي ومنع الوصلات الغير قانونية من خلال العدادات الكودية وفرق الضبطية القضائية والتفتيش والمتابعة الفنية لمنع الظاهرة التى ينتج عنها أضرار بالغة للشبكة الكهربائية ، موضحا تركيب عداد لكل حالة سرقة للكهرباء دون قيد او شرط بواسطة اللجان المعنية ، مشيرا ان ظاهرة سرقة التيار الكهربائي لها أضرار بالغة على قطاع الكهرباء والاقتصاد القومى ، وان هناك اجراءات يجرى اتخاذها للتوسع فى استخدام التكنولوجيا الحديثة وحوكمة المنظومة بوجه عام بعيدا عن تدخل العنصر البشرى ، لاسيما فى التعامل مع المخالفات وتحرير المحاضر والمحاسبة وتركيب العدادات وغيرها لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.
وجاء ذلك في إطار جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتنسيق مع كافة الأجهزة والجهات المعنية، لمواجهة المخالفات وظاهرة سرقة التيار الكهربائي والتعدي على الكهرباء ، وفى ضوء الخطة العاجلة لتحسين جودة التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي والحد من الفقد الفني والتجارى والحفاظ على حقوق الكهرباء على كافة الاستخدامات وضمان جودة الخدمات الكهربائية للمشتركين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الكهرباء سرقة التيار الكهربائي بشركات توزيع الكهرباء سرقة التیار الکهربائی الدکتور محمود عصمت الضبطیة القضائیة العدادات الکودیة
إقرأ أيضاً:
هل يمكن تفعيل بطاقات التموين غير سارقي التيار الكهربائي؟
تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية جهودها لتنقية بطاقات التموين من الفئات غير المستحقة، مثل الأفراد الذين يمتلكون سيارات حديثة أو يتقاضون رواتب مرتفعة.
وفي سياق ذلك، تسعى الحكومة لمعاقبة الأشخاص المتورطين في سرقة التيار الكهربائي، حيث تم حذف بعض الأسماء من بطاقات التموين نتيجة تعاملهم مع التيار بطريقة غير قانونية.
ويثير هذا الأمر تساؤلات المواطنين حول إمكانية عودتهم للدعم التمويني، خاصةً وأن بعضهم لم يرتكبوا سرقة التيار.
إعادة تفعيل بطاقات التموينوأكد الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين، أن الوزارة اكتشفت وجود فئات تستخدم عدادات الممارسة للحصول على الكهرباء بشكل قانوني، مما أدى إلى قرار بإعادة تفعيل بطاقات التموين لهذه الفئات. وأضاف أن الدعم سيبقى موقوفًا عن الأفراد المتورطين في سرقة التيار الكهربائي حتى يُفصل قضائيًا في قضاياهم.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارة الكهرباء لتفعيل بطاقات التموين للمسجلين بنظام الممارسة، وأن التفعيل سيبدأ اعتبارًا من الأول من نوفمبر.
مصير حصة أكتوبرويتساءل العديد من المواطنين عن مصير الحصص التموينية لشهر أكتوبر، والتي توقفت للمسجلين بنظام الممارسة. أوضحت وزارة التموين أن الحصص لن تُصرف بأثر رجعي، لكن سيتم صرف المقررات اعتبارًا من شهر نوفمبر، كما شدد وزير التموين، شريف فاروق، على استمرار إيقاف الدعم عن المخالفين لضمان توزيع الدعم بشكل عادل.
قواعد جديدة لمكافحة سرقة الكهرباءأعلنت وزارة الكهرباء عن قواعد جديدة لمعالجة سرقة التيار، تشمل إجراءات قانونية ضد 3000 شخص لم يسددوا قيمة محاضر سرقة الكهرباء، مع إبلاغ وزارتي التموين والزراعة لاستبعادهم من قوائم المستفيدين.
تشهد مصر زيادة في الغرامات والعقوبات المفروضة على سارقي الكهرباء، حيث تعمل وزارة الكهرباء على تركيب العدادات الذكية وتحسين تقنيات المراقبة. تُشكّل لجان تفتيش دورية للتحقق من التوافق بين الاستهلاك وعدد الأجهزة، وتستهدف الحملات المشتركين الذين يستخدمون عدادات قديمة.
عقوبات صارمة وإجراءات جديدةحذر مصدر من أن المخالفين قد يواجهون غرامات مضاعفة كوسيلة ردع فعالة، حيث يتمتع الفنيون بصلاحيات تفتيش العدادات ومراقبة التلاعب. وتستهدف وزارة الكهرباء تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتقليل الفاقد وسرقات التيار.
أستاذ علوم سياسية: إسرائيل تسعى لتقويض كل مقومات قيام دولة فلسطينية