وزير الكهرباء: تحرير 383 ألف محضر سرقة تيار بـ1,221 مليار جنيه
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اعلن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مستجدات تنفيذ خطة العمل اليومية لفرق عمل الضبطية القضائية بشركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية وتقارير لجان المرور والمتابعة بالوزارة والشركة القابضة والمحاضر والضبطيات الخاصة بمباحث الكهرباء تنفيذا للتوجيهات والتكليفات الخاصة بالعمل على خفض الفقد واتخاذ مايلزم من اجراءات لمنع سرقة التيار الكهربائي ومعالجة كافة اشكال التعدى على حقوق الكهرباء، وكذلك مستجدات تنفيذ اعمال تركيب العدادات الكودية المؤقتة لجميع المخالفين بدون استثناءات لحين تصحيح أوضاعهم ، دون قيد او شرط لتحقيق المستهدف.
وتابع الدكتور محمود عصمت مجريات تركيب العدادات الكودية على مدار الفترة الماضية والتى بلغت 304 آلاف عداد تم تركيبها ، والكيفية التى يتم من خلالها تحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي بواسطة الضبطية القضائية بالشركات ومباحث الكهرباء وضرورة حوكمة تحرير المخالفات والمحاضر والالتزام بالنموذج الموحد الذى تم اعداده لضمان تحصيل المستحقات ومنع التكرار، وبلغ إجمالي عدد المحاضر الذى تم تحريرها خلال شهر سبتمبر 383 الف محضر سرقة كهرباء بإجمالي طاقة مسروقة بلغت 235 مليون كيلوات وبقيمة مالية 1,221 مليار جنيه، وكذلك مراجعة الإجراءات القانونية لمنع تكرار السرقات وتحصيل المستحقات والمتابعة الفنية من قبل فرق العمل المختصة داخل كل شركة ولجان المتابعة والتفتيش، واستخدام الأنظمة التكنولوجية لحساب الطاقة المشتراه والمباعة والمستهلكة من جانب المشتركين، بالإضافة إلى مجريات تنفيذ خطط التشغيل والصيانة والمتابعة الفنية لخفض الفقد الفنى وتحسين معدلات اداء الشركات
وأكد الدكتور محمود عصمت استمرار العمل فى اطار الخطة المحددة والالتزام بالنموذج الذى يعتمد على الحوكمة وتقليل تدخل العنصر البشرى، مشيرا إلى مواصلة اتخاذ الإجراءات الفنيه اللازمه لتركيب العدادات الكودية المؤقتة مسبقة الدفع كوسيلة لقياس استهلاك الكهرباء الذى يتم الحصول عليها بشكل غير قانوني ، لكافة العقارات و المنشآت دون استثناء ودون ان يترتب على ذلك حقوق قانونية للمخالفين ، موجها باتخاذ كافة الاجراءات لمنع السرقات وحماية وتأمين الشبكة ضد دخول وخروج الأحمال الغير قانونية والتى تضر بالمشتركين ،والحرص على التنسيق والتعاون بين عمل فرق الضبطية القضائية ومباحث الكهرباء لملاحقة كل من يتعدى على التيار الكهربائي ، منوها الى ضبط العديد من الحالات على مختلف الجهود والاستخدامات وليس فى الاستخدام المنزلي فقط ، موجها شركات توزيع الكهرباء الــ 9 على مستوى الجمهورية باعداد تقرير أسبوعي بما تم تركيبه من عدادات كودية مؤقتة مسبقة الدفع وحصر تفصيلي للضبطيات القضائية وتحصيل المتأخرات وتوفيق اوضاع المخالفين
وقال الدكتور محمود عصمت ان الوزارة وشركاتها التابعة تعمل حاليا على كافة المسارات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمشتركين والتصدي لسرقات التيار الكهربائي ومنع الوصلات الغير قانونية من خلال العدادات الكودية وفرق الضبطية القضائية والتفتيش والمتابعة الفنية لمنع الظاهرة التى ينتج عنها أضرار بالغة للشبكة الكهربائية ، موضحا تركيب عداد لكل حالة سرقة للكهرباء دون قيد او شرط بواسطة اللجان المعنية ، مشيرا ان ظاهرة سرقة التيار الكهربائي لها أضرار بالغة على قطاع الكهرباء والاقتصاد القومى ، وان هناك اجراءات يجرى اتخاذها للتوسع فى استخدام التكنولوجيا الحديثة وحوكمة المنظومة بوجه عام بعيدا عن تدخل العنصر البشرى ، لاسيما فى التعامل مع المخالفات وتحرير المحاضر والمحاسبة وتركيب العدادات وغيرها لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.
وجاء ذلك في إطار جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتنسيق مع كافة الأجهزة والجهات المعنية، لمواجهة المخالفات وظاهرة سرقة التيار الكهربائي والتعدي على الكهرباء ، وفى ضوء الخطة العاجلة لتحسين جودة التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي والحد من الفقد الفني والتجارى والحفاظ على حقوق الكهرباء على كافة الاستخدامات وضمان جودة الخدمات الكهربائية للمشتركين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الكهرباء سرقة التيار الكهربائي بشركات توزيع الكهرباء سرقة التیار الکهربائی الدکتور محمود عصمت الضبطیة القضائیة العدادات الکودیة
إقرأ أيضاً:
تحرير أكثر من 290 محضر مخالفات تموينية ببني سويف خلال العيد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشأت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالأسواق والأنشطة التجارية.
جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال عطلة عيد الفطر المبارك ، وتحديدا في الفترة من 29 مارس 2025 حتى 4 أبريل الشهر الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.
تضمن التقرير الذي عرضه المهندس محمد عبد الرحمن مدير مديرية التموين، الإشارة إلى استمرار تنفيذ خطة المحافظة ومديرية التموين بتوفير السلع بأسعار مخفضة، تنفيذا للتوجيهات الرئاسية ومجلس الوزراء بالتوسع في إقامة المعارض الموسمية لتوفير السلع الغذائية واللحوم والسلع التموينية بأسعار مخفضة بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين وتوافر السلع الأساسية والغذائية للمواطنين بالجودة العالية والأسعار المناسبة ، حيث تم إنشاء العديد من معارض السلع الغذائية بجميع مراكز المحافظة تحت شعار أهلا رمضان وأهلا بالعيد للسلع الغذائية المخفضة، والتي تم تنفيذها واقامتها بالتعاون بين الغرفة التجارية والتموين والوحدة الاقتصادية بالمحافظة.
فيما تم تشكيل عدد من الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية ومحلات بيع اللحوم والأسماك وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص الطب البيطري - مفتشى الأغذية المراقبة الحالة التموينية ومتابعة السلع الغذائية المعروضة واحكام الرقابة والتأكد من مدد الصلاحيات على السلع الغذائية والتأكد من مطابقتها للمواصفات والاشتراطات الصحية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وكذلك الإعلان عن الأسعار وحمل شهادات صحية للمتعاملين مع المواد الغذائية.
في حين أسفرت الحملات المنفذة خلال تلك الفترة،عن تحرير 272 من المخالفات شملت 45مخالفة لإنتاج خبز غيرمطابق للمواصفات، و36مخالفة لنقص الوزن، و41مخالفة لعدم وجود قائمة بيانات، و44 مخالفة لعدم نظافة المخبز و أدوات العجين، و23 مخالفة لعدم إصدار بون صرف، و11مخالفة لعدم وجود سجل تفتيش، و9مخالفات لعدم وجود ميزان معتمد، و27 مخالفة لتوقف الإنتاج دون ترخيص، بالإضافة إلى مخالفة واحدة لإدارة مخبز بدون ماكينة صرف وأخرى لاعتراض الحملة أثناء أداء عملها، كما تم تحرير 22 مخالفة للتصرف في 189 جوال من حصة الدقيق بالسوق السوداء ، إلى جانب تحرير 12 مخالفة لتجميع 75 جوال دقيق مدعم بهدف إعادة بيعه والتربح غير المشروع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على جهة التحقيق المختصة.
كما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، حيث تم صرف مقررات أبريل للبدالين بنسبة 50 % من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، في حين تم تحرير 10 محاضر ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية ، وعدم الإعلان عن الأسعار ، وللغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية ، فيما يتم استقبال المواطنين بمكاتب التموين ممن تنطبق عليهم الشروط والقواعد الخاصة بإضافة المواليد للفئات المحددة (مستحقي معاشي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، حاملي كارنيه الخدمات المتكاملة، أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة).
وفي مجال الأسواق العامة، نفذت الأجهزة الرقابية حملات موسعة شملت المحلات والمنشآت التجارية والمستودعات،أسفرت عن تحرير 8 مخالفات ضد المسئولين عن إدارة محلات بيع السلع الغذائية والأمن الغذائي وذلك لحيازتهم وعرضهم للبيع سلع غذائية منتهية الصلاحية وكذلك سلع غذائية مجهولة المصدر وفاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم ضبط كميات إجمالية شملت (375كجم أسماك مجمدة ومملحة،57 كجم رنجة وماكريل،3 كجم أجبان بيضاء،1 كجم لحوم مفرومة مجمدة،14 كجم دواجن مجمدة)، وتم التحفظ على جميع المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على جهات التحقيق المعنية.
كما تم تحرير عدد 3مخالفات ضد المسئولين عن إدارة محلات بقالة تموينية ومشروع جمعيتي لقيامهم بالتصرف في سلع تموينية بالسوق السوداء ،حيث تم إثبات التصرف في 24كرتون عبوة 12 زجاجة زيت تمويني، و12لفة سكر تحتوي على 10 كجم سكر في كل لفة ، فيما تم تحرير مخالفة ضد أحد البدالين التموينين لقيامهم ببيع السلع التموينية المدعمة للجمهور بأزيد من السعر الرسمي المقرر لهذه السلع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف والعرض على النيابة العامة للتصرف .
بينما تم ضبط مصنع غير مرخص يقوم بتعبئة زيوت خاصة بمحركات السيارات - درجات نارية في عبوات غير مدون عليها البيانات الأساسية الخاصة بالغرض المخصص لاستخدامها وكذا المواصفات الخاصة ، وقد تم التحفظ على 935 لتر زيوت معبأة بعبوات وجراكن بلاستيك بالمصنع وجاهز للبيع بالأسواق عبوة 1 لتر ،800لتر زيوت خام مجهول المصدر بداخل خزانات المصنع والتي تستخدم في التعبئة، وعدد من الاستيكرات والعبوات البلاستيك وأدوات التغليف المستخدمة في الإنتاج ، وتم التحفظ على جميع المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف والعرض على النيابة العامة للتصرف.
كما تم تحرير مخالفة ضد أحد المسئولين عن إدارة محطات خدمة وتموين السيارات بالمواد البترولية والسائق الخاص بأحد شركات تسويق المواد البترولية لقيامهم بالاستيلاء وتفريغ شحنة السيارة من المواد البترولية في غير الجهات المحددة في سندات الشحن ودون اتخاذ الإجراءات الخاصة بذلك الإجراء وتم التحفظ لدى المتعهد على (28000) لتر سولار، و(11000) لتر بنزين 92 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وتحرير 3مجاضر ضد المسئولين عن إدارة طلمبات الرصيف التموين السيارات والمعدات بالمواد البترولية المدعمة من الدولة وذلك لعدم حصولهم على ترخيص من الجهات المختصة والهيئة المصرية العامة للبترول للعمل في مجال تداول المواد البترولية وكذلك لتجميعهم مواد بترولية مجهولة المصدر شملت 700 لتر من السولار و100 لتر بتزين 80 وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والعرض على النيابة العامة للتصرف ، بجانب 3محاضر للمسئولين عن مستودعات بوتاجاز للغلق وعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد.