فوز فريق قسم المياه بهندسة القاهرة بالمركز الأول بمسابقة أفضل مشروع تخرج
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
فاز فريق كلية الهندسة جامعة القاهرة ، بالمركز الأول فى مسابقة "أفضل مشروع تخرج 2024" فى ختام فعاليات أسبوع القاهرة للمياه، والذى شاركت فيه جامعات وهيئات عديدة.
وهنأ الدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، الفريق الفائز، مؤكدًا حرص الجامعة على توفير بيئة علمية لطلابها، وتشجيعهم على الابتكار والإبداع، والمشاركة فى مختلف المسابقات محليا ودوليا، مشيرا إلى أن الدراسة بالجامعة تواكب أحدث النظم العالمية، فى أرقى الجامعات والمراكز والمؤسسات العلمية.
من جانبه أشاد د. حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة، بالطلاب الذين شاركوا في المسابقة، والأساتذة الذين اشرفوا على المشروع، وقدموا لطلابهم كل الدعم والمساعدة، حتى تحقق الفوز المشرف للقسم العلمى، والكلية، ولجامعة القاهرة. وأشار إلى أن الكلية وفرت للطلاب التعامل مع قواعد البيانات والمجلات العلمية، ويسرت لهم التعامل مع الجهات الخارجية لتوفير البيانات، ودراسة حالات عملية للمشروع، وربطها بالواقع.
وقال د. حسام عبد الفتاح إنه سيتم تكريم الطلاب الفائزين، تشجيعا لهم، وتحفيزا لزملائهم فى مختلف المسابقات.
شارك فريق كلية الهندسة بمشروع التخرج بعنوان: "تأثيرات التغير المناخي والأعاصير على البحر المتوسط: دراسة حالة درنة، ليبيا ومرسى مطروح، مصر".
وقدم المشروع دراسة شاملة لتأثيرات التغير المناخي، مع التركيز على إعصار دانيال وجهود إعادة إعمار مدينة درنة، بالإضافة إلى تقديم تحليل علمي دقيق للتحديات التي تواجه المناطق الساحلية في مصر نتيجة الكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية.
أشرف على مشروع التخرج د. علاء الدين الظواهرى، وشارك فيه من الطلاب: ياسمين أحمد حلمى، وياسمين المسيرى، وريم وائل العنانى، وأحمد ياسر المناديلى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كلية الهندسة جامعة القاهرة جامعة القاهرة جامعات رئيس جامعة القاهرة
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: حيازة النقد الأجنبي أمر مشروع قانونا ولا تأثيم جنائي فيه
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ، إن هناك فرق بين حيازه النقد الأجنبي والإتجار في النقد الأجنبي، لافتا إلى أن حيازة النقد الأجنبي أمر مشروع قانونا ولا تأثيم جنائي فيه وأمر سائغ ولا غضاضة فيه، أما التعامل في النقد الأجنبي فلا يجوز خارج الجهاز المصرفي.
وقال وزير الشئون النيابية، إن النيابة العامة أصدرت دليلا إرشاديا لأعضائها عن كيفية التعامل مع النقد الأجنبي، وتابع قائلا: "التعامل في النقد الأجنبي يجب أن يكون في إطار الجهاز المصرفي وفقا لما قرره القانون في هذا الشأن.
وواصل الوزير: "من الأمور الإيجابية التي عملت عليها الحكومة ونجحت فيها أن الدولار متاح ومتوفر، وبالتالي لا يجوز التعامل خارج الجهاز المصرفي، كما أنه بالنسبة لتحريك الدعوى الجنائية في غير حالات التلبس لا يتم إلا بطلب من البنك المركزى، علاوة على أن النياية العامة وهى تصدر دليلها الإرشادي أصدرت توجيها لأعضائها بأنه يجب عدم التوسع في التلبس بالجريمة.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأثنين، أثناء نظر طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة فى وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة فى شأن تعزيز دور النافذة الواحدة، ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي، ومناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الدراسة المقدمة من النائب محمد أبو غالى بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج فى الجمارك المصرية.