بالإنفوجراف.. حصاد وزارة التنمية المحلية في أسبوع
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
أصدر المركز الإعلامي التابع لوزارة التنمية المحلية، "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ 106 حول حصاد أهم الأنشطة والفعاليات التي قامت بها الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، خلال الفترة من يوم الجمعة 11 أكتوبر وحتى الخميس 17 أكتوبر الجاري 2024، حيث نستعرض أبرزها في التقرير التالي الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التنمية المحلية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من خلال انفوجراف يرصد أبرز تلك الأنشطة التي جاءت كالتالي:
. سيدات يد الأهلي يواجهن بترو أتلتيكو في نصف نهائي بطولة أفريقيا
*السبت 12 أكتوبر*
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة يشهد يوم الأحد الموافق 14 أكتوبر2024 انطلاق الأسبوع الحادي عشر من خطته التدريبية للمحليات للعام المالي الحالي 2024/2025 ، بتنفيذه عدد 5 دورات تدريبية وهي: دورة "الخريطة الاستثمارية لمصر"، ودورة "مدخل إلي البرامج والأداء في إطار برامج التنمية المحلية المطورة"، ودورة "تنميه مهارات القيادات في مجال تحسين البيئة وإدارة المخلفات الصلبة والتكيف مع التغييرات المناخية"، ودورة "الصحة النفسية وأثرها على رفع مستوى الأداء وزيادة الإنتاجية وتحمل ضغوط العمل بطاقة إيجابية والتعامل مع المواطنين، إضافة إلى الأسبوع الثاني والأخير من دورة إعداد قادة المستقبل (مستوى متقدم)، ويبلغ إجمالي عدد المستفيدين من هذه الدورات 182 متدرباً.
وعقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، اجتماعاً مع السيدة/ أناكلوديا روسباخ، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وذلك بمقر مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، لمتابعة التحضيرات الجارية لاستضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة "WUF12"، فى شهر نوفمبر المقبل بالتعاون مع "الهابيتات".
كما تفقدت الدكتورة منال عوض والدكتور إبراهيم صابر ، الأعمال التي تقوم بها الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة لإنشاء ساحتي انتظار جديدتين للسيارات خلف مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بمحور المشير لتوفير أماكن انتظار للوفود المشاركة فى فاعليات المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة«WUF12» لاستيعاب الكثافات المتوقعة من المشاركين في المنتدي .
*الأحد 13 أكتوبر*
أجرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، عدد من الاتصالات الهاتفية مع اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، لمتابعة تطورات حادث اصطدام جرار بمؤخرة قطار ١٠٨٧ النوم ( عربة القوى) القادم من أسوان باتجاه القاهرة وذلك فى المسافة بين أبو قرقاص و المنيا مما أدى إلى سقوط عربة القوى وعربة أخرى من القطار
كما شاركت وزيرة التنمية المحلية، في الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع السيدة/ آناكلاوديا روزباخ، المديرة التنفيذية الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
*الأثنين 14 أكتوبر*
هنأت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، شركة المقاولون العرب ومحافظة دمياط بعد إعلان منصة Engineering News Record- ENR العالمية عن جوائز Best Global Projects Awards لعام 2024 ، وقد فازت شركة المقاولون العرب - للعام الرابع علي التوالي ممثلة للدولة المصرية - بجائزتين وكانت كالتالي: أفضل مشروع عالمي في فئة مشروعات الترميم لمشروع إعادة تأهيل كوبري دمياط التاريخي ، وهو المشروع الذي قامت شركة المقاولون العرب بتنفيذه لصالح محافظة دمياط والذي شهد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء افتتاحه في أبريل الماضي برفقة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والدكتورة منال عوض محافظ دمياط السابق التي تبنت فكره إقامة المشروع .
*الثلاثاء 15 أكتوبر*
عقدت الدكتورة منال عوض، إجتماعاً مع الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة والمهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية والدكتورة رانيا هداية، المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والمنسق العام المنتدي الحضري العالمي لمتابعة الترتيبات الجارية لأعمال استضافة المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة والمقرر انعقادها بمدينة القاهرة خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر المقبل .
كما استقبلت وزيرة التنمية المحلية، وفد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) برئاسة السيد / مارك ديفيس المدير الإداري لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، والسيدة / سو باريت رئيسة البنية التحتية بالبنك الأوروبي وهيثم عيسى، المدير الاقليمي لجنوب وشرق المتوسط بالبنك وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال والمشروعات المستهدفة في مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر ضمن مكون المخلفات الصلبة.
*الأربعاء 16 أكتوبر*
التقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، السيد / توماس شاما الممثل المقيم لمؤسسة هانس زايدل الألمانية مكتب مصر والسيدة/ لوسندا الخشت منسق المشروعات بالمؤسسة وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من القيادات بالوزارة لبحث مجالات التعاون المشترك بين الجانبين .
كما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، في اجتماع مجلس الوزراء، بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ والذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات المهمة.
*الخميس 17 أكتوبر*
استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، وفد من جمعية رسالة للأعمال الخيرية برئاسة المهندس محمد عبدالهادي الرئيس التنفيذي للجمعية والدكتور شريف يحي محمود مدير العلاقات الحكومية بجمعية رسالة، لبحث مجالات التعاون المشتركة بين الجانبين بالمحافظات، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من قيادات الوزارة.
واستقبلت وزيرة التنمية المحلية، عدداً من أعضاء مجلس النواب يمثلون لجان الإدارة المحلية والشؤون التشريعية والشباب والرياضة وهم النائب أحمد البعلي والنائب اللواء دكتور ثروت سويلم والنائب حسن خليل والنائبة ريهام عبدالنبي وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور اللواء حمدي الجزار مستشار الوزيرة للمجالس النيابية، لبحث مطالب المواطنين في دوائرهم والعمل على حلها بالتنسيق مع السادة المحافظين وكذا متابعة جهود تحسين الخدمات المختلفة التي تقدمها المحليات لمواطنى المحافظات واستكمال كافة المشروعات الخدمية التي تمس حياة المواطنين.
كما استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة ،لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية التى تهم المواطنين فى مختلف المجالات والمبادرات الرئاسية الهامة على ارض المحافظة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية التنمية المحلية موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك الدکتورة منال عوض وزیرة التنمیة المحلیة بالعاصمة الإداریة الجدیدة وزارة التنمیة المحلیة رئیس مجلس الوزراء الحضری العالمی وذلک بمقر عدد من
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الاجتماعي.. رافعة لتمكين التنمية المحلية في سلطنة عمان
يشهد قطاع الاقتصاد الاجتماعي اهتماما عالميا متزايدا في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية، ويبرز كأحد النماذج البديلة التي تجمع بين الأهداف الاقتصادية والتنموية، مسهمًا في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي ومتطلبات التنمية، ورافدًا أساسيًا لدعم جهود التنمية المحلية، باعتباره قطاعًا ثالثًا مكملًا للقطاعين العام والخاص.
ويوضح مبارك بن خميس الحمداني باحث في علم الاجتماع والسياسات العامة في الحوار التالي ماهية الاقتصاد الاجتماعي، وأشكاله المختلفة، وأهميته ويناقش الفرص المتاحة لتفعيل هذا النوع من الاقتصاد في سلطنة عمان، ومدى إمكانية استثماره لدعم المجتمعات المحلية، وتعزيز التكافل الاجتماعي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية بأساليب مستدامة تعتمد على رأس المال الاجتماعي والتضامن المجتمعي.
ويضيف الحمداني أن الاقتصاد الاجتماعي كمصطلح هو حديث العهد في المناقشات العمومية، ولكنه قديم العهد على مستوى الممارسات والتنظيم، وأنه يسعى لتحقيق أهداف اجتماعية على حساب الربح المادي المباشر. مؤكدًا أن هذا النوع من الاقتصاد لا يعني بالضرورة التخلي عن الأرباح، لكنه يجعلها وسيلة لتحقيق أهداف أسمى مثل حل المشكلات الاجتماعية، ودعم الفئات ذات الاحتياج، وتنمية المجتمع، وتقديم خدمات اجتماعية ميسرة، مشيرا إلى أن هذا النوع من الاقتصاد يتميز بإعادة استثمار الأرباح وضخها في الدورة الاجتماعية، مما يعزز من تأثيره المستدام.
أشكال وتطبيقات
وأوضح الحمداني أن التاريخ شهد أشكالًا متعددة من الممارسات الاقتصادية التي ترتبط بمفهوم الاقتصاد الاجتماعي، ومن أبرزها التعاونيات، التي لا تقتصر فقط على الجمعيات الاستهلاكية، وإنما هي مفهوم أوسع يجسد كل تنظيم اقتصادي يقوم على تعاون بين مجموعة من أفراد المجتمع لخدمة مجتمعاتهم، ومن أمثلتها الجمعيات التعاونية لدعم الزراعة والصيد، حيث لا يقتصر الدعم فيها على التمويل المالي فقط، بل يشمل توفير التيسيرات، وتخصيص الأراضي، وتوفير المعدات، وبناء القدرات، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي للفئات المستهدفة وتحقيق قيمة اقتصادية للمجتمع المحلي والقطاعات المرتبطة به.
إلى جانب التعاونيات، تبرز المؤسسات غير الهادفة للربح كأحد الأشكال الرئيسية للاقتصاد الاجتماعي، حيث تنشط في قطاعات مثل الصحة، والتعليم، ورعاية الأطفال، وبناء القدرات، والعمل الإنساني، وتقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، ورعاية الفئات المحتاجة، مما يجعلها ركيزة أساسية في التنمية الاجتماعية.
اهتمام متزايد
يشير الحمداني إلى أن الاهتمام المتزايد عالميًا بالاقتصاد الاجتماعي يعود إلى خمسة عوامل رئيسية وهي التوازن بين النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، حيث يحقق هذا الاقتصاد معادلة تضمن تحقيق الأرباح دون الإضرار بالمجتمع، والابتكار الاجتماعي، إذ ينبع من احتياجات المجتمع ويسعى لحل المشكلات الاجتماعية بأساليب إبداعية، توظيف التضامن الاجتماعي، عبر تحويل المبادرات الفردية إلى تنظيمات ذات أثر اقتصادي واجتماعي مستدام، بالإضافة إلى التكامل مع العمليات الاقتصادية التقليدية، مما يجعله مسهمًا في نمو الناتج المحلي الاجتماعي، وتحقيق مؤشرات (سوسيو - اقتصادية) اجتماعية واقتصادية مهمة، مثل زيادة معدلات التشغيل، دعم الحرف، وتعزيز القوى المنتجة في المجتمع.
المساهمة الاقتصادية
وبيّن الحمداني أن الاقتصاد الاجتماعي يحقق على المستوى العالمي، مساهمة تتجاوز 10% من الناتج المحلي الإجمالي في بعض الدول، مع نسب أعلى في الاقتصادات الأوروبية المتقدمة، كما استطاع هذا القطاع توظيف حوالي 6.5% من الأيدي العاملة في بعض دول الاتحاد الأوروبي، بينما تشير الدراسات إلى أن بإمكانه استيعاب ما بين 3-5% من القوى العاملة في الدول التي ينشط فيها، وهذا يشكل الأهمية الاقتصادية التي تشترط عدة محكات لضمان تحقيق العوائد المرجوة من هذا الشكل الاقتصادي.
ويرى الحمداني أن نجاح الاقتصاد الاجتماعي يتطلب تحقيق أربعة معايير أساسية كوجود تشريعات وسياسات داعمة، حيث تبنت بعض الدول قوانين خاصة بالاقتصاد التضامني أو الاجتماعي، بينما وضعت دول أخرى سياسات وطنية تحت ذات المسمى، وحددت بعضها بعض المعايير لأنشطة تحت مسمى القطاع الثالث أو القطاع غير الربحي، ويجري عالميًا اليوم تأطير العديد من الاستراتيجيات القُطرية لتنشيط القطاع الثالث باعتباره قطاعا موظفا، ومبتكرا، ومساهما في التنمية الاجتماعية.
وعن ثاني المحركات أشار إلى أهمية وجود تسهيلات وحوافز لهذه المؤسسات التي تنشط في مجال الاقتصاد الاجتماعي كالإعفاءات الضريبية، وتسهيلات الاستثمار، وحصص التدريب للقوى العاملة، مشددًا على ثالث المحركات وهي أهمية الاهتمام ببناء قدرات المؤسسات من ناحية رأس المال البشري، وتحديث الممارسات الإدارية، وإضافة المنظور الاقتصادي والحوكمي لعملياتها، وتدريب العاملين فيها على أسس قيادة وتعظيم العائد من هذا القطاع، بالإضافة إلى نشر الوعي الجمعي لتعزيز ثقافة الاقتصاد الاجتماعي وتشجيع إنشاء مؤسسات قائمة على هذا المفهوم في مختلف القطاعات التنموية.
فرص محلية
وأوضح أنه على المستوى المحلي هناك فرص عديدة يتيحها تنشيط الاقتصاد الاجتماعي في سلطنة عمان أهمها الاستثمار الأمثل في تنظيم موضوع (الجمعيات التعاونية الاستهلاكية)، والتي يمكن أن تسهم في ثلاث فوائد أساسية: أولًا تقديم المنتجات بأسعار ميسورة للمستهلكين في المجتمع المحلي، ودعم المنتجات المحلية وتوفير منصة للأسر المنتجة والمشروعات الناشئة لعرض منتجاتها وكذلك أصحاب الإنتاج المحلي من مزارعين وصيادين ومهتمين بالثروة الزراعية والحيوانية والسمكية والمنتجات المنبثقة منها، وثالثها تحقيق الأمن الاقتصادي في مفهومه الأشمل لحالة الاستهلاك المحلي والأمن الغذائي في مفهوم أضيق للمجتمعات المحلية من خلال توفير حماية من تقلبات الأسواق والأسعار.
وأشار إلى أن هناك فرصا لتحويل بعض الخدمات الحكومية إلى مؤسسات المجتمع المدني مع تمكين هذه المؤسسات وتأهيلها وتنمية قدراتها لتقديم تلك الخدمات بكفاءة عالية وجودة واستدامة وتنافسية، ومن تلك الخدمات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن وتقديم الاستشارات الأسرية والنفسية والقانونية، وبعض الخدمات المرتبطة بالرعاية الصحية الأولية، ويمكن كذلك توسيع نطاق عمل مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي المرتبطة برعاية الموهبة وتنميتها، ويمكِّن رأس المال الاجتماعي الذي يتكئ عليه المجتمع العُماني وحالة التضامن، بالإضافة إلى تمكين اللامركزية والانتقال نحو تنمية نوعية للمجتمعات المحلية كلها روافع يمكن أن تسهم في تحفيز حالة الاقتصاد الاجتماعي.
ممكن للتنمية المحلية
ويوكد الحمداني على أن الاقتصاد الاجتماعي يمكن أن يكون رافدًا أساسيًا لدعم جهود التنمية المحلية، باعتباره قطاعًا ثالثًا مكملًا للقطاعين العام والخاص. ولتحقيق ذلك، لا بد من توافر ثلاثة متطلبات رئيسية مثل تحفيز منظومة السياسات والتشريعات، لتكون داعمة وممكنة لهذا النوع من الاقتصاد، ومحاولة خلق ثقافة الابتكار الاجتماعي، التي تشجع المجتمع على تطوير حلول اقتصادية واجتماعية مبتكرة، بالإضافة إلى إعادة تعريف دور مؤسسات المجتمع المدني، بحيث تتحول إلى مؤسسات قطاع ثالث قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، بدلًا من التركيز على الأدوار التقليدية.