حكومة غينيا بيساو تهيمن عليها الأغلبية البرلمانية الجديدة
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
عين رئيس غينيا بيساو عمر سيسوكو إمبالو، حكومة جديدة يتولى وزاراتها الرئيسية التحالف الذي فاز بالانتخابات التشريعية الأخيرة، وهو تكتل حول الحزب الافريقي لاستقلال غينيا والرأس الأخضر (PAIGC)، بحسب مرسوم صادر عن الرئاسة.
ونص المرسوم، على أن الحكومة بقيادة رئيس الوزراء جيرالدو مارتينيز التي عينها الرئيس إمبالو في 7 أغسطس تضم 34 عضوا مقارنة بـ 31 عضوا في الحكومة السابقة.
وذهب تسعة عشر منصبا، بما في ذلك الحقائب الرئيسية للشؤون الخارجية والداخلية والمالية، إلى الحزب الإفريقي لاستقلال غينيا والرأس الأخضر، المكون الرئيسي لتحالف باي تيرا رانكا، الفائز بآخر انتخابات تشريعية.
كما مُثل حزبان متحالفين في الائتلاف في الحكومة الجديدة التي تضم عشر نساء، مقابل أربع نساء في الحكومة السابقة، وبينها إنديرا كابرال إمبالو ابنة مؤسس الحزب الإفريقي لاستقلال غينيا والرأس الأخضر أميلكار كابرال.
وحزب “ماديم ج15” الأسرة السياسية للرئيس، ليس ممثلا في الحكومة الجديدة. وقال زعيمه بريما كامارا إنه “سيبقى في المعارضة”.
ولم يحصد “ماديم ج15” سوى 29 مقعدا في الانتخابات التشريعية في هزيمة ثقيلة نسبت وفقا لمراقبين إلى انشقاقات داخلية وانخفاض سعر الكاجو الذي يشكل مصدرا مهما للدخل بالنسبة للسكان.
وغينيا بيساو بلد صغير يبلغ عدد سكانه مليوني نسمة، يقع على الحدود مع السنغال وغينيا ومعتاد على الانقلابات السياسية.
ومنذ استقلالها عن البرتغال عام 1974 بعد حرب تحرير طويلة، شهدت البلاد أربعة انقلابات (آخرها عام 2012) ومحاولات انقلاب وشكلت فيها حكومات متعاقبة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوفد بوابة الوفد فی الحکومة
إقرأ أيضاً:
"حماة الوطن" يختار أحمد بهاء شلبي رئيسا لهيئته البرلمانية بمجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، تلقيه إخطارا من رئيس حزب حماة الوطن، باختيار النائب أحمد بهاء شلبي، رئيسا للهيئة البرلمانية للحزب خلال دور الانعقاد الخامس.
ومن الجدير بالذكر أن النائب أحمد بهاء شلبي، يتولى مسئولية أمانة المجالس النيابية بحزب حماة الوطن.
يشار إلى أن المادة 105 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على: يُخطر كل حزب سياسي يمثله ثلاثة نواب أو أكثر وكل ائتلاف برلماني رئيس المجلس كتابة، في بداية كل دور انعقاد عادي، باسم من يختاره ممثلا لهيئته البرلمانية بالمجلس، وكذلك بأسماء من ينتمون إلى الحزب أو الائتلاف من أعضاء المجلس.
وعلى الحزب أو الائتلاف أن يخطر رئيس المجلس كتابةً بكل تغيير فى هذه البيانات خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه.