خبيرة أممية تعقب على ما يجري في غزة وتداعياته
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي إيرين خان، إن الهجمات المميتة على الصحفيين في غزة والمعايير المزدوجة والتمييز ضد أولئك الذين يدافعون عن حقوق الفلسطينيين خلقت أزمة عالمية لحرية التعبير.
وفي معرض تقديم تقريرها إلى الجمعية العامة، سلطت المقررة الخاصة الضوء على الانتهاكات الواسعة النطاق لحرية التعبير الناجمة عن الصراع في غزة، بما في ذلك مقتل الصحفيين في غزة، وسحق الاحتجاجات في جميع أنحاء العالم ضد المذبحة، وتكميم أفواه المناصرة الفلسطينية وتصاعد التضليل والمعلومات الخاطئة وخطاب الكراهية على الإنترنت وخارجه.
وقالت الخبيرة: "لم تؤثر أي حرب في الآونة الأخيرة على حرية الرأي والتعبير بشكل خطير أو بعيدًا عن حدودها".
وأكدت: "نادرًا ما رأينا مثل هذه الأنماط الواسعة النطاق من القيود غير القانونية والتمييزية وغير المتناسبة على حرية التعبير من قبل الدول والجهات الفاعلة الخاصة، وخاصة في الديمقراطيات الغربية".
وأضافت خان "عندما تتواطأ أفضل الجامعات والمؤسسات الثقافية في الدول الغربية مع دولها لترهيب وعزل وإسكات الأصوات المعارضة للوضع الفلسطيني، فإنها تقوض حرياتها الفنية والأكاديمية وتقلل من حيوية ديمقراطياتها".
وقالت الخبيرة "إن عمليات القتل المستهدفة والاحتجاز التعسفي للصحفيين، وتدمير المرافق والمعدات الصحفية في غزة، وحرمان وسائل الإعلام المستقلة من الوصول، وحظر قناة الجزيرة، تشير إلى استراتيجية متعمدة من قبل السلطات الإسرائيلية لإسكات التقارير النقدية وعرقلة توثيق الجرائم الدولية المحتملة".
وتساءلت "لماذا ظلت الدول التي تروج لنفسها على أنها مناصرة لحرية الإعلام صامتة في مواجهة مثل هذه الهجمات غير المسبوقة على الصحفيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة؟".
وتابعت خان "إن قمع وسائل الإعلام في غزة والضفة الغربية هو هجوم على حق الناس في الحصول على المعلومات في جميع أنحاء العالم الذين يريدون معرفة ما يحدث هناك".
وقالت: "بينما كان اليهود والإسرائيليون اليهود والفلسطينيون هدفًا للتضليل والمعلومات الخاطئة وخطاب الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي، فإن الشركات تميل في تعديل محتواها إلى إظهار تحيز ضد التعبير الفلسطيني".
وأردفت الخبيرة: "على الإنترنت وخارجه، يتم تحريف المعايير الدولية وتفسيرها بشكل خاطئ لمساواة انتقاد سياسات الحكومة الإسرائيلية والصهيونية بمعاداة السامية، وهو كراهية عنصرية ودينية لليهود ويجب إدانتها بشكل لا لبس فيه". "إسرائيل دولة. والصهيونية أيديولوجية سياسية. بموجب قانون حقوق الإنسان الدولي بشأن حرية التعبير، لا يمكن حماية أي دولة أو أيديولوجية سياسية من النقد".
وحثت المقررة الخاصة جميع الدول والشركات والمؤسسات الخاصة على الامتناع عن التمييز ودعم حرية التعبير على قدم المساواة لجميع الأشخاص، بما يتماشى مع المعايير الدولية. ودعت جميع الدول إلى العمل على التوصيات الملموسة في تقريرها.
وقال خان إن "حرية الرأي والتعبير التي يتمتع بها جميع الأطراف على قدم المساواة هي أداة لا تقدر بثمن لمكافحة الكراهية وتشجيع الاحترام المتبادل والحوار والحفاظ على الديمقراطية في الداخل وتعزيز السلام في الخارج".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: حریة التعبیر فی غزة
إقرأ أيضاً:
مسؤولة أممية: الوضع الحالي في لبنان يتسم بالتفاؤل الحذر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان "جينين هينيس-بلاسخارت" أن الوضع الحالي في لبنان يتسم بالتفاؤل الحذر.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أشارت "بلاسخارت" خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي حول تنفيذ قرار المجلس رقم 1701، الى أنه على الرغم من أن وقف الأعمال العدائية لا يزال صامدا، لكن ذلك لا يعني توقفا كاملا لجميع الأنشطة العسكرية على الأراضي اللبنانية.
وأوضحت أن استمرار وجود الجيش الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية، جنبا إلى جنب مع مواصلته لعمليات القصف قد يؤدي بسهولة إلى "انعكاسات خطيرة" على الجانب اللبناني من الخط الأزرق.
وأضافت قائلة: "نحن بحاجة ماسة إلى نقاشات دبلوماسية وسياسية تمهد الطريق نحو التنفيذ الكامل للقرار 1701". وحذرت من أن الوضع الراهن، الذي تغذيه جزئيا التفسيرات المتضاربة بشأن تفاهم نوفمبر والقرار 1701 أو "الانتقائية" في تطبيق أحكامهما، لن يؤدي سوى إلى تصعيد جديد. مشيرة إلى أن الزخم الراهن بشأن هذه النقاشات يوفر "بارقة أمل".
ورحبت المسؤولة الأممية بالبرنامج الوزاري الواعد الذي أقرته الحكومة الجديدة في لبنان. مشيرة إلى أن الفراغ الحكومي المطول لم يترك أمام الإدارة الجديدة إلا فترة تتجاوز العام الواحد بقليل لمواجهة سلسلة من التحديات الشاقة.
وبينما سلطت الضوء على التطورات الإيجابية في جنوب لبنان، بما في ذلك "العمل الجدير بالإعجاب" الذي تقوم به القوات المسلحة اللبنانية في الانتشار بجميع البلدات والقرى الجنوبية، بالإضافة إلى قرار قيادة الجبهة الداخلية للجيش الإسرائيلي في فبراير برفع القيود المتبقية على الحدود الشمالية لإسرائيل، نوهت الى أن أجواء الخوف ما زالت ماثلة على جانبي الخط الأزرق.
في هذا السياق، أشارت "هينيس-بلاسخارت" إلى أن الحكومة اللبنانية تسير على "خيط رفيع" في إدارة مرحلة ما بعد النزاع، مؤكدة أنها تستحق "الصبر والوقت".
وفي إشارة إلى الفجوات الواسعة في التمويل الدولي للبنان، قالت المنسقة الخاصة: "إن الفشل في إطلاق عملية التعافي وإعادة الإعمار ستكون تكلفته باهظة، فالناس يجب أن تشعر بثمار الاستقرار وأن يلمسوها بأنفسهم قبل أن يتمكنوا من الإيمان به حقا".