خبيرة أممية تعقب على ما يجري في غزة وتداعياته
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي إيرين خان، إن الهجمات المميتة على الصحفيين في غزة والمعايير المزدوجة والتمييز ضد أولئك الذين يدافعون عن حقوق الفلسطينيين خلقت أزمة عالمية لحرية التعبير.
وفي معرض تقديم تقريرها إلى الجمعية العامة، سلطت المقررة الخاصة الضوء على الانتهاكات الواسعة النطاق لحرية التعبير الناجمة عن الصراع في غزة، بما في ذلك مقتل الصحفيين في غزة، وسحق الاحتجاجات في جميع أنحاء العالم ضد المذبحة، وتكميم أفواه المناصرة الفلسطينية وتصاعد التضليل والمعلومات الخاطئة وخطاب الكراهية على الإنترنت وخارجه.
وقالت الخبيرة: "لم تؤثر أي حرب في الآونة الأخيرة على حرية الرأي والتعبير بشكل خطير أو بعيدًا عن حدودها".
وأكدت: "نادرًا ما رأينا مثل هذه الأنماط الواسعة النطاق من القيود غير القانونية والتمييزية وغير المتناسبة على حرية التعبير من قبل الدول والجهات الفاعلة الخاصة، وخاصة في الديمقراطيات الغربية".
وأضافت خان "عندما تتواطأ أفضل الجامعات والمؤسسات الثقافية في الدول الغربية مع دولها لترهيب وعزل وإسكات الأصوات المعارضة للوضع الفلسطيني، فإنها تقوض حرياتها الفنية والأكاديمية وتقلل من حيوية ديمقراطياتها".
وقالت الخبيرة "إن عمليات القتل المستهدفة والاحتجاز التعسفي للصحفيين، وتدمير المرافق والمعدات الصحفية في غزة، وحرمان وسائل الإعلام المستقلة من الوصول، وحظر قناة الجزيرة، تشير إلى استراتيجية متعمدة من قبل السلطات الإسرائيلية لإسكات التقارير النقدية وعرقلة توثيق الجرائم الدولية المحتملة".
وتساءلت "لماذا ظلت الدول التي تروج لنفسها على أنها مناصرة لحرية الإعلام صامتة في مواجهة مثل هذه الهجمات غير المسبوقة على الصحفيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة؟".
وتابعت خان "إن قمع وسائل الإعلام في غزة والضفة الغربية هو هجوم على حق الناس في الحصول على المعلومات في جميع أنحاء العالم الذين يريدون معرفة ما يحدث هناك".
وقالت: "بينما كان اليهود والإسرائيليون اليهود والفلسطينيون هدفًا للتضليل والمعلومات الخاطئة وخطاب الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي، فإن الشركات تميل في تعديل محتواها إلى إظهار تحيز ضد التعبير الفلسطيني".
وأردفت الخبيرة: "على الإنترنت وخارجه، يتم تحريف المعايير الدولية وتفسيرها بشكل خاطئ لمساواة انتقاد سياسات الحكومة الإسرائيلية والصهيونية بمعاداة السامية، وهو كراهية عنصرية ودينية لليهود ويجب إدانتها بشكل لا لبس فيه". "إسرائيل دولة. والصهيونية أيديولوجية سياسية. بموجب قانون حقوق الإنسان الدولي بشأن حرية التعبير، لا يمكن حماية أي دولة أو أيديولوجية سياسية من النقد".
وحثت المقررة الخاصة جميع الدول والشركات والمؤسسات الخاصة على الامتناع عن التمييز ودعم حرية التعبير على قدم المساواة لجميع الأشخاص، بما يتماشى مع المعايير الدولية. ودعت جميع الدول إلى العمل على التوصيات الملموسة في تقريرها.
وقال خان إن "حرية الرأي والتعبير التي يتمتع بها جميع الأطراف على قدم المساواة هي أداة لا تقدر بثمن لمكافحة الكراهية وتشجيع الاحترام المتبادل والحوار والحفاظ على الديمقراطية في الداخل وتعزيز السلام في الخارج".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: حریة التعبیر فی غزة
إقرأ أيضاً:
دعوات أممية لمنع الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة
غزة (وكالات)
أخبار ذات صلةدعت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، أمس، إلى اتخاذ إجراءات فورية لمنع الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة. وقالت جولييت توما مديرة الاتصالات في «الأونروا»، في بيان نشرته على موقع «فيسبوك»، أمس، إن «جميع الإمدادات الأساسية تنفد في غزة»، مشيرة إلى أن هذا يعني أن الأطفال الرضع، سيذهبون إلى النوم جائعين». وأضافت أنه بعد ستة أسابيع من الحصار الذي فرضته إسرائيل الذي يمنع دخول المساعدات والإمدادات التجارية، كادت المخزونات الغذائية أن تختفي، وأغلقت المخابز، والجوع ينتشر، ويلزم اتخاذ إجراءات فورية لمنع الأزمة الإنسانية المتفاقمة.
وفي وقت سابق أمس، أعلنت «الأونروا»، مقتل وجرح أكثر من 1000 طفل في غزة في الأسبوع الأول بعد انهيار وقف إطلاق النار.
في غضون ذلك، قالت منسقة الأمم المتحدة الخاصة لعملية السلام في الشرق الأوسط ومنسقة الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، سيغريد كاغ، إن أكثر من 60 ألف طفل دون سن الخامسة في قطاع غزة يعانون سوء التغذية.
وأوضحت كاغ أن المساعدات الإنسانية التي أرسلتها الأمم المتحدة إلى غزة خلال فترة اتفاق وقف إطلاق النار وصلت إلى مستحقيها دون مشاكل، إلا أن تدفق المساعدات كان مستمراً ضمن إطار اتفاق وقف إطلاق النار، ولكن منذ النصف الثاني من شهر مارس لم يُسمح بدخول المساعدات.
وفي 18 مارس الماضي، تنصلت إسرائيل من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الساري منذ 19 يناير 2025، واستأنفت حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.
وأشارت كاغ إلى أن العاملين في المجال الإنساني يواجهون نقصاً في المعدات اللازمة لتنفيذ عملياتهم، كما أن الوقود اللازم لتشغيل المستشفيات قد نفد، وهو ما أدى إلى تعطل توزيع المساعدات الإنسانية.
وأضافت: «نعلم أن أكثر من 60 ألف طفل في غزة دون سن الخامسة يعانون سوء التغذية، كل رقم في هذه الإحصاءات يمثّل إنساناً وحياةً، وكفاحاً من أجل البقاء».
وشدّدت كاغ على أن القانون الدولي يُلزم إسرائيل بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، مؤكدة ضرورة إيصال هذه المساعدات بشكل عاجل، وقالت إن الهجمات الإسرائيلية على غزة لا تطال المدنيين فقط، بل تُعدّ مرعبة أيضاً للعاملين في مجال الإغاثة الإنسانية، وغالبيتهم من المدنيين الفلسطينيين.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة