عيسى يبحث خطة المصرف المركزي لتوفير السيولة النقدية
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
ليبيا – اجتمع ناجي عيسى محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه مرعي البرعصي،الخميس،مع المديرين العامين للمصارف الكبرى،بحضور مديري الإدارات المعنية بالمصرف المركزي.
اللقاء ناقش بحسب المكتب الإعلامي للمصرف المركزي،خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة النقدية في غضون الأسابيع القادمة، حيث بادر المركزي ضمن خطته بتوفير 15 مليار دينار لكافة المصارف العاملة خلال الأشهر القادمة،وسيبدأ التوزيع الفعلي على كافة فروع المصارف ابتداءً من يوم الأحد ،وذلك عبر الآت السحب الذاتي وبشكل نقدي من خلال الفروع.
كما تمت مناقشة خدمات الدفع الإلكتروني والتوسع في إصدار البطاقات المصرفية التي ستكون داعم لحلحلة مشكلة نقص السيولة، بحيث تُسرع فروع المصارف في عملية تسليم البطاقة المصرفية لكل زبائنها خلال الأسابيع القادمة.
وفي إطار تنظيم عمل سوق النقد الأجنبي،بحث الحاضرون الشروع في منح تراخيص لشركات الصرافة وتنظيمها والإعلان عن البدء الفعلي لقبول الطلبات اعتباراً من منتصف شهر نوفمبر القادم.
وتناول اللقاء تسريع خدمة الحوالات السريعة، للمواطنين والعمالة الوافدة في أسرع وقت وفقاً للضوابط والتشريعات النافذة تسهيلاً لكافة خدمات النقد الأجنبي.
من جانبهم، أكد مدراء المصارف أن جميع فروع المصارف ستكون مفتوحة أمام الزبائن مع توفر مخزون كافٍ من السيولة في خزائنها، ما يعني الحد من مشكلة السيولة في معظم مناطق البلاد تدريجياً بما يتماشى مع الخطة المعدة مسبقاً مع مصرف ليبيا المركزي، والالتزام بكافة التعليمات الصادرة لتحسين أداء القطاع المصرفي الليبي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
عاجل.. بيان " المركزي " بشأن أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس 17 أكتوبر 2024، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك عند 27.25% و28.25% و27.75% على التوالي.
عاجل - البنك المركزي يعلن تثبيت أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي تثبيت 3 مرات.. ننشر قرارات البنك المركزي بشأن الفائدة في 2024كما أبقت على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويعكس هذا القرار آخر التطورات والتوقعات على الصعيدين المحلي والعالمي منذ الاجتماع السابق للجنة.
على المستوى العالمي، ساهمت سياسات التشديد النقدي في انخفاض معدلات التضخم في الاقتصادات المتقدمة والناشئة، حيث بدأت بعض البنوك المركزية في تخفيض أسعار الفائدة مع اقتراب التضخم من أهدافه.
ورغم استقرار النمو الاقتصادي بشكل عام، فإن التوقعات لا تزال عرضة للمخاطر بسبب تأثير السياسات النقدية التقييدية، مع استمرار التقلبات في أسعار السلع الأساسية، خاصة الطاقة، نتيجة التوترات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل التوريد.
نمو الاقتصاد المصري
محليًا، حقق الاقتصاد المصري نموًا طفيفًا في الربع الثاني من عام 2024 بنسبة 2.4% مقارنة بـ 2.2% في الربع الأول، مدعومًا بزيادة مساهمات قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والتشييد والبناء والتجارة.
معدل النمو
ورغم ذلك، تراجع معدل النمو العام مقارنة بالسنة المالية السابقة. وتشير المؤشرات الأولية إلى تعافي النشاط الاقتصادي تدريجيًا، مع توقعات ببلوغه طاقته القصوى بحلول السنة المالية 2025-2026.
معدل التضخم
فيما يتعلق بالتضخم، استقر المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند 26.4% و25.0% في سبتمبر 2024، وكان السلع غير الغذائية هي المحرك الرئيسي للتضخم نتيجة الإجراءات المالية التي اتخذتها الدولة. ورغم تراجع تضخم السلع الغذائية وتحسن التوقعات العامة للتضخم، فإنه من المتوقع أن يستقر التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية 2024، مع بعض المخاطر المرتبطة بالتوترات الإقليمية وارتفاع أسعار السلع العالمية.
تؤكد لجنة السياسة النقدية أنها ستستمر في متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، ولن تتردد في استخدام أدوات السياسة النقدية لضمان تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، مع استمرارها في نهج يعتمد على البيانات لتحديد مستوى التشديد النقدي المناسب.
كيف استقطبت السعودية عمالقة الشحن البحري؟