10 امتيازات.. مزايا بالجملة منحها القانون للهيئات الشبابية
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
أعطى قانون تنظيم الهيئات الشبابية، العديد من الامتيازات والاعفاءات، كالإعفاء من الضرائب العقارية ورسوم التسجيل.
ونص القانون على أن تُعتبر الهيئات الشبابية من الهيئات الخاصة ذات النفع العام، وتتمتع بالامتيازات والإعفاءات الآتية:
١ - عدم جواز تملك الغير لعقاراتها بمضي المدة، وللمحافظ المختص إزالة أي تعد عليها بالطريق الإداري على نفقة المخالف.
٢ - اعتبار أموالها أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات.
٣ - الإعفاء من الضرائب العقارية ومن رسوم تسجيل العقارات والمنقولات وغيرها من مستندات.
٤ - الإعفاء من رسوم التسجيل التي يقع عليها عبء أدائها في عقود الملكية وغيرها من الحقوق العينية الأخرى ومن رسوم التصديق على التوقيعات ومن رسوم الدمغة المفروضة حاليًا والتي تفرض مستقبلاً على جميع العقود والمحررات والأوراق والمطبوعات والسجلات وغيرها
٥ - الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية بالنسبة للأدوات والمهمات المستوردة لحسابها، والتي تلزم لممارسة نشاطها، والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بناءً على طلب من رئيس الجهة الإدارية المركزية كما تُعفي من هذه الضرائب والرسوم والأدوات والمهمات التي تستوردها الجهة الإدارية المركزية المختصة لصالح أنشطة الشباب، ويُحظر التصرف فيما تم إعفاؤه لجهة غير معفاة قبل مضى خمس سنوات من تاريخ الإعفاء ما لم تُدفع عنها الضرائب والرسوم المستحقة وفقًا لحالة هذه الأشياء وقيمتها وقت سداده هذه الضرائب والرسوم طبقًا للتعريفة الجمركية السارية في تاريخ السداد.
٦ - الإعفاء من ضريبة الملاهي على مختلف المباريات التي تخضع لإشراف اتحاد اللعبات الرياضية بشرط ألا يتخللها أو يعقبها أي نوع من أنواع الملاهي.
٧ - الإعفاء من (٧٥%) من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز والمكالمات التليفونية على الأقل، وفى جميع الأحوال تسري عليها التعريفة المقررة للمنازل.(١)
٨ - تخفيض أجور نقل الأدوات والمهمات الخاصة بنشاطها بالوسائل المملوكة للدولة أو القطاع العام بنسبة (٥٠%) من الأجور المقررة.
٩ - تخفيض أجور السفر بالوسائل المحددة بالبند السابق للأفراد الذين يقل عددهم عن ثلاثين فردًا بنسبة (٥٠%) ويكون التخفيض بنسبة (٦٦.٦%) من هذه الأجور لما يزيد على هذا العدد وذلك بشرط اعتماد الهيئة التي ينتمي إليها هؤلاء الأفراد في جميع الأحوال.
١٠ - الإعفاء من مقابل الانتفاع المقرر على الهيئات الشبابية لصالح أى من الوزارات أو الهيئات أو وحدات الإدارة المحلية.(٣)
ومع مراعاة أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦، يجوز نقل أو ندب بعض العاملين في الدولة من ذوي الخبرة للعمل بالهيئات الشبابية المنصوص عليها في هذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئات الشبابية الإعفاءات الامتيازات الضرائب العقارية رسوم التسجيل الضرائب والرسوم الإعفاء من من رسوم
إقرأ أيضاً:
"العز الإسلامي" يشارك في مؤتمر "آيوفي" للهيئات الشرعية
مسقط- الرؤية
حضر وفد من بنك العز الإسلامي برئاسة رئيس هيئة الرقابة فضيلة الشيخ أ. د. عصام خلف العنزي وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية للبنك، مؤتمر هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية "آيوفي" الثالث والعشرين للهيئات الشرعية، والذي عقد في مملكة البحرين، كما حضر بمعيتهم أعضاء برنامج تمكين لإعداد الصف الثاني من أعضاء هيئات الرقابة الشرعية وحضر الفاضل رئيس إدارة الالتزام والتدقيق الشرعي.
ويعد مؤتمر هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية الحدث الأهم سنوياً على مستوى الصناعة المالية الإسلامية، حيث ناقش أهم القضايا والمستجدات المتعلقة بالصناعة المالية الإسلامية، للارتقاء بواقع الصناعة المالية الإسلامية الدولية ودعم فرص الابتكار فيها وتوسعها في مختلف أنحاء العالم، والمحافظة على أصالتها والتزامها الشرعي، كما شارك أكثر من 35 متحدثًا في حلقات النقاش من بينهم علماء الشريعة، وواضعو السياسات والمهنيون والعاملون في قطاع الصيرفة المالية الإسلامية العالمية من جميع أنحاء العالم الذين ناقشوا بالتفصيل الموضوعات المهمة المختلفة.
وشارك فضيلة الشيخ أ. د. عصام خلف العنزي رئيس هيئة الرقابة الشرعية لبنك العز الإسلامي في جلسة نقاشية بعنوان "التعويض للنكوص عن الوعد الملزم بالشراء أو بالبيع أو بالاستئجار أو بالتأجير" وهذا يصب في توجهات البنك الداعمة لنشر الوعي عن الصيرفة الإسلامية ودورها التنموي، والتعريف بدور البنوك الإسلامية في الاقتصاد المستدام داخل السلطنة وخارجها.
وقال عيسى بن سالم الريامي رئيس إدارة الالتزام والتدقيق الشرعي، إن مثل هذه المؤتمرات لها أهمية بالغة في تحقيق التجانس بين الممارسات المالية الإسلامية الدولية والتقارير المالية للمؤسسات المالية بالتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء ومبادئها، وتوفير الأدلة الإرشادية اللازمة لعمل الأسواق المالية الإسلامية وإعداد التقارير المالية بصورة متوافقة مع أحكام الشريعة ومبادئها، مضيفا: "تعتبر هذه المؤتمرات أيضًا فرصة لربط الخبرات من جميع أنحاء العالم لوضع المعايير الصحيحة للمؤسسات المالية الإسلامية والحلول المبتكرة والتركيز على النمو المستدام لهذه الصناعة".
وتعد أيوفي إحدى أبرز المنظمات الدولية غير الربحية الداعمة للمؤسسات المالية الإسلامية، تأسست عام 1991م ومقرها الرئيس مملكة البحرين، ولها منجزات مهنية بالغة الأثر على رأسها إصدار 100 معياراً حتى الآن في مجالات المحاسبة والمراجعة وأخلاقيات العمل والحوكمة، بالإضافة إلى المعايير الشرعية التي اعتمدتها البنوك المركزية والسلطات المالية في مجموعة من الدول باعتبارها إلزامية أو إرشادية.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية