قالت "رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية" خلال لقاء صحفي لشرح الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية  التي أعلن عنها وزير المالية نحن نسير بخطى ثابتة نحو الحفاظ على الاستقرار الضريبي ، وذلك من خلال بناء نظام ضريبي متوازن وداعم بقوة لمجتمع الأعمال والاستثمار المحفز للنمو الاقتصادي ،مشيرة إلى اهتمام وزير المالية البالغ بوضع سياسات ضريبية منضبطة وواضحة وأكثر تأثيرا على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية ، وكذلك ترتكز على التنافسية العادلة بين كافة الأطراف.

اقرأ أيضا.. سعر الذهب في مصر يستهدف 3700 جنيها بدعم صعود الأوقية| تقرير

 وقالت للصحفيين أنتم شركاؤنا وعليكم مسؤلية كبيرة خلال الفترة القادمة لتوصيل رسائلنا الإيجابية ونوايانا الصادقة والجادة وعملنا الدوؤب نحو عمل اصلاح ضريبي يستفيد منه الجميع .

وأكدت  أنه منذ الوهلة الأولى من الإعلان عن حزمة التسهيلات الضريبية ونحن نحمل نوايا صادقة، وعزيمة نحو التغيير للأفضل وصولا لشراكة حقيقية تعكس روح الانتماء والمعرفة الحقيقية للدور الهام الذي تلعبه الإيرادات الضريبية في دعم موارد الدولة المصرية ، والبداية كانت وضع خطة ممنهجة واستراتيجية تضمن استمرارية نهج الإصلاح وفق خطوات ثابتة وصولا إلى أفضل الممارسات الدولية والتي تنال رضا الممولين والمستثمرين وتنعكس بلا شك على مساندتهم (شركاء النجاح) والتي تمثلت في 20 إصلاح ضريبي تم اجراء حوار مجتمعي بشأنها  مع العديد من ممثلي مجتمع الاعمال كاتحاد الصناعات ،واتحاد الغرف التجارية ، وعدد من الاجتماعات مع كبرى مكاتب المحاسبة، وعدد من الاجتماعات مع ممثلي الجمعيات المهنية ،و جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، حيث تم الاستماع إلى كافة تعقيبات وآراء وتوصيات مجتمع الاعمال أثناء جلسات الحوار المجتمعي ، وتم تعديل تفاصيل مبادرة التسهيلات الضريبية لتصبح أكثر تحقيقا لمتطلبات مجتمع الأعمال والممولين والمكلفين.

 وأشارت إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية التي تم الإعلان عنها هي حزمة أولى من ضمن استراتيجية تم وضعها وسيتم تطبيقها على مراحل لوصول بالمنظومة الضريبية إلى منظومة عادلة مستقرة لا يوجد بها تحديات تواجه المجتمع الضريبي، وذلك لأن الممول شريك للمصلحة ، ونحرص دائما على تقديم المساعدة والدعم اللازم له و إزالة أية تحديات ضريبية تواجهه.

واستعرضت العديد من أهداف التسهيلات الضريبية مثل تخفيف الأعباء عن الممولين وجذب ممولين جدد ،ودعم السيولة لدي الممولين ، و توحيد وتبسيط وتحسين الخدمات الضريبية المقدمة، و العمل علي انهاء كافة الملفات والنزاعات القديمة ،ووضع نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجـم أعمالهــــم السنوي15 مليون جنيــه متضمنا كافـــة الأوعيــــة الضريبيــــة فضلا عن احتواء النظام على مجموعة من الحوافز والإعفاءات والتسهيلات التي تساهم في وضوح الرؤية وتحديد الحقوق والالتزامـات وتشجيع الجميع على الانضمام لهذا النظام المتكامل الذى يرتكز على عدة محاور مثل اعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق، والضريبة علي الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة ، ومن ضريبة توزيعات الأرباح ،و كذلك اعفاء من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة ، ليس هذا فحسب بل أيضا سيمنح النظام معاملة ضريبة مبسطة للضريبة على الدخل ( قطعية او نسبية) ، وتضمن النظام اقتصار الالتزام بتقديم اقرارات القيمة المضافة على أربعة اقرارات خلال العام ،وكذلك يقتصر الالتزام بتقديم اقرارات ضريبة الأجور والمرتبات على اقرار التسوية السنوية، علما أنه أول فحص ضريبي بعد خمس سنوات ، بالإضافة إلى عــدم المطالبة بـــأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة لمن يبادر بالتسجيل بالمصلحة.

 أشارت "رئيس مصلحة الضرائب" إلى تفعيل منظومة المقاصة المركزية للتيسير على الممولين والمسجلين في إجراء التسويات اللازمة لأرصدتهم وفقاً لأولويات المستثمر وتحقيــق السيولة اللازمة لمزاولة نشاطهم مع دراسة التوسع في تطبيقها لتشمل العديد من الجهات الادارية في الدولة مثل مبالغ دعم الصادرات ومديونيات الممول طرف مصلحة الضرائب ،ووضع حد أقصى لغرامات التأخير بحيث لا يجاوز   100%من أصـــل الضريبة بغرض انهاء اكبر قدر من المنازعات بسبب وجود مديونيات كبيرة عبارة عن فوائد تأخير ، بالإضافة الي عدم تحميل الممـول أو المكلف بأعباء ضريبية ناتجــة عـــن تأخــــر المصلحــــة فـــي إجراءات الفحص الضريبي .

 وأكدت على إتاحة الفرصة للممولين الذين تعذر عليهم تقديــم الإقــرارات الضريبيـــة في المواعيد القانونية من عام 2020 حتى عام 2023 بتقديمها خلال مدة زمنية محددة دون التعرض للعقوبات المقررة قانونـــا، والتي تعد بمثابة فرصة لتصحيح الأوضاع والامتثال الطوعي لأحكام القوانين الضريبية ،لافتة إلى توفيق الأوضاع قبل الخضوع لعملية الفحص من خلال إتاحة إمكانية للممولين بتقديم إقرارات ضريبية معدلة عن عام 2020  حتى عام2023  في حالة وجود سهو أو خطـــأ أو إغفـــال بيانات لم يتم إدراجها في الإقرار الأصلي دون التعرض للجزاءات المقررة قانونا ، وأيضا تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية مع تفويض وزير المالية في مد العمل بالقانون لفترات اخري.

 وأوضحت أنه جاء ضمن التسهيلات تبسيط وزيادة فاعلية منظومة رد الضريبة على القيمــــة المضافــــة بغرض توفير السيولة المالية اللازمة للمشروعات بشكل سريع ويأتي ذلك من خلال تبسيط الاجراءات وصولا إلى مضاعفة حالات رد الضريبــــــة لأربعة أمثــــال ، وزيـــــادة عــــدد المستفيدين منها، وتقليص المدة الزمنية اللازمة لإجراء عمليــة الرد ، مشيرة إلى رفع حد الالتزام بتقديم دراسة تسعـير المعامـــلات بين الأشخـــاص المرتبطة ليصبح 30 مليون جنيه بدلا من 15مليون جنيــه سنويـا ، وذلك لتخفيف الأعباء عن فئة أكبر من الممولين ، وإلغاء الالتزام الخاص بتقديم الملف الرئيسي والملف المحلي وتقرير كل دولة علي حدة وفقا للمقرر بقانون الاجراءات الضريبية الموحد سعيا نحو تمكينهم من التوسع وزيادة حجم أعمالهم .

وكذلك تحسين منظومة الفتاوى الضريبية وذلك لتوحيد الفتاوى والآراء الضريبية، بالإضافة إلى إعداد أدلة بالمبادئ المستقرة عليها لتكون مرجعًا لكل الأطراف المعنية بالمنظومة الضريبية، مشيرة إلى أهمية نشر هذه الأدلة عبر الموقع الإلكتروني للمصلحة لضمان وصول التوعية اللازمة لجميع الأطراف .

وأشارت إلى تعزيز دور منظومة الرأي المسبق، التي تُمنح وفقًا للقانون صلاحية إصدار قرارات ملزمة بشأن المعاملات ذات الآثار الضريبية المستقبلية ، وبالفعل قد تم اتخاذ خطوات نحو تحويل لجنة الرأي المسبق إلى وحدة دائمة تتبع مكتب رئيس المصلحة، مما سيسهم في تسهيل المعاملات وتوضيح الموقف الضريبي بكل بوضوح وشفافية ،كل هذا إلى جانب زيادة فاعلية وحدة دعم المستثمرين من خلال التحول إلى نظام عمل مميكن لتلقي الشكاوى والاستفسارات، وتزويد الوحدة بعناصر فنية وإدارية مؤهلة لضمان دقة وسرعة العمل كما أكدت على ضرورة التنسيق المستمر مع الجهات ذات الصلة، وتوفير المعلومات المحدثة للمستثمرين عبر قنوات متعددة.

وأوضحت أن هناك عدد من التسهيلات الإضافية التي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن الممولين، من بينها تبسيط الإقرارات الضريبية، والتوسع في نظام الفحص بالعينة، والنشر المسبق للمستندات المطلوبة للفحص الضريبي  ، مضيفة أنه سيتم إلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستندياً تدريجيًا بدءًا من العام 2025 للأشخاص الاعتبارية و2026 للأشخاص الطبيعيين، مع السعي لتحقيق العدالة في آلية التصالح بشأن مخالفة عدم الالتزام بتقديم الإقرارات.

وأكدت "رئيس مصلحة الضرائب المصرية" على الاهتمام بالعنصر البشري وذلك من خلال تحسين بيئة العمل داخل المصلحة وكذلك إقرار نظام تقييم وحوافز للعاملين ورفع كفاءة مأموري الضرائب من خلال خطط تدريبية متطورة ومنصات التعليم الإلكتروني، مختتمة البيان بقولها نحن ملتزمون بالاستمرار في تحسين وتطوير المنظومة الضريبية بما يخدم مصلحة الممولين والمستثمرين، ويعزز مناخ الاستثمار في مصر.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المشروعات المتوسطة والصغيرة الغرف التجارية وزير المالية جهاز تنمية المشروعات الدولة المصرية اتحاد الغرف التجارية مصلحة الضرائب التسهیلات الضریبیة الالتزام بتقدیم مصلحة الضرائب من خلال

إقرأ أيضاً:

أرباح شركات الطاقة بقطاع الخدمات في بورصة مسقط تتجاوز 111 مليون ريال في 2024

حققت 12 شركة في قطاع الطاقة (الخدمات) المدرجة في بورصة مسقط أداء جيدا خلال العام الماضي، حيث تجاوزت أرباحها 111.12 مليون ريال عماني، وأوضحت الشركات في بياناتها المالية الأولية غير المدققة بنهاية ديسمبر 2024 أن الزيادة ناتجة عن نمو في الإيرادات وتحسين الكفاءة التشغيلية، فضلا عن عوامل داخلية مثل ضبط التكاليف، وتغييرات العقود، وانخفاض الإنتاج، أو ارتفاع المصروفات.

وأكدت جميع شركات القطاع عن عدم تأثر عملياتها بفعل الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة، وأوضحت أن عدم التأثر يعود إلى استمرارية العمليات داخل السوق المحلية وعدم الاعتماد على التصدير، مشيرة إلى أنها تواصل مراقبة الوضع عن كثب، وستقوم بالإفصاح عن أي تأثيرات مستقبلية إذا ظهرت.

"بركاء للمياه والطاقة"

سجلت شركة بركاء للمياه والطاقة ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 415%، حسب ما أشارت إليه الشركة عبر بياناتها المبدئية للسنة المنتهية في ديسمبر 2024 ليصل إلى 1.8 مليون ريال عماني، بعد احتساب الضريبة مقابل 362 ألف ريال من عام 2023، وتعزى هذه الزيادة بشكل أساسي إلى ارتفاع إيرادات عمليات محطة الطاقة وMSFE خلال العام مع انتهاء صلاحية شراء المياه لمحطتي التناضح العكسي وانخفاض تكاليف الصيانة والخدمات الفنية جزئيا، وعدم وجود إيرادات من السعة من المحطة الرئيسية، كما ارتفعت إيراداتها بنسبة 92% لتصل إلى 25.6 مليون ريال عماني مقارنة بـ13.3 مليون ريال عماني للعام 2023، وقالت الشركة في تقريرها أنها تسعى لاستكشاف فرص تجارية جديدة وإمكانية لبيع الأصول في حالة عدم قدرة الشركة على استخدامها، كما ستواصل الشركة أنشطتها الاستباقية لضمان استمرار العمليات وتوافر محطة توليد الكهرباء ومحطة التحلية الحرارية، وقالت فيما يتعلق بتطبيق الولايات المتحدة الأمريكية تعريفات جديدة إنها لا تتوقع أي آثار مباشرة أو غير مباشرة على عملياتها بعد إجراء تقييم أولي.

"الشرقية لتحلية المياه"

فيما كشفت شركة الشرقية لتحلية المياه عن تراجع أرباحها بعد الضريبة نهاية العام الماضي بنسبة 12% لتسجل 596 ألف ريال عماني مقابل 679.5 ألف ريال عماني للفترة المماثلة من عام 2023، وتراجعت إيراداتها بنسبة 1% لتبلغ 12.6 مليون ريال عماني مقابل 12.8 مليون ريال عماني لنفس الفترة من عام 2023، وأعزت الشركة هذا التراجع بشكل أساسي إلى انخفاض إنتاج المياه، في حين ارتفعت مصروفاتها بنسبة 0.1% لتبلغ أكثر من 12 مليون ريال عماني مقارنة بـ11.9 مليون ريال عماني من عام 2023، وارتفعت تكلفة المبيعات بنسبة 1.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023 بمقدار 153.9 ألف ريال عماني، ويرجع ذلك أساسا إلى استهلاك مزرعة الطاقة الشمسية، وأفصحت الشركة أنه لا يوجد تأثير عليها بسبب إعلان الولايات المتحدة عن فرض رسوم جمركية إضافية، وذلك لأن الشركة لا تصدر سلعا أو خدمات إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

"ظفار لتوليد الكهرباء"

وأوضحت شركة ظفار لتوليد الكهرباء ش.م.ع.ع. عبر بياناتها الأولية الغير مدققة بنهاية العام الماضي تراجع صافي أرباحها بنسبة 10.1% ليصل إلى 1.45 مليون ريال عماني مقابل 1.6 مليون ريال عماني في عام 2023، في حين زادت إيراداتها لتصل إلى 59.5 مليون ريال عماني مقابل 52.3 مليون ريال عماني بنهاية عام 2023، وأفصحت الشركة فيما يتعلق بتطبيق الولايات المتحدة الأمريكية تعريفات جديدة أنها بعد إجراء تقييم أولي لا تتوقع أي آثار مباشرة أو غير مباشرة على عمليّاتها، وستواصل الشركة مراقبة الوضع، وسيتم إبلاغ المستثمرين فورًا في حال ظهور أي آثار مباشرة أو غير مباشرة مستقبلاً.

"بركاء لتحلية المياه"

بينما كشفت شركة بركاء لتحلية المياه في تقريرها عن البيانات الأولية بنهاية العام الماضي ارتفاع صافي الربح بنسبة 76% ليصل إلى 1.2 مليون ريال عماني مقابل 706 آلاف ريال عماني عن نهاية عام 2023، كما ارتفعت حصيلة الإيرادات بنسبة 2% أي بمعدل 460 ألف ريال عماني لتصل إلى 19.9 مليون ريال عماني مقارنة بنفس الفترة من عام 2023 البالغة 19.4 مليون ريال عماني، ويرجع ذلك بصورة رئيسية إلى ارتفاع رسوم الكهرباء بسبب اعتماد التعرفة الثابتة بدلا من التعرفة العاكسة للتكلفة، كما ارتفعت تكلفة المبيعات بنسبة 0.5% أي بمعدل 66 ألف ريال عماني مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. ويرجع ذلك بصورة رئيسية إلى ارتفاع تكلفة الكهرباء بسبب التغيير في التعرفة مقابل انخفاض دفع القدرة للمشغل بموجب عقد التشغيل والصيانة، كما انخفضت المصاريف الإدارية والعمومية بنسبة 8% بمقدار 37 ألف ريال عماني مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، ويرجع ذلك أساسا إلى تطبيق خطط قوية لخفض التكاليف، فيما ارتفعت مصروفات التمويل بنسبة 0.5% بمقدار 18 ألف ريال عماني مقارنة بنفس الفترة من عام 2023 ويرجع سبب ذلك بشكل رئيسي إلى تأثير ارتفاع معدل التمويل المضمون الليلي المرتفع، حيث إن 17.5% من القرض الطويل الأجل غير محاط، في حين أفصحت الشركة انه لا يوجد تأثير عليها جراء فرض الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة مؤخرا، وذلك لأن الشركة لا تصدر سلعا أو خدمات إلى الولايات المتحدة.

"مسندم للطاقة"

وزاد صافي الربح بعد الضريبة لشركة مسندم للطاقة بنسبة 29.6% بنهاية العام الماضي حسب ما أشارت إليه عبر بياناتها الأولية بنهاية ديسمبر 2024 لتصل إلى 2.5 مليون ريال عماني مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023 البالغة 1.9 مليون ريال عماني، وأعزت الشركة الزيادة إلى انخفاض النفقات العامة والإدارية بالإضافة إلى انخفاض تكاليف التمويل،، في حين انخفض إجمالي الإيرادات بنسبة 1.4% ليصل إلى 18.4 مليون ريال مقابل 18.7 مليون ريال عماني للفترة ذاتها عام 2023، وعزت الشركة ذلك نتيجة التوفر الممتاز للمحطة وازدياد توليد الطاقة إلى تحقيق مستويات توليد طاقة تجاوزت التوقعات المخطط لها.

وتسعى الشركة باستمرار إلى تحديد تنفيذ مجالات التحسن في عمليات المحطة، كما تحرص الإدارة على اتخاذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على الأداء التشغيلي المتميز. وفي شأن الرسوم الجمركية المفروضة من قبل الولايات المتحدة قالت: بعد مراجعة شاملة خلصت إلى أنه عدم وجود أي تأثير مباشر على معاملات الشركة أو عملياتها في الوقت الحالي، وستواصل مراقبة الوضع عن كثب.

"أس أم أن باور"

وحققت شركة أس أم أن باور القابضة صافي ربح موحد قدره 4.56 مليون ريال عماني خلال عام 2024 مقارنة بخسارة صافية قدرها 26.37 مليون ريال عماني خلال عام 2023 وهو ما يمثل زيادة في صافي الربح قدرها 30.93 مليون ريال عماني، في حين شهدت إيراداتها انخفاضا بمقدار 5.1 مليون ريال عماني مقارنة بعام 2023، حيث سجلت مبلغ 82.32 مليون ريال عماني نهاية 2024 مقابل 87.50 مليون ريال عماني في عام 2023، ويشمل إجمالي الإيرادات (الإيرادات الثابتة (رسوم السعة الثابتة) والإيرادات المتغيرة (رسوم الوقود ورسوم التشغيل والصيانة المتغيرة)، في حين ارتفعت التكاليف المباشرة بمقدار 6.61 مليون ريال عماني، لافتة إلى أن هذا الارتفاع يرجع بشكل أساسي إلى ارتفاع التكاليف المتغيرة من حوامل التحميل الأعلى لكل من إس إم إن بركاء والرسيل بمقدار 5.84 مليون ريال عماني، وتكاليف تشغيلية أعلى أخرى بمقدار 0.77 مليون ريال عماني، فضلا عن ارتفاع مصروفاتها العمومية والإدارية بمقدار 0.48 مليون ريال عماني ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى التكاليف المتعلقة بمناقصة الطاقة 2024 وبركاء للمياه 2024.

ووقعت الشركة العام الماضي اتفاقية جديدة لشراء الطاقة من قبل شركة إس إم إن بركاء للطاقة لمدة 8.75 سنة، بالإضافة إلى توقيع شركة الرسيل للطاقة اتفاقية جديدة أخرى لشراء الطاقة مدتها 5.75 سنة، كما وقعت شركة إس إم إن بركاء اتفاقية جديدة لشراء المياه مدتها 8.75 سنة. وستنتهي اتفاقيتا شراء الطاقة وشراء المياه لشركة إس إم إن بركاء في مارس 2033، بينما تنتهي اتفاقية شراء الطاقة لشركة الرسيل في يناير 2030.

وأجرت الشركة تقييما أوليًا عن تأثيرات التغيير في الرسوم الجمركية الأمريكية الإضافية المعلن عنها مؤخرًا، وقالت إنها لا ترى أي تأثير على عملياتها نتيجة لهذا التغيير، وتقوم الشركة حاليًا بإجراء تقييم مفصل عن هذه التغيرات في الرسوم الجمركية الأمريكية، وسيتم إبلاغ المستثمرين والإفصاح في حال وجود أي تأثيرات مباشرة أو غير مباشره على الشركة وعملياتها.

"سيمبكورب صلالة"

وكشفت شركة سيمبكورب صلالة للطاقة والمياه ش.م.ع.ع عن أرباح صافية بعد خصم الضرائب نهاية العام الماضي قدرها 22.46 مليون ريال عماني مرتفعة بنسبة 9.4% مقارنة بـ20.5 مليون ريال عماني خلال الفترة المماثلة من عام 2023، وبلغت الأرباح التشغيلية العام الفائت 30.7 مليون ريال عماني مقارنة 30.1 مليون ريال عماني في 2023، وتعود الزيادة في الأرباح التشغيلية بشكل رئيسي إلى تحسن في تكلفة التشغيل في الصيانة المخططة لها وانخفاض في تكلفة اتفاقية الخدمة طويلة الأجل، كما ارتفعت إيراداتها بنسبة 4.2% لتصل إلى 82.5 مليون ريال عماني مقارنة بـ79.1 مليون ريال عماني لنفس الفترة من عام 2023.

وأفصحت الشركة أن الرسوم الجمركية المستحدثة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لا يترتب عليها أي تأثير جوهري مباشر أو غير مباشر على أنشطة الشركة أو عملياتها أو استثماراتها.

"الباطنة للطاقة"

وشهدت شركة الباطنة للطاقة ارتفاعا في صافي الربح بنسبة 11% بنهاية العام الماضي ليصل إلى 14.1 مليون ريال عماني مقارنة بـ12.7 مليون ريال عماني للفترة المماثلة من عام 2023، كما ارتفعت إيراداتها بنسبة 19% لتصل إلى 78.9 مليون ريال عماني مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023 البالغة 66.3 مليون ريال عماني، وأوضحت الشركة أسباب ارتفاع الإيرادات بشكل رئيسي إلى ارتفاع عامل حمولة المحطة، حيث يؤثر التغيير في حمولة المحطة في رسوم الوقود والطاقة المستلمة من شركة نماء لشراء الطاقة والمياه. ومع ذلك، يتم تمرير هذه الرسوم إلى مورد الغاز ومورد خدمات التشغيل والصيانة. وبالتالي، لا وجود لأثر جوهري لها في ربحية الشركة، كما تعزى زيادة إجمالي الأرباح بشكل رئيسي إلى انخفاض نفقات الصيانة. علاوة على مساهمة الانخفاض المطرد في تكاليف التمويل بشكل إيجابي في تحقيق ربح أعلى قبل خصم الضرائب.

وأكدت في تقريرها أﻥ ﺃﻱ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺸﻬﺪ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻭﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ سلطنة عُمان ﻟﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺃﻱ ﱡ ﺃﺛﺮ ﻣﻠﻤﻮﺱ ﻋلى الأداء المالي للشركة، لأن الربحية تأتي بشكل أساسي من جاهزية محطتها، وفي ضوء الإعلان الأخير بشأن تطبيق رسوم جمركية جديدة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، أعلنت الشركة أنه وبعد التقييم الأولي لا تتوقع وجود أي تأثيرات مباشرة أو غير مباشرة على عملياتها أو تعاملاتها في الوقت الحالي، وستواصل الشركة مراقبة الوضع عن كثب، وفي حال ظهور أي تأثيرات جوهرية مباشرة أو غير مباشرة في المستقبل، كما ستقوم الشركة بالإفصاح عنها بما يضمن الشفافية وإبقاء جميع الأطراف المعنية على اطلاع تام.

"مدينة مسقط للتحلية"

وأشارت شركة مدينة مسقط في تقريرها نهاية العام الماضي إلى انخفاض الإيرادات التشغيلية بنسبة 1.9% لتصل إلى 18.206 مليون ريال عماني مقارنة بـ18.563 مليون ريال عماني في عام 2023، ويعود ذلك بالأساس إلى انخفاض الأسعار (الفهرسة) في عام 2024. وقد بلغت التكاليف التشغيلية في عام 2024 مبلغ 11.809 مليون ريال عماني مسجلة انخفاضا بنسبة 2.0% مقارنة بـ12.047 مليون ريال عماني في عام 2023، وفي المقابل، بلغت التكاليف المالية في عام 2024 مبلغ 2.654 مليون ريال عماني، أي بانخفاض قدره 5.4% مقارنة بـ2.806 مليون ريال عماني في عام 2023. وبالتالي، سجلت الشركة أرباحًا قبل الضريبة بلغت 2.961 مليون ريال عماني بزيادة قدرها 7.7% مقارنة بـ2.749 مليون ريال عماني في عام 2023. كما قالت في تقريرها إنها تواصل ﺟﻬﻭﺩﻫﺎ ﻟﺗﻭﻓﻳﺭ ﺇﻣﺩﺍﺩﺍﺕ ﻣﻳﺎﻩ ﻣﻭﺛﻭﻗﺔ ﺗﻠﺑﻲ ﺍﻟﺟﻭﺩﺓ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺔ ﻟﻣﻳﺎﻩ ﺍﻟﺷﺭﺏ ﻣﻊ ﺿﻣﺎﻥ ﺍلإﻣﺗﺛﺎﻝ ﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺻﺣﺔ ﻭﺍﻟﺳﻼﻣﺔ ﻭﺍﻟﺑﻳﺋﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻓﻌّﺎﻝ، أما عن تداعيات الرسوم الجمركية، فأكدت أنها لا تتسبب في أي تأثير ملموس على المراكز المالية للشركة، وأن النشاط الرئيسي للشركة هو بيع المياه المحلاة داخل سلطنة عُمان إلى شركة نماء لشراء الطاقة والمياه، ولا تتضمن ضمن أنشطة التصدير إلى الولايات المتحدة الأمريكية، علما أنها ستقوم بمراقبة سيناريو السوق العالمي وسيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة في حال ظهور أي تأثير جوهري في المستقبل.

"العنقاء للطاقة"

من جانبها حققت شركة العنقاء للطاقة ش.م.ع.ع أرباحا صافية بلغت 22.9 مليون ریال عماني في عام 2024 مرتفعة بنسبة 4.9% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023 البالغة 21.9 مليون ريال عماني، كما زاد صافي الإيرادات للفترة بنسبة 5.8% ليصل إلى 167.7 مليون ريال عماني مقارنة بـ158.4 مليون ريال عماني للفترة نفسها من عام 2023، في حين بلغت التكاليف 129.49 مليون ريال عماني، وكان أكبر المصاريف شراء غاز الوقود لمحطة توليد الكهرباء، ويعزى هذا التحسن بشكل رئيسي إلى ارتفاع إيرادات رسوم السعة، وانخفاض تكاليف التمويل، وارتفاع إيرادات الفوائد، ومع ذلك، قوبلت هذه المكاسب جزئيا بزيادة طفيفة في ضريبة الدخل الناتجة عن ارتفاع الدخل

وقامت الشركة بإجراء تقييم أولي للتغيرات الأخيرة المعلنة في التعرفة الجمركية، وبناء على هذا التقييم، أشارت إلى عدم توقع وجود أي تأثير على معاملاتها أو عملياتها نتيجة التغيرات.

"السوادي للطاقة"

وأفصحت شركة السوادي للطاقة عن تحقيق نتائج إيجابية خلال العام الماضي لتسجل إجمالي ربح وصل 14.6 مليون ريال عماني وبنسبة ارتفاع بلغت 0.5% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023م البالغة 14.5 مليون ريال عماني، كما ارتفعت إيراداتها بنسبة 2.2% لتصل إلى 85.9 مليون ريال عماني مقارنة بـ84 مليون ريال عماني لنفس الفترة من عام 2023، وأعزت الشركة أن ارتفاع الربح نتيجة الزيادة السنوية في أسعار الغاز والفهرسة، إلى جانب ارتفاع موثوقية أداء المحطة، لافتة إلى أنه على الرغم من ارتفاع تكاليف التشغيل بسبب أعمال الصيانة الرئيسية خلال العام، فقد ساهم انخفاض تكاليف التمويل، الناتج عن سداد القروض المجدولة وانخفاض الفوائد، في تعزيز النتائج النهائية للشركة، واستفادت الشركة من تحسين المقايسة التشغيلية وانخفاض انقطاعات المحطة، مما انعكس إيجابًا على الكفاءة التشغيلية وخفض تكاليف الصيانة.

وقالت الشركة بشأن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة مؤخرا إنه وبعد التقييم الأولي، لا تتوقع الشركة وجود أي تأثيرات مباشرة أو غير مباشرة على عملياتها أو تعاملاتها في الوقت الحالي، وستواصل الشركة مراقبة الوضع عن كثب، وفي حال ظهور أي تأثيرات جوهرية مباشرة أو غير مباشرة في المستقبل، ستقوم الشركة بالإفصاح عنها بما يضمن الشفافية وإبقاء جميع الأطراف المعنية على اطلاع تام.

"صحار للطاقة"

وأنهت شركة صحار للطاقة السنة المالية 2024 بصافي ربح بلغ 22 مليون ريال مقارنة وبصافي خسارة بلغت 5.1 مليون ريال في 2023، وأعزت ارتفاع الربح بشكل أساسي إلى عكس انخفاض القيمة والربح الناتج عن بيع وحدة التقطير الوميضي متعدد المراحل في عام 2024 مقارنة بعام 2023، وبلغت الإيرادات للفترة صفرا مقابل صفر مليون ريال عماني لنفس الفترة من العام الماضي، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى انتهاء اتفاقية شراء الطاقة، فيما ارتفعت التكاليف المباشرة وغير المباشرة من 2.6 مليون ريال عماني في عام 2023 إلى 3.0 مليون ريال عماني في عام 2024، وذلك بسبب التكاليف المتعلقة بإعادة تشغيل المحطة بموجب اتفاقية شراء الطاقة الجديدة، ونظرا لتعليق إجراءات الإفلاس، تم تعليق تداول أسهم الشركة في بورصة مسقط منذ يوليو 2023 ومن المتوقع أن تستأنف الشركة أنشطة التداول بعد تقديم نتائجها المدققة وبعد تلقي التوجيه المقابل من هيئة الخدمات المالية.

وعن نظرتها المستقبلية قالت الشركة إنها تجري حاليا عملية إعادة الشركة إلى الملاءة المالية الكامل، وهي في انتظار استيفاء بعض الشروط المسبقة مع المقرضين، ومن المتوقع أن يتم ذلك خلال الربع الأول من عام 2025، وبعد الدخول في اتفاقية شراء الطاقة طويلة الأجل، تتطلع الشركة إلى خدمة سلطنة عُمان من خلال توفير الطاقة الموثوقة للشبكة، وتسعى الشركة إلى تحسين عملياتها من خلال معالجة تزويد الطاقة، ومراقبة الكفاءة.

مقالات مشابهة

  • رجل الأعمال أيمن ممدوح عباس يكرم الشركات الناشئة ورواد الأعمال بعد تخطي حجم أعمالهم مليار جنيه فى 2024
  • «مصر لصناعة الكيماويات» تحقق صافي أرباح 428 مليون جنيه خلال 9 أشهر
  • ضبط 23 مليون جنيه في قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة
  • خلال يوم واحد.. الداخلية تضبط قضايا عملة بـ23 مليون جنيه
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 23 مليون جنيه
  • الخسائر السنوية 700 مليون يورو.. «لاليغا» تطلق حملة لمواجهة قراصنة البث التلفزيوني
  • بورصة مسقط تتراجع 13.4 نقطة.. وقيمة التداولات تتجاوز 2.7 مليون ريال
  • مديرية نقل السويداء تستأنف عملها بتقديم عدد من الخدمات
  • أرباح شركات الطاقة بقطاع الخدمات في بورصة مسقط تتجاوز 111 مليون ريال في 2024
  • سعرها اقترب من نصف مليون جنيه.. خطوات التزايد على لوحة سيارة مميزة