إلياس عواد يزور رئيس كلية بيت لحم للكتاب المقدس
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قام رئيس لجنة وكلاء كنيسة الآباء والأجداد للروم الأرثوذكس في بيت ساحور، إلياس عواد، برفقة وفد من وكلاء الكنيسة، بزيارة رسمية إلى القس الدكتور جاك سارة، رئيس كلية بيت لحم للكتاب المقدس، وإلى جمعية الراعي ممثلة بإلياس عوض.
جاءت هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الكلية والكنيسة، والاحتفاء بالدعم المتبادل الذي يهدف إلى خدمة الكنيسة والمجتمع المحلي.
وخلال اللقاء، قدّم الوفد درعاً تكريمياً للقس سارة، تعبيراً عن امتنانهم وتقديراً لجهوده المتواصلة في مساندة لجنة الوكلاء، ودعمه الفعال للكنيسة، إضافة إلى دوره البارز في تمكين المجتمع المحلي وتعزيز الروابط المجتمعية. وقد تطرّق الجانبان إلى مناقشة سبل التعاون المستقبلي وتطوير آليات جديدة لتعزيز العمل المشترك بين الكلية والكنيسة في مجالات متنوعة.
كما أعرب وفد الكنيسة عن رغبتهم في إشراك طلاب كلية بيت لحم للكتاب المقدس في أنشطة الكنيسة، ولا سيما من خلال التطوع في اجتماعات الشبيبة التي تنظّمها الكنيسة بشكل دوري. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز مشاركة الشباب في النشاطات الكنسية وتوطيد علاقتهم مع المجتمع المحلي عبر خدمة فعّالة ومثمرة.
وفي ختام اللقاء، قدّم الوفد شكرهم الخاص لجمعية الراعي، مشيدين بمساهمتها من خلال برنامج التشغيل الخاص بها، الذي قدّم دعماً كبيراً للعديد من المؤسسات المجتمعية، بما في ذلك الكنيسة.
بدوره، قدّم القس الدكتور جاك سارة عرضاً مفصّلاً عن رؤية الكلية ورسالتها، مستعرضاً أبرز أنشطتها وخدماتها التي تهدف إلى تمكين الكنيسة والمجتمع.
وأكد سارة خلال حديثه التزام الكلية الراسخ بمواصلة دعم الكنيسة وتعزيز دورها في تحقيق التنمية المجتمعية.
IMG_0047 IMG_0046 IMG_0045المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تنمية المجتمع المجتمع
إقرأ أيضاً:
"الثروة السمكية" تسهم بـ274 مليون ريال في الناتج المحلي.. و7.5% نسبة النمو السنوي للقطاع
◄ 80% معدل الإنجاز الفعلي في مشروع "ميناء دبا"
◄ "ميناء مصيرة" إضافة نوعية لتعزيز الإنتاج السمكي وتنويع الأنشطة الاقتصادية
◄ تنفيذ 224 مشروعًا بتكلفة استثمارية نحو 1.6 مليار ريال عُماني
مسقط- الرؤية
كشف الدكتور سالم آل الشيخ المتحدث الرسمي باسم وزارة الاقتصاد أن قطاع الثروة السمكية سجل نموًا خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2024، بمعدل 7.5 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، مع إجمالي مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي مقوما بالأسعار الثابتة بلغت 274.4 مليون ريال عُماني، وهو ما يمثل نسبة نحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان والبالغ 28.1 مليار ريال عُماني بالأسعار الثابتة خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2024.
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الاقتصاد أن معدلات النمو الجيدة التي حققها القطاع خلال عام 2024 تُعزِّز مساهمته كأحد القطاعات المحددة لدعم التنويع الاقتصادي خلال الخطة الخمسية العاشرة (2021- 2025)، والتي تستهدف رفع معدل نمو القطاع الى 10 في المئة سنويًا وزيادة نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لنحو 2 في المئة؛ بهدف زيادة روافد نمو الاقتصاد ودعم الأمن الغذائي وتعزيز مكانة سلطنة عُمان إقليميًا وعالميًا في الصناعات السمكية والأنشطة البحرية على نحو مُستدام.
وأوضح أن معدل نمو قطاع الثروة السمكية ارتفع إلى 10 في المئة خلال الربع الثالث من عام 2024، مقارنة مع نفس الربع من عام 2023. وأوضح آل الشيخ أن قطاع الثروة السمكية سجل نموًا بنسبة 9.5 في المئة خلال الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، بينما بلغ معدل النمو خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2024 نحو 7.4 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من عام 2023، بمساهمة إجمالية قدرها 294 مليون ريال عُماني في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية والبالغ 30.64 مليار ريال عُماني خلال نفس الفترة المشار إليها، فيما سجل قطاع الثروة السمكية إجمالي مساهمة في الناتج المحلي بالأسعار الجارية بنحو 428 مليون ريال عُماني خلال عام 2023.
وأشار إلى أن سلطنة عُمان تحقق اكتفاءً ذاتيًا من الإنتاج السمكي، مما يلبي الاحتياجات المحلية ويعزز حجم الصادرات؛ حيث يواصل القطاع نموه مدفوعًا بتشغيل عدد من المشاريع النوعية والاستراتيجية من أهمها ميناء الصيد البحري ومجمع تعليب الأسماك في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، إلى جانب مزرعة الخويمية لإنتاج الروبيان في محافظة جنوب الشرقية، وخلال الخطة الخمسية العاشرة يتقدم العمل في عدد من المشاريع الإنمائية لتطوير وتأهيل موانئ الصيد البحري، إضافة إلى تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج للحفاظ على استدامة الثروة البحرية وتعظيم قيمتها المضافة للاقتصاد الوطني وتحسين بيئة العمل في أنشطة الصيد وقطاعات الاقتصاد البحري وزيادة جاذبيتها للاستثمار.
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الاقتصاد أن قطاع الثروة السمكية يعد ركيزة أساسية للاستفادة من الموارد البحرية على نحو يحقق التنمية المستدامة من خلال دعم التنويع الاقتصادي وزيادة مصادر الإيرادات العامة للدولة، وتعزيز الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل، وتحقيقا لهذه المستهدفات، تتضمن الخطة الخمسية العاشرة عددا من المشاريع الإنمائية لتنمية الموارد البحرية في قطاعات الثروة السمكية، والموانئ، وموارد المياه والسدود والبيئة ومكافحة التلوث، ويبلغ عدد هذه المشاريع 224 مشروعا بتكلفة استثمارية نحو 1.6 مليار ريال عُماني، إضافة إلى 8 برامج ومبادرات لتعزيز الاستدامة البيئية والاستفادة من الثروات الطبيعية.
وتتضمن الخطة الخمسية العاشرة عددًا من المشاريع الإنمائية لإنشاء وتطوير وتأهيل موانئ الصيد البحري والتوسع في منظومة الموانئ متعددة الأغراض، التي تستهدف تنشيط القطاعات السياحية واللوجستية وتشجيع الاستثمار في قطاع الأمن الغذائي، وفي هذا الإطار ، تم خلال العام الجاري، إسناد مناقصة تنفيذ مشروع ميناء مصيرة متعدد الأغراض والذي يعد إضافة نوعية لزيادة الإنتاج السمكي وتنويع الأنشطة في المحافظات.
ويتواصل العمل على عدد من المشاريع المهمة؛ أبرزها: ميناء دبا بمحافظة مسندم، الذي وصل إلى مرحلة متقدمة بنسبة إنجاز بلغت 80% بنهاية 2024، ليكون ثاني أكبر ميناء متعدد الأغراض بعد ميناء الصيد في منطقة الدقم الاقتصادية الخاصة. وتشمل المشاريع الأخرى ميناء ليما، وميناء كمزار، وميناء الصيد البحري في ريسوت، ومرفأ شنة، والتي ستسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة وفق رؤية "عُمان 2040"، عبر استغلال الموارد البحرية، وتنمية الصناعات الغذائية، وزيادة الصادرات، وتحفيز الاستثمار، وخلق فرص عمل جديدة في مختلف المحافظات.