تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قالت النائبة الدكتورة عايدة نصيف ، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، عضو البرلمان الدولي، إن العنف ضد الفتيات والنساء يعد أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارا فى العالم فى حالات النزاع والحروب، وخاصة النساء اللواتى يتعرضن اليوم للاستهداف المتعمد فى مناطق الحروب دون أى مساعدة.


وأدانت النائبة عايدة نصيف خلال كلمتها في الجلسة الثانية لمنتدى نساء اتحاد البرلمان الدولى بعنوان"تعزيز حقوق النساء والفتيات والمحافظة عليها: إقامة العدالة والحفاظ على السلام"، استهداف إسرائيل للنساء فى أحداث غزة الأخيرة، مؤكدة أن هذه الاعتداءات العشوائية تمثل وسيلة لتدمير حياتهن وحرمانهن من حقوق الإنسان الأساسية.

وطالبت عضو البرلمان الدولي بضرورة التدخل الجاد من قبل المجتمع الدولى، لإيقاف كافة الأعمال العدائية، وبخاصة التى تستهدف النساء، مشيرة إلى أن الوضع الحالي أصبح فى القطاع صادما للجميع ويدفع إلى التحرك والمبادرة لوقف ما يحدث فى قطاع غزة.


ولفتت نصيف إلى أن أصوات النساء على طاولات اتخاذ القرارات بشأن عمليات السلام لا تزال مهمشة، وازاء ذلك ترسم البيانات صورة قاتمة عن الواقع؛ فكم عدد الاتفاقيات التى تم توقيعها بمشاركة ممثلة عن مجموعة او منظمة نسوية أو بحضورها، ومن ثم انخفاض مشاركة المرأة فى عمليات السلام وبناءه.

وطالبت المجتمع الدولي بضرورة تمكين المرأة من القيادة والمشاركة الفعالة فى الوقاية من النزاعات وحلها ومواجهة آثار العنف النوعى وضرورة ادماجها مع المجتمع المدنى بصورة أكثر شمولية، على أن يكون هذا التمكين فى الأزمات والنزاعات من أهم الأدوات فى عمليات السلام، وكذلك فى ادماجها فى هياكل قطاع الأمن وكمراقبات لاتفاقيات وقف إطلاق النار، بل ضرورة تمكين النساء والفتيات من خلال دعم المرونة الاقتصادية للنازحات واللاجئات ودعم المجتمعات المضيفة كما تفعل مصر، وكذلك تطبيق إجراءات مستدامة.

ونوهت نصيف بضرورة العمل على التعزيز الفعال لتعليم قيم التسامح والسلام واحترام المرأة من خلال مختلف مؤسسات المجتمع المدنى ووسائل التواصل المجتمعى والمناهج الدراسية، بهدف القضاء على جوانب المعتقدات والممارسات والأنماط الثابتة التقليدية والثقافية التى تضفى مشروعية على العنف ضد المرأة وتؤدى إلى تفاقم استمراره والسماح به.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: عضو البرلمان الدولي

إقرأ أيضاً:

«ملتقى الحوار» تنظم ندوة لمناقشة دور المجتمع المدني في تعزيز حقوق الإنسان

عقدت مؤسسة ملتقى الحوار، الحاصلة على الصفة الاستشارية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، اليوم حدثًا جانبيًا بمقر المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف، تحت عنوان «إجراءات العدالة في مصر».

تحدث في الندوة المحامي سعيد عبدالحافظ، رئيس المؤسسة، وسميرة لوقا خبيرة التنمية وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، والدكتور أيمن زهري الخبير في قضايا اللاجئين والهجرة، وهاني الأسودي، مدير مركز حقي بجينيف، وأدار النقاش ليزا بدوى الخبيرة في قضايا المرأة واستشارى قضايا النوع.

الاستعراض الدورى الشامل

وقدم المتحدثون عرضا لدور المجتمع المدني في ضمان تمتع المواطنين بحقوقهم، وكذلك دور المجتمع المدني في تقديم معلومات الرصد والتوثيق ذات الصلة بحقوق الانسان لمؤسسات الدولة، من أجل العمل المشترك لتحديث حياة المواطنين السياسية والاجتماعية والاقتصادية. 

المنظمات الحقوقية والتعاون مع الحكومة 

وأكد أن المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية لا يمكن لها أن تعمل بمعزل عن مؤسسات الدولة، وأن المفاوضات الدائمة بيننا وبين الحكومة كانت ولا تزال قائمه ومستمرة في إطار الثقة والاحترام المتبادل، للعمل على ضمان تمتع المواطنين بحقوقهم دون تمييز.

 

مقالات مشابهة

  • إنفوجراف.. تعرف على توصيات 142 دولة بعد عرض تقرير مصر بالاستعراض الدوري الشامل
  • مصر تحت المجهر الدولي: ماذا كشف الاستعراض الدوري الشامل عن حقوق الإنسان؟
  • وكالات الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية وحقوق الإنسان في شرق الكونغو
  • ياسمين عز تثير الجدل بدعوتها النساء لأخذ المال من أزواجهن دون استئذان
  • مفوضية حقوق الإنسان: نزوح الفلسطينيين في أكثر من اتجاه على مدار 15 شهرًا خلف وضعًا إنسانيًا كارثيًا
  • "ماعت" تطالب بضرورة الاهتمام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية واستكمال الجهود المبذولة خلال 4 سنوات
  • حقوق الإنسان في سوريا.. من يدافع عن الأقليات؟
  • مكتب حقوق الإنسان بالدريهمي يكشف عن انتهاكات حوثية خلال يناير 2025
  • «ملتقى الحوار» تنظم ندوة لمناقشة دور المجتمع المدني في تعزيز حقوق الإنسان
  • حمزة: جهود فرنسا لإحلال السلام في ليبيا محل تقدير