النائبة عايدة نصيف: العنف ضد الفتيات والنساء أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارا فى العالم
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة الدكتورة عايدة نصيف ، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، عضو البرلمان الدولي، إن العنف ضد الفتيات والنساء يعد أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارا فى العالم فى حالات النزاع والحروب، وخاصة النساء اللواتى يتعرضن اليوم للاستهداف المتعمد فى مناطق الحروب دون أى مساعدة.
وأدانت النائبة عايدة نصيف خلال كلمتها في الجلسة الثانية لمنتدى نساء اتحاد البرلمان الدولى بعنوان"تعزيز حقوق النساء والفتيات والمحافظة عليها: إقامة العدالة والحفاظ على السلام"، استهداف إسرائيل للنساء فى أحداث غزة الأخيرة، مؤكدة أن هذه الاعتداءات العشوائية تمثل وسيلة لتدمير حياتهن وحرمانهن من حقوق الإنسان الأساسية.
وطالبت عضو البرلمان الدولي بضرورة التدخل الجاد من قبل المجتمع الدولى، لإيقاف كافة الأعمال العدائية، وبخاصة التى تستهدف النساء، مشيرة إلى أن الوضع الحالي أصبح فى القطاع صادما للجميع ويدفع إلى التحرك والمبادرة لوقف ما يحدث فى قطاع غزة.
ولفتت نصيف إلى أن أصوات النساء على طاولات اتخاذ القرارات بشأن عمليات السلام لا تزال مهمشة، وازاء ذلك ترسم البيانات صورة قاتمة عن الواقع؛ فكم عدد الاتفاقيات التى تم توقيعها بمشاركة ممثلة عن مجموعة او منظمة نسوية أو بحضورها، ومن ثم انخفاض مشاركة المرأة فى عمليات السلام وبناءه.
وطالبت المجتمع الدولي بضرورة تمكين المرأة من القيادة والمشاركة الفعالة فى الوقاية من النزاعات وحلها ومواجهة آثار العنف النوعى وضرورة ادماجها مع المجتمع المدنى بصورة أكثر شمولية، على أن يكون هذا التمكين فى الأزمات والنزاعات من أهم الأدوات فى عمليات السلام، وكذلك فى ادماجها فى هياكل قطاع الأمن وكمراقبات لاتفاقيات وقف إطلاق النار، بل ضرورة تمكين النساء والفتيات من خلال دعم المرونة الاقتصادية للنازحات واللاجئات ودعم المجتمعات المضيفة كما تفعل مصر، وكذلك تطبيق إجراءات مستدامة.
ونوهت نصيف بضرورة العمل على التعزيز الفعال لتعليم قيم التسامح والسلام واحترام المرأة من خلال مختلف مؤسسات المجتمع المدنى ووسائل التواصل المجتمعى والمناهج الدراسية، بهدف القضاء على جوانب المعتقدات والممارسات والأنماط الثابتة التقليدية والثقافية التى تضفى مشروعية على العنف ضد المرأة وتؤدى إلى تفاقم استمراره والسماح به.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عضو البرلمان الدولي
إقرأ أيضاً:
بيان من تقدم حول تورط النيابة العامة ببورتسودان في شرعنة الاعتقالات التعسفية والتستر على انتهاكات حقوق الإنسان
تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)
بيان حول تورط النيابة العامة ببورتسودان في شرعنة الاعتقالات التعسفية والتستر على انتهاكات حقوق الإنسان.
بتاريخ ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤، أصدرت النيابة العامة ببورتسودان بيانًا ردًا على بيان اللجنة القانونية لتنسيقية القوى المدنية الديمقراطية (تقدّم)، وقد وصف بيان النيابة اللجنة بكونها “جهة أسمت نفسها لجنة قانونية”، وهي صيغة تخرج النيابة من إطارها القانوني لتستبدله بخطاب سياسي يُعبّر عن توجهاتها وولائها. هذا البيان يكشف عن الدور السياسي للنيابة في مواجهة خصوم النظام الذي تنتمي إليه.
وبعيدًا عن التوجه السياسي للنيابة، فإن ما ورد في ردها على بيان اللجنة القانونية بشأن قضية الأستاذ المحامي منتصر عبد الله يحتوي على العديد من المعلومات غير الصحيحة. فقد تم القبض على الأستاذ منتصر في الخامس من سبتمبر ٢٠٢٤ بواسطة جهة تُسمى "الخليّة الأمنية"، وتم التحقيق معه بواسطة ضابط من القوات المسلحة. استمر حجزه حتى تم فتح البلاغ في الثالث من أكتوبر ٢٠٢٤، مما يعني أنه اعتُقل بشكل غير مشروع لحوالي شهر كامل. هذا الأمر الذي تجاهلته النيابة عمدًا، بل وحاولت إخفاءه في ردها المضلل بشأن تاريخ اعتقاله.
ما حدث يشير بوضوح إلى أن البلاغ الذي فُتح بعد شهر من الاعتقال ما هو إلا وسيلة لتبرير الاعتقال غير المشروع، وإيجاد سند قانوني لإجراءات لاحقة جرت بالفعل في حق المحامي منتصر. النيابة تخلّت عن واجبها القانوني في محاسبة من ارتكب هذه الجريمة في حقه، وبدلًا من ذلك سعت إلى إضفاء الشرعية على الإجراءات الخاطئة. وادعت النيابة أن هناك “بينات مبدئية” في مواجهته، دون توضيح مواد الاتهام أو الجريمة التي ارتكبها، مما يؤكد أنه لا توجد جريمة أساسًا وأن ما جرى وما يزال جاريًا هو مجرد اعتقال غير مشروع، أضفت عليه النيابة غطاءً قانونيًا ببلاغ لا أساس له.
منذ اندلاع حرب ١٥ أبريل، تواصل النيابة الإخلال بواجباتها القانونية، حيث تغطي على ما ترتكبه الأجهزة الأمنية من جرائم، وتحاول إضفاء الشرعية على ذلك بفتح بلاغات صورية تجعلها طرفًا غير محايد، تعمل لخدمة النظام الذي تنتمي إليه وتدين له بالولاء والطاعة.
اللجنة القانونية تؤكد أنها ستكون بالمرصاد لأي إجراءات تنتهك حقوق الأستاذ منتصر وكل الذين تعرضوا لانتهاكات على يد الأجهزة الأمنية. وستواصل رصد كل الانتهاكات التي ارتكبت، لضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب. كما ستقوم اللجنة بتصعيد هذه القضايا عبر كافة السبل القانونية المشروعة أمام المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
اللجنة القانونية لتنسيقية القوى المدنية والديمقراطية (تقدّم)
١٥ أكتوبر ٢٠٢٤.
#أوقفوا_الحرب #سلام_السودان #أكتوبر_دعوة_للسلام
كيف استقطبت السعودية عمالقة الشحن البحري؟