مراكز الاقتراع تفتح أبوابها للتصويت الخاص في انتخابات برلمان إقليم كردستان
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فتحت مراكز الاقتراع لانتخابات برلمان إقليم كردستان، اليوم الجمعة، أبوابها أمام الناخبين للتصويت الخاص (القوات الأمنية).
وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع) أن مراكز الاقتراع فتحت أبوابها أمام الناخبين للتصويت الخاص في انتخابات برلمان كردستان في جميع محافظات الإقليم، لافتة إلى أن مفوضية الانتخابات انهت جميع الاستعدادات الخاصة بالعملية الانتخابية.
وأضاف أن عدد فرق المراقبة الانتخابية المحلية والإعلاميين في مكتب انتخابات أربيل بلغ 33 فريقًا محليًا بمواقع 2538 مراقبًا، فيما بلغ عدد المؤسسات الإعلامي 58 مؤسسة بواقع 517 إعلاميًا.
من جانبها، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالعراق، اليوم، عن افتتاح 165 مركز اقتراع للتصويت الخاص بانتخابات برلمان كردستان.
وقال رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية عماد جميل - في تصريح اليوم-: إن عدد المراكز الانتخابية التي تم تخصيصها للتصويت الخاص بلغت 165 مركزا تشمل 749 محطة تستقبل 215.960 ناخب من القوات الأمنية.
وأضاف أن عملية الاقتراع بدأت الساعة السابعة صباحًا وتنتهي الساعة السادسة مساء، لافتا الى أنه بعد انتهاء وقت الاقتراع في الساعة السادسة مساء ستتوقف الأجهزة إلكترونيًا، سواء أجهزة التحقق التي تحتوي على سجل الناخبين البايومتري أو أجهزة العد والفرز، ومن ثم تبدأ بعدها عمليات العد والفرز الإلكتروني بشكل سريع، وسيتم إعلان النتائج من خلال أشرطة تسلم للمراقبين داخل كل محطة، وبعدها يتم إرسال النتائج إلكترونيًا إلى مركز إدخال البيانات في بغداد، وبعدها تبدأ عملية العد والفرز اليدوي لمطابقة النتائج مع النتائج الإلكترونية.
وفيما يتعلق بالشكاوى أكد جميل أن المفوضية أعدت استمارة خاصة بتقديم الشكاوى في مراكز الاقتراع وسيتم تصنيفها الى شكاوى حمراء وخضراء وصفراء أما الشكاوى العادية لا يتم تصنيفها، مبينا أن المفوضية سجلت عددًا من الشكاوى في وقت سابق تتعلق بالحملات الإعلامية والتي بلغت 43 شكاوى تم حسم 16 منها والباقي سيتم حسمها في وقت لاحق.
وأوضح أن عملية الاقتراع تسير بانسيابية عالية وهناك انضباط عال من القوات الأمنية المشاركة في التصويت ومن خلال التنسيق مع المفوضية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: كردستان انتخابات برلمان كردستان مراکز الاقتراع للتصویت الخاص
إقرأ أيضاً:
تزايد ظاهرة السرقة والنهب قرب مراكز الحوثيين الأمنية في إب
تشهد محافظة إب، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي منذ انقلابها، تصاعداً ملحوظاً في جرائم السرقة والنهب المسلح، التي أصبحت تهدد أمن المواطنين بشكل غير مسبوق.
الغريب في الأمر أن عشرات من هذه الجرائم تقع بالقرب من مراكز أمنية وأقسام شرطة يديرها قيادات وعناصر تابعون للمليشيا، ما يثير تساؤلات حول تواطؤ القيادات الحوثية مع عصابات الجريمة المنظمة.
في حادثة لافتة، تعرضت محلات تجارية لتاجر يدعى معاذ راجح للسرقة ليلة أمس، على بعد أمتار قليلة من مديرية أمن مدينة القاعدة بمحافظة إب.
وأثارت الحادثة غضباً واسعاً في أوساط المواطنين الذين اعتبروا وقوع الجريمة قرب مركز أمني دليلاً على غياب القانون وتواطؤ الجهات الأمنية مع العصابات.
مصادر محلية أكدت أن جرائم التقطّع والنهب باتت شائعة في المحافظة، وتشمل مناطق عدة منها نقيل بعدان وقرية ذي شامة.
في إحدى الجرائم، تعرض المواطن نور الدين الصايدي لعملية تقطّع وتهديد بالسلاح، حيث تم نهب أمواله وممتلكاته بالكامل بالإكراه.
وتشير المصادر إلى أن بعض هذه العصابات مرتبطة بقيادات حوثية بارزة، ممن تم تعيينهم في مواقع أمنية بعد الانقلاب المسلح عام 2014م، كما أن بعض أفراد العصابات خرجوا من السجون بموجب صفقات مشبوهة أبرمتها المليشيا.
ليست المرة الأولى فقد سبق ذلك سرقة العديد من المحلات التجارية في مدينة إب في جنح الظلام خلال الأشهر الماضية تحت أنظار الأجهزة الأمنية الحوثية دون أن يتدخلوا أو يحركوا ساكناً بل تقيد تلك الحوادث ضد مجهولين.
تكرار هذه الوقائع يعكس تواطؤاً صريحاً أو فشلاً ذريعاً، ويؤكد تفشي حالة الانفلات الأمني في ظل سيطرة الحوثيين.
وتتزايد مخاوف سكان إب من تفاقم الأوضاع الأمنية، حيث تحولت المحافظة إلى مسرح للنهب والتقطّع. فقد شهد حي البيحاني مقتل الشاب ربيع الحداد بعد تعرضه لسطو مسلح، وارتفعت مطالبات الأهالي بضرورة محاسبة العصابات ومن يقف وراءها.
ويرى مراقبون في إفادتهم لوكالة خبر، أنه من خلال هذه الحوادث يتضح أن الانفلات الأمني في محافظة إب ليس مجرد نتيجة لعجز أمني، بل هو انعكاس لسياسات ممنهجة تتبعها المليشيا الحوثية، حيث يتم تعيين أصحاب سوابق جنائية في مواقع أمنية حساسة، ما ساهم في تحويل الأجهزة الأمنية إلى مظلة لحماية الجريمة.
وأشاروا إلى أن استمرار التواطؤ الواضح بين قيادات مليشيا الحوثي وعصابات الجريمة المنظمة يشكل تهديداً مباشراً لحياة وممتلكات اليمنيين. وإذا لم يتم التصدي لهذه الجرائم بحزم، فإن الأوضاع مرشحة للتدهور بشكل أكبر، لتصبح محافظة إب نموذجاً مأساوياً لغياب الدولة وانتشار الجريمة في ظل سيطرة المليشيات.