الرئيس السيسي: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أبرز المشروعات المصرية الطموحة
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن أبرز المشروعات المصرية الطموحة، هي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التى تنطوى على فرص استثمارية كبيرة سواء من حيث ما توفره من قاعدة صناعية متنوعة.. أو مميزات تصديرية لجميع مناطق العالم، فى ضوء عضوية مصر، فى العديد من الاتفاقيات ومناطق التجارة الحرة الإقليمية التى تجعل من مصر، المسار الأفضل للنفاذ إلى الأسواق الواعدة، خاصة بالقارة الإفريقية التى أضحت قارة المستقبل، فى ضوء ما تمتلكه من فرص اقتصادية واستثمارية.
وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمة مسجلة بمنتدى أعمال تجمع البريكس، عرضت على القناة الأولى، والقاهرة الإخبارية، أن انعقاد منتدى أعمال تجمع البريكس، يعكس الحرص على تنمية العلاقات بين دول التجمع، بما يسهم في تعزيز الاستثمارات والتجارة البينية، والمشروعات المشتركة، التى ستفضي دون شك إلى تعزيز جهودنا.. لتلبية تطلعات شعوبنا، وتحقيق النمو الاقتصادي المنشود.
وأردف: "يعقد هذا المنتدى، في وقت يشهد العالم فيه، تحديات وأزمات دولية متعاقبة وغير مسبوقة.. تتطلب تكاتف جميع الجهود.. لإيجاد حلول فاعلة لها.. بالإضافة إلى تكثيف العمل.. على دفع مسيرة التنمية المستدامة.. وهي مسئولية مشتركة في المقام الأول.. يضطلع فيها القطاع الخاص ومجالس الأعمال، بدور رئيسى.. باعتبارهم شركاء لا غنى عنهم في ذلك الصدد.
ولفت إلى أن هذا المنتدى يمثل منصة مهمة.. تتيح استشراف مختلف الفرص الاستثمارية والتجارية، بين دول التجمع.. وتعزيز التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص.. عبر استثمار المميزات التنافسية لكل دولة.. لتدشين مشروعات مشتركة .. بما يسهم فى إثراء التكامل الاقتصادى بين دول التجمع.. ويعظم دور البريكس، كتكتل اقتصادى بارز.. فى زيادة النمو الاقتصادى العالمى .. خاصة فى ظل ما تمتلكه دولنا.. من فرص اقتصادية واستثمارية هائلة.. لاسيما فى مجالات الطاقة المتجددة، والتحول الرقمى والصناعات التحويلية.. التى أضحت من أهم ركائز تحقيق التنمية.
وتابع: "تسير مصر بخطى واثقة.. على طريق الإصلاح الاقتصادى والتنمية الشاملة.. وصولا إلى اقتصاد أكثر استدامة.. وقدرة على الصمود فى مواجهة الأزمات .. وفى هذا الإطار اتخذت الحكومة مؤخرا، مجموعة من الخطوات والإجراءات الطموحة.. لتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص فى قيادة التنمية الاقتصادية .. فضلا عن تذليل العقبات التى تواجه المستثمرين.. ومن أبرز تلك الإصلاحات: فرض سقف على الاستثمارات الحكومية.. بهدف إتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص.. ومواصلة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.. فى إطار وثيقة ملكية الدولة .. إلى جانب تقديم حزمة من الإعفاءات الجمركية والحوافز الضريبية.. التى تستهدف تبسيط الإجراءات البيروقراطية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس السيسي التنمية المستدامة الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي
إقرأ أيضاً:
غرفة صناعة الأثاث: الاعتماد على المطورين من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأثاث والأخشاب وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية، أن الحكومة تعتمد على برنامج الجيل الجديد من التجمعات الصناعية - المطور الصناعي - من خلال إقامة شراكة ناجحة ومتوازنة مع القطاع الخاص، بما يتيح لشركات كبرى تطوير و ترفيق و إدارة مناطق صناعية عبر مناقصات عالمية، لمواجهة تحدي ندرة الأراضي الصناعية المرفقة و الجاهزة للاستثمار الصناعي، رغم وجود الأراضي داخل المدن و. المحافظات.
و قال نصر الدين في تصريحات صحفية له اليوم، إن آخر صفقات المطور الصناعي في مصر تمثلت في العقد الموقع بين الشركة القابضة للنقل البحري وشركة السويدي إلكتريك لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير منطقة صناعية لوجيستية متكاملة في ميناء دمياط، بهدف خلق بيئة تنافسية تدعم صناعات متنوعة مثل الطاقة المتجددة و. السيارات والبتروكيماويات والهندسة المتقدمة.
و عُقد الأسبوع الماضي اجتماعاً بين وزراء الصناعة والنقل والكهرباء والإسكان، وعدد من المطورين الصناعيين بمناطق أكتوبر الجديدة، السادات، و العلمين الجديدة، للاتفاق على آليات و ضوابط تنظيم عمل المطورين الصناعيين في مصر، حيث شهد هذا الاجتماع الإعلان عن توجه جديد من الحكومة في هذا النشاط الحيوي، و خاصة ما يتعلق بملف الكهرباء.
و أكد علاء نصر الدين أن الحكومة لا تنافس المطور الصناعي وليست ضده، و أن نجاح المطور الصناعي في جذب الاستثمار هو نجاح للحكومة و الدولة بأكملها، مطالباً بتوفير الأراضي المناسبة لإقامة المصانع، و البنية التحتية القوية التي تشمل الطرق و الموانئ و شبكات الكهرباء و المياه. كما يحتاج المستثمرون إلى تسهيلات تمويلية و دعم حكومي، بالإضافة إلى سياسات تحفيزية مثل الإعفاءات الضريبية و التسهيلات الجمركية.
و شدد نصر الدين على أن زيادة الرقعة الصناعية وإقامة المصانع والاعتماد على المطورين هي من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تسهم في خلق فرص عمل وتعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من القطاعات. ويتطلب هذا التوسع توفير بنية تحتية متكاملة، و دعماً حكومياً، وبيئة استثمارية جاذبة، تُمكن من استقطاب المستثمرين المحليين و الأجانب.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية