"اليونسكو" تعتمد قرار "تأثير وعواقب الوضع الراهن في قطاع غزة"
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
اعتمد المجلس التنفيذي التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" في دورته ال 220 المنعقدة اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2024، في العاصمة الفرنسية باريس، قرارا ثالثا بعنوان "تأثير وعواقب الوضع الراهن في قطاع غزة فيما يخص جميع جوانب مهمة عمل اليونسكو"، وذلك بعد أن اعتمد أمس قرارين خاصين بدولة فلسطين، بالإجماع وهما: فلسطين المحتلة، والمؤسسات الثقافية والتعليمية.
وأكدت الخارجية، في بيان، أن هذه القرارات مهمة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني في كافة مجالات عمل اليونسكو، خاصة في ظل ما تقوم به إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، من جرائم منذ النكبة عام 1948، وخاصة في قطاع غزة، وحرب الإبادة، والإبادة الثقافية، وتدمير البنى الثقافية والتراثية في تجاهل تام للقانون الدولي وأحكام اليونسكو، وتجاهل أوامر محكمة العدل الدولية، والفتوى القانونية، وقرار الجمعية العامة الذي أكد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وتفكيك المستوطنات ومنظومتها غير الشرعية وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها مدينة القدس . والذي أكد عدم الاعتراف بالوضع الناشئ للاحتلال وإنهاء سياسات الاحتلال غير القانونية وجميع التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي في الأرض الفلسطينية بما يشمل انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأشارت الخارجية إلى أن اعتماد هذه القرارات يعد شاهداً على إمكانية المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته بما فيها من خلال مواجهة الانتهاكات ورصد الأضرار لتنفيذ خطة عمل عاجلة لحماية الشعب الفلسطيني وتراثه الثقافي وتاريخه المهدد بالخطر من الاستعمار الإسرائيلي وإعادة بناء قطاع غزة وتنميته في كافة المجالات ذات العلاقة.
وتكمن أهمية القرار، وفق الخارجية، في إنشاء صندوق خاص لإعادة الإعمار، كما دعا القرار إلى اتخاذ إجراءات فورية لرصد اضرار التراث الثقافي وتوثيق الدمار للمواقع التاريخية والدينية، ومواصلة العمل لتقييم الدمار على المدارس والمرافق التعليمية وتعزيز هذه المؤسسات من خلال تنمية المهارات والكفاءات في التعليم وفي المجال التقني والمهني.
ويدعو القرار إلى تعزيز سلامة الصحفيين في قطاع غزة من خلال توفير الدعم النفسي والاجتماعي، وكذلك دعوة اليونسكو لتنفيذ خطة عمل لبرنامج مساعدة عاجلة في قطاع غزة. حيث قدر التقييم المؤقت للأضرار في قطاع غزة استهداف وقتل 42,010 مدني وإصابة 97,000 ونزوح أكثر من 1,9 مليون شخص وتدمير ما يقارب 63% من إجمالي المباني و69 موقع تراث ثقافي في قطاع غزة.
وشكرت الخارجية الدول الأعضاء التي قدمت مساعدتها المالية للصندوق الذي أنشأته اليونسكو من أجل إعادة بناء قطاع غزة، ودعت المجتمع الدولي للعمل من أجل تنفيذ قرارات اليونسكو كافة للحفاظ على الإرث الثقافي والتاريخي للأرض الفلسطينية المقدسة، بما فيها القدس واسوارها، وغيرها من المدن الفلسطينية، وفي قطاع غزة الذي تم تدميره.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
السيسي: إقامة الدولة الفلسطينية هي الضمانة الوحيدة لسلام دائم في الشرق الأوسط
مصر – أكدا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وكير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني، ضرورة السرعة في بدء إعادة إعمار قطاع غزة من دون تهجير أهالي القطاع.
وتلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، امس الجمعة، اتصالا هاتفيا من كير ستارمر رئيس وزراء المملكة المتحدة، تناول فيه تطورات الأوضاع الإقليمية، بحسب بيان للرئاسة المصرية.
وقال المتحدث باسم الرئاسة السفير محمد الشناوي، إن السيسي، استعرض الجهود المصرية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الرهان والمحتجزين وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى أهالي القطاع.
وذكر المتحدث، أن السيسي وستارمر، أكدا ضرورة سرعة البدء في إعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير الفلسطينيين أهالي القطاع، لما سيترتب عن ذلك من استعادة الاستقرار الإقليمي. وشدد السيسي، في هذا السياق على أن إقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية تعتبر الضمانة الوحيدة للتوصل إلى السلام الدائم في الشرق الأوسط.
وأوضح المتحدث أن الاتصال تناول الأوضاع في سوريا وليبيا والسودان والصومال، وسبل استعادة الاستقرار في تلك الدول وحماية سيادتها واستقلالها، والجهود المصرية في هذا الصدد.
ونوه بأن رئيس وزراء المملكة المتحدة حرص على التأكيد على تثمينه للدور المصري المحوري في المنطقة، مشيرا إلى حرص بلاده على استمرار التشاور والتنسيق مع مصر في كل القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وشهد الاتصال كذلك بحسب المتحدث، التأكيد على عمق العلاقات بين مصر والمملكة المتحدة، وحرص قيادتي البلدين على تعزيز التعاون الثنائي في كل المجالات ذات الاهتمام المشترك، وخاصة التجارية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الدولتين وتطلعات شعبيهما.
المصدر: RT