محافظ الإسماعيلية يعلن عن تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة والتاكسي
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
أعلنت محافظة الإسماعيلية تعريفة الركوب الجديدة لخطوط سير السرفيس والتاكسي وسيارات الأجرة العاملة على الخطوط الداخلية والخارجية بين مراكز المحافظة، والمحافظات الأخرى، وذلك بعد إعلان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، تحريك أسعار البنزين والسولار، بدءًا من صباح اليوم الجمعة ١٨ أكتوبر.
وقال اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أنه فور الإعلان عن تحريك أسعار الوقود، تم عقد اجتماع طارئ مع لجنة تحديد تعريفة المواصلات؛ للوقوف على الأسعار الجديدة للمواصلات، ووضعت لجنة تحديد تعريفة المواصلات، في اعتبارها مسافة كل خط سير وعدد الرحلات، تحقيقًا للعدالة، كما تم التنسيق مع المحافظات المجاورة التي ترتبط مع المحافظة بخطوط سير لضمان توحيد التعريفة.
هذا وقد قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، زيادة أسعار البنزين والسولار، وذلك اعتبارًا من الساعة السادسة صباح اليوم الجمعة الموافق ١٨ اكتوبر ٢٠٢٤، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين لتصبح ١٣.٧٥ جنيهاً لسعر لتر بنزين ٨٠ بدلا من ١٢.٢٥، و١٥.٢٥ جنيها بدلا من ١٣.٧٥ جنيهًا لسعر لتر بنزين ٩٢، و١٧ جنيهًا لسعر لتر بنزين ٩٥ بدلا من١٥ جنيها، فيما ارتفع سعر لتر السولار إلى ١٣.٥٠ جنيهًا بدلًا من ١١.٥٠ جنيها بينما ارتفع سعر لتر غاز السيارات الي ٧ جنيهات بدلا من ٦.٥ جنيها.
ووجه محافظ الإسماعيلية مدير عام المواقف، بالإعلان عن التعريفة الجديدة في مكان واضح بجميع مواقف السيارات بدائرة المحافظة، من خلال وضع لافتة مبينًا بها خطوط السير وقيمة الأجرة المقررة لكل خط، وكذلك وضع استيكرات موضح به تعريفة الركوب وخط السير وعدد الركاب يتم لصقها على الزجاج الأمامي والخلفي لسيارات الأجرة والسرفيس، لتعريف المواطنين بتعريفة الركوب الرسمية، وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.
كما قرر المحافظ تشكيل لجان تفتيشية تضم ممثلين عن الإدارة العامة للنقل الجماعي والمواقف، والإدارة العامة للمرور، ومباحث المرور، والمتابعة الميدانية؛ لتكثيف الحملات المرورية على مواقف السرفيس، ومواقف سيارات الأجرة بجميع قرى ومراكز المحافظة، وكافة الطرق، للتأكد من انتظام العمل، وتطبيق التعريفة الجديدة، والتزام السائقين بخطوط السير وعدد الركاب، مشددًا على عدم التهاون مع المتلاعبين بالتعريفة المقررة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حتى لا يؤدي ذلك إلى زيادة الأعباء على كاهل المواطنين.
وشدَّد المحافظ على مسئولي التموين والوحدات المحلية للمراكز والمدن، وجميع الإدارات الفرعية، بتكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود للتصدي لأي محاولات احتكار للمواد البترولية بعد زيادة الأسعار أو استغلال المواطنين بأي صورة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وطالب المحافظ المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أي مخالفات تتعلق برفع أسعار تعريفة المواصلات، مشيرًا إلى انعقاد غرفة طوارئ المحافظة على مدار الـ ٢٤ ساعة، كما تم تخصيص أرقام مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ، وذلك على مدار ٢٤ ساعة، عبر الخط الساخن ١١٤ أو عبر رسائل (واتس آب) على الرقم ٠١٠٦٨٤٠٩٨٣٧، وكذلك على أرقام ٣١٣٦٦٦١/٢، ٣٣٨٠٢٤١، للإبلاغ عن المخالفات، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسماعيلية تعريفة الركوب الجديدة محافظ الإسماعيلية محافظ الإسماعیلیة تعریفة الرکوب بدلا من IMG 20241018
إقرأ أيضاً:
موظف ببلدية “مجنون” يشطب بطاقات رمادية لسيارات مُؤجرة لصالح شبكة نصب بالعاصمة
فتحت، اليوم، محكمة الشراقة أكبر ملف نصب واحتيال وتزوير ملفات سيارات مؤجرة من وكالة خاصة بعد تزويرها وإعادة بيعها تورط فيها 7 أشخاص، اثنان منهم موظفان أحدهما موظف ببلدية أولاد جلال يدعى”ا.ع.س” يعاني من إعاقة ذهنية وآخر موظف ببلدية أولاد فايت.
وتورط المهنيون، في كراء 7 سيارات من انواع مختلفة، وتزوير ملفاتها القاعدية بشطبها باسم المتهم”ب.ص”. وإعادة بيعها لأشخاص آخرين مقابل مزايا غير مستحقة. منحت للموظف ببلدية أولاد جلال ببسكرة الذي تسلم 3 ملايين سنتيم في شطب 5 سيارات.
وتعود ملابسات ملف القضية لتاريخ 18 سبتمبر، حين تلقت الشرطة القضائية بفصيلة محافظة المساس بالممتلكات بمقاطعة الشرطة القضائية ببوشاوي 4 بلاغا تقدم به المدعو “ط.ر” تتعلق بخيانة الأمانة مع تحويل مركبته من قبل المشتكى منه “ب.خ” ببيعها بعد تزوير ملفها القاعدي.
حيث أن المركبة هي ملك لشقيقه الضحية “ط.ر” هذا الاخير أكد أنه وضع مركبته من نوع “شوفرولي افيو” تحت تصرف شقيقه “ط.ر” صاحب وكالة لكراء السيارات قصد كرائها مقابل عمولة.
أين قام بإيجارها للمشتكى منه “خ.ب” غير أن هذا الأخير قام ببيعها بعد تزوير ملفها القاعدي.
هذا الأخير سبق له أن توسط أيضا في كراء 7 سيارات منها سيارة من نوع “فولكس فاقن باسات” من عند صديقه” ب.ع”، لدى البحث عن السيارة عن طريق تقنية “الجي بي اس” عثر عليها أمام منزل باسطاوالي، وبالتواصل مع صاحب المسكن، أكد أنها ملكه وأنه اشتراها من عند المدعو”خ.ب”.
كما أن هذا الأخير مكنه من 6 سيارات أخرى، وذلك بعد شطب السيارات وتزوير ملفاتها القاعدية باسم”ب.ص” وإعادة بيعها لعدة أشخاص وشطب البطاقة الرمادية له، وهو ما حصل للشاهد”ح.ي” الذي أكد أنه اشترى السيارة من عند “ب.ص” وتم عملية الاكتتاب ببلدية برج الكيفان بعدما دفع مبلغ 178 مليون سنتيم.
كما أكدت الشاهدة “ح.أ” أن زوجها قام ببيع سيارتها م نوع كليو 5 للضحية”ط.ر”. لكن دون الاكتتاب بمبلغ “290 مليون سنتيم، وأنكرت أن تكون قد قامت بشطب السيارة للمدعو”ب،ص”.
ولدى مباشرة التحريات تم التوصل ل 7 مشتبهين منهم المدعو “أ.ع.س” موظف ببلدية أولاد جلال ببسكرة و”ب.ا” موظف ببلدية أولاد فايت”.
حيث كشفت التحريات أن الموظفان ومنهم الموظف ببلدية “أ.ع.س” تحصل على عمولة بقيمة 3 مليون سنتيم عن كل مركبة قام بشطبها.
حيث توبع المتهمون بموجب الوقائع بتهمة تتعلق بجنحة التزوير في مقررات إدارية، جنحة استعمال المزور، جنحة استعمال المزور. وكذا تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجنحة والنصب والاحتيال. وجنحة منح مزية غير مستحقة لموظف عمومي لأداء عمل من واجباته. وإساءة استغلال الوظيفة والمشاركة.
دفاع المتهم “ا.ع.س” الموظف ببلدية أولاد جلال ببسكرة تقدم بدفع شكلي يقضي بطلان إجراءات المتابعة لموكله بسبب إصابته بمرض عقلي “الجنون” منذ سنة 2005. ويعالج بمصحة علاجية خاصة بالامراض العقلية ببسكرة وبمستشفى مايو.
وأنه يتعين على المحكمة نقل المتهم على جناح السرعة للمصلحة العقلية كونه تواجده بالسجن يشكل خطرا على نفسه وعلى غيره.
ليلتمس وكيل الجمهورية تطبيق القانون في الدفع.المتهم “ب.ص” كشف خلال محاكمته تواصل معي “ب.خ” من أجل شطب له سيارات. وقام بتعريفه على المتهم”ا.ع.س” موظف ببلدية أولاد جلال. وسلم له مبلغا من المال من أجل شطب البطاقات الرمادية ل 5 سيارات معترفا بمنحه رشوة لأداء الخدمة حيث سلمه مبلغ 3 مليون سنتيم عن كل سيارة مبلغ بمجموع 15 مليون سنتيم.
مصرحا أنه كان وسيطا في عملية الاكتتاب على أساس أنه يستفيد من سيارة وأن جميع السيارات تم شطبها باسمه. وأنه لم يتعامل مع الضحايا ولم يسلم ولا واحد منهم سيارة محل الخيانة والنصب.
منوها أنه قام بشطب على السيارات على اساس ان المتهم “ب.خ” تحصل عليها من المزاد العلني لشركة كوسيدار.
المتهم”ب.خ” موقوف، موظف سابق بشركة وطنية أكد أنه كان يعاني من ضائقة مالية ،فعرض عليه المتهم”ب.ص” كراء سيارات. تزوير ملفاتها القاعدية، شطبها باسمه وإعادة بيعها، وهو ما حصل.
المتهم”ب.” موظف ببلدية أولاد فايت كشف أن دوره يكمن في المصادقة والتوقيع على التصاريح بالبيع. وأن دور مراقبة الوثائق يقوم بها الأعوان بالبلدية. وهو عكس ما اكدته الشاهدة موظفه بالبلدية التي أكدت أن الملحقة التي تعمل بها ويعمل بها المتهم”ب.ب” ملحقة بلدية أولاد فايت هو الوحيد المكلف بالبطاقة الرمادية.
المتهم”ا.ع.س” موظف ببلدية أولاد جلال، صرح أنه لا يعرف المتهم”ب.ص”. دون أن يرد على باقي أسئلة القاضية التي استفسرت على كيفية توظيف شخص يعاني من إعاقة ذهنية منذ 2005 في مصلحة حساسة تتعلق بشطب البطاقات الرمادية ؟!.
دفاع الضحايا طالبوا بقبول تأسسهم اطرافا مدنية في الملف مع إلزام المتهمين بدفع تعويضات بقيمة السيارات محل النصب مع تعويضات عن الضرر المادي والمعنوي تراوحت بين مليون ومليوني دج.
وأمام ما تقدم التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 7 سنوات حبسا نافذة مع مليوني دج غرامة مالية، وتطبيق القانون فيما يخص المحجوزات.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
خبير لوائح يفجر مفاجأة: عقد إعارة ثنائي إنبي للزمالك مخالف للوائح الـ"فيفا"