رئيس شعبة البترول السابق: 3 عوامل وراء زيادة أسعار المحروقات والرقابة تمنع التلاعب
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
قال الدكتور حسام عرفات، أستاذ البترول والتعدين بكلية الهندسة جامعة القاهرة، ورئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية السابق، إنه يوجد 3 عوامل تدفع لجنة التسعير إلى الاتجاه لتحريك الأسعار وهي سعر النفط العالمي، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، بالإضافة إلى المصروفات المباشرة والغير مباشرة وتتضمن مصروفات النقل والتداول والشحن والتفريغ والضرائب والرسوم والعملات وكل هذه المصروفات يسأل عنها المختصين من وزارتي البترول والمالية.
عقب «عرفات» في تصريحات خاصة للوفد على قرار اللجنة بتأجيل الجلسة القادمة لها لمدة 6 أشهر بدلًا من 3 شهور كما هو متبع، وقال إنه قرار جيد لرفع العبء عن كاهل المصريين خاصة أن زيادة المشتقات البترولية يترتب عليه زيادة في الأسعار.
وواصل أستاذ البترول والتعدين بكلية الهندسة جامعة القاهرة، ورئيس شعبة المواد البترولية السابق، تصريحاته مؤكدًا أن السولار عصب الصناعة، وعلى الجهات الرقابية اتخاذ الإجراءات اللازمة وشن الحملات الموسعة لمراقبة والسيطرة على الأسواق، حتي لا يتلاعب التجار بالأسعار، بالإضافة إلى شن الحملات الموسعة على المواقف لمنع تلاعب السائقين بتعريفة الركوب.
تحريك أسعار المواد البتروليةأعلنت لجنة تسعير المنتجات البترولية، تحريك سعر البنزين بأنواعه والسولار، اعتبارا من اليوم الجمعة، وتم التعامل بالأسعار الجديدة منذ إعلان الزيادات التي قفزت بمعدل جنيها ونصف إلى جنيهان للتر الواحد. كما قررت تأجيل جلستها المقبلة لتكون بعد ٦ أشهر بدلا من 3 أشهر، حيث أن اللجنة حركت أسعار المشتقات البترولية 3 مرات متتالية خلال العام.
وجاءت الزيادة في الأسعار وفقا لما أعلنته اللجنة ومقارنة بالسعر السابق كالتالي بنزين 80 قفز سعره من 12.25 جنيه إلى 13.75، بزيادة جنيه ونصف للتر الواحد، وبنزين 92 زاد سعره من 13.75 جنيه إلى 15.25.
وتحرك سعر بنزين 95 ليقفز من 15 جنيه إلى 17 جنيها، بزيادة جنيهان للتر، وقفز سعر السولار من 11.5 جنيهات إلى 13.5 جنيه، بزيادة جنيهان للتر، ونفس الزيادة في القيمة للكيروسين ليصبح سعره 13.5 جنيه، بدلا من 11.5. هذا وقررت اللجنة تثبيت أسعار المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية بينما رفعت سعر طن المازوت المورد للصناعات الأخرى ليصبح سعره 9500 جنيه بدلا من 8500 بزيادة ألف جنيها، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة غاز تموين السيارات ليصبح 7 جنيهات لكل متر مكعب بدلا من 6 جنيهات ونصف بزيادة 50 قرشا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حسام عرفات لجنة التسعير سعر النفط العالمي بدلا من
إقرأ أيضاً:
رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي: القطاع حقق نموًا ملحوظًا بإجمالي تمويل قدره 47،451.9 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 25.1% عن العام السابق
القاهرة في 29 يناير 2025
أكد السيد سعيد زعتر رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، على تعزيز دور الاتحاد في تنظيم سوق التمويل الاستهلاكي ودعم القرارات التنظيمية، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي قد تعيق مسار هذا القطاع، وذلك ضمن إشراف ورعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأشار رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي إلي أن سوق التمويل الاستهلاكي شهد نموًا ملحوظًا في عام 2024، حيث ارتفع حجم السوق بنسبة 25.1% ليصل إلى نحو 47،451.9 مليار جنيه خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، مما يعكس زيادة كبيرة في الطلب على التمويل الاستهلاكي، كما ارتفع عدد العملاء المستفيدين من التمويلات إلى نحو 3،271.1 مليون عميل في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2024، بزيادة قدرها 16.3% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، هذا النمو يعكس الدور المحوري الذي تلعبه شركات التمويل الاستهلاكي في تلبية احتياجات المستهلكين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية، من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية وخيارات تمويلية متنوعة، تمكنت هذه الشركات من دعم القوة الشرائية للأفراد، مما يساهم في تنشيط الأسواق المحلية وتحفيز الإنتاج.
وكشف رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي عن سعي الاتحاد لتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية للشركات لتعزيز مهاراتها وقدراتها في تقديم حلول تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات السوق، ونعمل بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لضمان استعداد الشركات لمواكبة التحديات الرقمية، حيث نؤمن بأن التحول الرقمي يمثل أولوية لتطوير القطاع، كما نركز على تحسين البيئة التنظيمية في مصر بهدف تعزيز استقرار السوق وزيادة ثقة المستثمرين.
وبين زعتر أن الشركات المالية غير المصرفية، وخاصة شركات التمويل الاستهلاكي، تلعب دورًا حيويًا في تسريع النمو الاقتصادي في مصر، حيث تساهم شركات التمويل الاستهلاكي في تعزيز الشمول المالي من خلال توفير حلول تمويلية مرنة تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع، مما يدعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات.
وأضاف رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، أن هذه الشركات تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الابتكار في القطاع المالي، من خلال تبني التكنولوجيا المالية وتقديم خدمات رقمية، تسهل هذه الشركات الوصول إلى الخدمات المالية، مما يعزز الشمول المالي ويقلل من الفجوة بين الفئات المختلفة في المجتمع.
كما أكد زعتر علي أن الشركات المالية غير المصرفية، وخاصة شركات التمويل الاستهلاكي، ستظل ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة وتسريع النمو الاقتصادي في مصر، من خلال تقديم حلول مالية مبتكرة تدعم الأفراد والشركات على حد سواء، وأود أيضًا أن أشير إلى أهمية الدور الذي يلعبه الاتحاد في وضع الأطر التنظيمية والقواعد التي تضمن استقرار السوق وحماية حقوق العملاء، كما أن التعاون المثمر بين الاتحاد والهيئة العامة للرقابة المالية يسهم في تطوير هذا القطاع الحيوي وضمان استدامة نموه.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها