أفضل شهادات إدخار بالبنوك المصرية.. اعرف الأعلى عائدا
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
يسعى القطاع المصرفي إلى طرح أفضل شهادات إدخار، وتتنافس البنوك المصرية بين بعضها، من خلال تقديم خدمات مختلفة، لجذب العملاء إليهم، وخاصة أن تكون بعوائد مرتفعة تناسب عدد كبير من المواطنين، ودوريات صرف متنوعة سواء شهريًا أو ربع سنويًا أو نصف سنويًا أو سنويًا.
وعن أفضل شهادات إدخار تقدمها البنوك المصرية، ترصد «الوطن»، في السطور التالية، بعض التفاصيل عن هذه الشهادات ومدتها والعائد منها.
يقدم البنك الأهلي المصري أفضل شهادات إدخار بالبنوك المصرية، إذ يوفر الشهادة البلاتينية، ومدتها 3 سنوات، وعائد ثابت طوال المدة، وهو 19% شهرياً، والحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها.
ويتيح البنك الأهلي المصري أيضاً الشهادة البلاتينية بعائد متدرج، ومدتها 3 سنوات، وسعر العائد 22% في السنة الأولى، و18% في الثانية، و16% في الثالثة، والحد الأدنى ألف جنيه ومضاعفاتها.
شهادة البنك المصري الخليجيويوفر البنك المصري الخليجي أعلى شهادة ادخار في البنوك المصرية، وهي «ثروة بلس»، لأجل 3 سنوات، ويكون العائد 23% في السنة الأولى، ويتغير وفقاً لسعر الإيداع المعلن من البنك المركزي المصري لمدة ليلة واحدة، ويكون الحد الأدنى لشراء شهادة «ثروة بلس» ألف جنيه ومضاعفاتها.
بنك التعمير والإسكانيقدم بنك التعمير والإسكان الشهادة الثلاثية ومدتها 3 سنوات، والعائد ثابت، 18.5% شهرياً، أو 20% سنوياً، ويكون الحد الأدنى للشراء 100 ألف جنيه ومضاعفات الألف جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شهادات الادخار البنك الأهلي أفضل شهادات الإدخار شهادات إدخار البنوك المصرية ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
المجلس التصديري: رسوم ترامب فرصة ذهبية لصادرات الملابس المصرية
أكد المهندس فاضل مرزوق،رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن الرسوم الجمركية الحمائية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على بعض الدول المنافسة مثل بنجلاديش وماليزيا، تمثل فرصة كبيرة للمنتج المصري في السوق الأميركية،مشيرًا إلى أن القطاع كان قد استشرف هذه التحولات منذ أكثر من تسع سنوات.
وقال مرزوق في مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON: "كنا نرى هذه الفرصة منذ ما يقرب من تسع إلى عشر سنوات، خاصة أن ترامب ألمح لها خلال ولايته الأولى عندما ألغى اتفاقيات تجارية كانت تسمح بالنفاذ الحر للسوق الأميركي مع دول مثل أستراليا، اليابان،وفيتنا".
وأوضح أن ما يميز مصر عن دول أخرى في المنطقة هو اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ)، والتي تتيح دخول الصادرات المصرية إلى السوق الأميركية بدون جمارك،قائلاً:"صناعة الملابس والمنسوجات والغزل والنسيج بدأت تستعد في دول إفريقية مثل كينيا وإثيوبيا،لكن مصر كانت الأسرع استجابة بفضل الاتفاقية حيث كانت هذه الاتفاقية أحد المحفزات لتهيئة القطاع للاستفادة من تغيرات المشهد التجاري العالمي."
واستعرض مرزوق مؤشرات نمو الصادرات المصرية للملابس الجاهزة قائلًا: "منذ 2016 وحتى اليوم، سجلنا زيادات متتالية باستثناء فترة جائحة كوفيد-19، وحققنا خلال عام 2024 زيادة 18%، وفي أول شهرين من عام 2025 سجلنا ارتفاعًا بنسبة 22%."
وأشار إلى أن القطاع يستهدف زيادة 25 إلى 30% بنهاية العام الحالي، مدفوعًا بزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وخاصة الصينية والهندية، في قطاع المنسوجات المصري.
وكشف مرزوق عن خطة مستقبلية طموحة لزيادة صادرات الملابس الجاهزة إلى 11 مليار دولار خلال 5 سنوات، موضحًا:"قدمنا للحكومة خطة لزيادة الإنتاج وطلبنا تخصيص أراضٍ صناعية، وبالفعل وافقت الحكومة وبنشكرها تم تخصيص 5.5 مليون متر في المنيا، سيتم ترفيقها خلال ثلاث سنوات وبناء مصانع جديدة عليها."
وردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول أولوية التوسع في المصانع القائمة حاليًا لاقتاتناص الفرصة ، أكد مرزوق أن هذا التوجه جارٍ بالفعل:"هناك توسعات كبيرة تمت في المصانع القائمة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، سواء من مستثمرين محليين أو أجانب، وهو ما ساهم في زيادة القدرة التصديرية للقطاع."