هبوط مبيعات ستيلانتس للسيارات بنسبة 26% في الشرق الأوسط وأفريقيا
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
مقالات مشابهة 
من هنا.. موعد وطريقة حجز تذاكر حفل ختام دورة الألعاب السعودية 2024
27 دقيقة مضت
32 دقيقة مضت
36 دقيقة مضت
ساعة واحدة مضت
. وخام برنت لشهر ديسمبر قرب 75 دولارًا
ساعة واحدة مضت
ساعة واحدة مضت
تعاني مجموعة ستيلانتس للسيارات، التي تضم كرايسلر الأميركية، وفيات الإيطالية وبيجو-ستروين الفرنسية، تراكم المخزونات وتراجع المبيعات في أكبر أسواقها لدى أميركا الشمالية.
وأظهرت نتائج أعمال حديثة للشركة هبوط مبيعاتها العالمية بنسبة 20% خلال الربع الثالث من 2024، لتصل إلى 1.15 مليون سيارة، مقارنة مع 1.43 مليون وحدة بالربع نفسه من عام 2023، وفق بيانات حديثة اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وتحاول مجموعة ستيلانتس للسيارات تقليص مخزوناتها المتضخمة في الولايات المتحدة، وتخفيف تأثير تأجيل طرح طرازاتها الجديدة الذي تسبب في هبوط مبيعات الربع الماضي.
وكانت مبيعات ستيلانتس خلال الربع الثالث من العام الجاري 2024 أقل بنسبة 36%، أو بمقدار 170 ألف سيارة في السوق الرئيسة لها بأميركا الشمالية مقارنة بمبيعات الربع نفسه من العام الماضي 2023.
ويرجع السبب في هبوط مبيعات المجموعة المصنعة لسيارات جيب وكرايسلر إلى تخفيضات الإنتاج الهادفة إلى تقليل مخزون الطرازات لدى معارض السيارات الأميركية.
شكاوى ارتفاع أسعار ستيلانتسقدّم أصحاب معارض السيارات الأميركية شكاوى كثيرة تزعم أن طرازات مجموعة ستيلانتس باهظة الثمن؛ ما يضعف قدرتها التنافسية مع مركبات الشركات المنافسة ويؤدي عزوف المشترين عن اقتنائها.
رداً على ذلك، كثّفت المجموعة صفقات البيع للمشترين بالتوازي مع خفض عدد الطرازات التي تشحنها إلى معارض البيع.
وانخفضت مبيعات مجموعة ستيلانتس في سوق الولايات المتحدة بسبب الثغرات في تشكيلة منتجاتها، لكنها تستعد لإطلاق جيل جديد من الطرازات خلال الأسابيع المقبلة، وقبل نهاية عام 2024.
ومع ذلك، أوضحت المجموعة أن حصتها في السوق الأميركية ارتفعت إلى 8% في سبتمبر/أيلول الماضي، مقارنة بنحو 7.2% في يوليو/تموز 2024، وفق تقرير حديث نشرته وكالة بلومبرغ.
وأدت صعوبة سوق السيارات الأميركية إلى تغيير إداري واسع النطاق داخل الشركة مع اضطرارها إلى تخفيض توقعات الربح والتدفقات النقدية في الوقت الذي تتصدى فيه لمشكلاتها بالولايات المتحدة، كما حذّرت من صعوبة سوق السيارات بصورة متزايدة مع الطلب الهش والمنافسة الشديدة من الشركات العالمية.
مبيعات الشركة في المناطقانخفضت مبيعات مجموعة ستيلانتس في أسواق أميركا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والصين والهند ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، في حين كانت أميركا الجنوبية المنطقة الوحيدة التي شهدت زيادة في المبيعات.
وهبطت المبيعات في أميركا الشمالية بنسبة 36% لتصل إلى 299 ألف سيارة خلال الربع الثالث من 2024، مقارنة بنحو 470 ألف سيارة خلال المدة نفسها من عام 2023.
بينما انخفضت المبيعات في أوروبا بنسبة 17% لتصل إلى 496 ألف سيارة في الربع الثالث من 2024، مقارنة بنحو 599 ألف سيارة في خلال المدة نفسها من العام الماضي.
كما تراجع إجمالي مبيعات ستيلانتس في الصين والهند ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 30%، ليصل إلى 14 ألف سيارة في الربع الثالث 2024، مقارنة بنحو 20 ألف سيارة خلال الربع نفسه من 2023.
وتحظى معظم الشركات الأوروبية المنافسة بحصص سوقية في الصين، في حين تملك مجموعة ستيلانتس حصة أصغر بكثير في بكين، أكبر سوق للسيارات في العالم.
انخفضت المبيعات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 26% لتصل إلى 78 ألف سيارة خلال الربع الثالث، مقارنة بنحو 105 آلاف سيارة خلال المدة نفسها من عام 2023.
أما أميركا اللاتينية فقد ارتفعت فيها المبيعات بنسبة 14% لتبلغ 259 ألف سيارة خلال الربع الثالث، مقارنة بنحو 227 ألف سيارة خلال المدة نفسها من عام 2023، بحسب بيانات تفصيلية رصدتها منصة الطاقة المتخصصة من الموقع الإلكتروني لمحموعة ستيلانتس.
ورغم انخفاض مبيعات ستيلانتس بصورة عامة في أغلب المناطق، فإنها تتوقع تسليم طلبيات جديدة إلى أوروبا تصل إلى 50 ألفًا من طرازات سيتروين، و80 ألف سيارة بيجو خلال الأشهر المقبلة.
وليست ستيلانتس وحدها التي تعاني تراجع المبيعات، فقد أعلنت عدة شركات أوروبية منافسة مثل فولكسفاغن وبي إم دبليو ومرسيدس بنز، الأسبوع الماضي تراجع مبيعاتها خلال الربع الثالث من 2024.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: خلال الربع الثالث من الربع الثالث من 2024 أمیرکا الشمالیة ألف سیارة فی مقارنة بنحو هبوط مبیعات المبیعات فی من عام 2023 لتصل إلى
إقرأ أيضاً:
وزيرة الخطيط: 2.4% مُعدل نمو الاقتصاد المصري في العام المالي 2023/2024
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال الربع الأخير والعام المالي الماضي 2023/2024، وأبرز الإجراءات التي تقوم بها الحكومة لحوكمة الإنفاق الاستثماري، وتعزيز فعاليته وكفاءته، من أجل دفع النمو الاقتصادي، وإفساح المجال للقطاع الخاص.
وخلال المؤتمر، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الناتج الـمحلي الإجمالي للاقتصاد المصري سجل مُعدّل نمو 2.4% خلال الربع الأخير من العام الـمالي 23/2024، وهو ما ساهم في وصول معدل النمو السنوي إلى 2,4% مُقارنة بمُعدّل نمو 3.8% في العام الـمالي السابق 22/2023، تأثّرًا بالصدمات الخارجيّة الـمُتتالية والتوتّرات الچيوسياسيّة، بالإضافة إلى السياسات الانكماشية التي انتهجتها الحكومة لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وعلى رأسها حوكمة الاستثمارات العامة.
وأكدت الوزيرة التزام الحكومة بمُواصلة اتخاذ تدابير وسياسات فاعلة داعمة لاستقرار الاقتصاد الكُلّي، من خلال تحفيز نشاط القطاع الخاص، وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، وزيادة كفاءة وفاعليّة تخصيص الموارد بين القطاعات الاقتصاديّة، تطبيقًا لِفكر الأولويّات.
وأوضحت أن نشاط قناة السويس كان الأكثر الأنشطة تضرّرًا بالتوتّرات الچيوسياسيّة بالمنطقة، حيث سجّل انكماشًا بنسبة 30% خلال عام 23/2024 قياسًا بالعام السابق، بينما سجل انكماشاً بنسبة 68% خلال الربع الأخير من العام، موضحة أن قطاع الاستخراجات تراجَع بِنسبة 4.7% خلال العام بفِعل تراخي الإنتاج من حقول الزيت الخام والغاز الطبيعي، بينما ستشهد الفترة المقبلة زيادة الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أنه في الوقت الذي شهد فيه قطاع الغاز تراجعًا خلال العام المالي الماضي، فقد ارتفعت الاستثمارات في مجال تنمية وتطوير الطاقات الـمُتجدّدة كجزء من استراتيجيّة جمهورية مصر العربية للانتقال نحو قطاع طاقة أكثر استدامة ومرونة، بالإضافة إلى تحفيز مزيدٍ من الاستثمارات الخاصة.
وتحدثت الوزيرة، حول النمو الإيجابي لقطاع الصناعات التحويلية في الربع الأخير من العام المالي الماضي بنسبة 4.7%، وذلك لأول مرة منذ الربع الأول من العام المالي 2022/2023، رغم انكماشه على مدار العام، وذلك بفعل إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها الحكومة في مارس الماضي.وذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أن بعض الأنشطة الاقتصاديّة أظهرت مرونة قويّة، وسجّلت مُعدّلات نمو مُوجبة خلال العام، حيث سجّل نشاط الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات نموًا بنسبة 14.4%.
كما ارتفع نمو قطاع السياحة (الممثلة في المطاعم والفنادق) بنسبة 9,9%، وتجارة الجُملة والتجزئة بنسبة 6.1%، والتشييد والبناء نموًا بنسبة 5.7%، والخدمات الاجتماعيّة والتي تشمل الصحّة والتعليم لتُسجّل نسبة 5.6%، والنقل والتخزين بنسبة 5,4%، والزراعة نسبة 3.8%، وهو ما يتوافق مع رؤية الدولة الـمصريّة نحو التنويع الهيكلي للاقتصاد المصري ودفع مُعدّلات التنمية، سواء في قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، أو تلك القطاعات المعنيّة بالتنمية البشريّة والاجتماعيّة.
وفي سياق متصل، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه من المتوقع أن تُسهم إجراءات حوكمة الاستثمارات العامة في إفساح المجال لمزيدٍ من استثمارات القطاع الخاص في حين سيؤدي استمرار ضبط الأوضاع المالية إلى خلق مساحة لمزيد من الاستثمارات في رأس المال البشري والتنمية الصناعية، وتعزيز الإنتاجية، وهو عامل رئيسي للنمو الاقتصادي المستدام والتنمية.
كيف استقطبت السعودية عمالقة الشحن البحري؟