خصومات النفط الإيراني تكبد طهران 90 مليون دولار شهريا
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
كشفت رويترز في تقرير لها أن الصين اشترت في الأشهر الثلاثة الأخيرة ما متوسطه أكثر من نصف مليون برميل من النفط الإيراني يوميا. وهذا يعني حوالي 15 مليون برميل من النفط شهرياً. المثير للاهتمام في هذا التقرير أن إيران تجبر على إعطاء خصومات للصين لكي تشتري نفطها.
وقال تجار صينيون لرويترز إن سعر النفط الإيراني أرخص بنحو 6 أو 7 دولارات من نفط الشرق الأوسط.
وإلى جانب هذا، تمنح إيران لعملائها خصماً على النفط يبلغ نحو 5 أو 6 دولارات. هذا يعني أن إيران تمنح الصين خصما شهريا قدره 90 مليون دولار حتى تقبل هذه الدولة بشراء النفط الإيراني.
وعندما تم التوقيع على اتفاقية الـ 25 عاماً مع الصين، قال محمود نبويان، نائب رئيس اللجنة الرئيسية للبرلمان، إن الصين ضمنت شراء النفط من إيران لمدة تصل إلى 25 عاما مقابل الامتيازات التي حصلت عليها من إيران في هذا العقد.
حميد حسيني، رئيس اتحاد مصدري القار والمنتجات النفطية، أيد ما جاء بشأن خصومات النفط الإيراني للصين، وقال: إيران مجبرة على منح تخفيضات نفطية لعملائها. يبدو أن العقوبات الأمريكية صارمة للغاية لدرجة أن الدول غير مستعدة للمخاطرة بالتعامل مع إيران.
وأوضح: نظرًا لوجود العقوبات، يتوجب على إيران تقديم خصومات حتى يظل شراء النفط من إيران جذابًا للعملاء ويبقى المشترين مستعدين لقبول مخاطر العقوبات.
لكن النقطة الأكثر إثارة للاهتمام هي أنه بحسب رويترز، يتم تصدير النفط الإيراني إلى الصين تحت اسم نفط عمان والإمارات وماليزيا. بمعنى آخر، تمنح إيران خصماً بنحو 5 إلى 6 دولارات للبرميل الواحد مقابل الالتفاف على العقوبات وبيع المزيد من النفط. لكن هل تمنح إيران تخفيضات نفطية للصين فقط؟
يقول حسيني: هذا الخصم ليس للصين فقط ويتم منحه لجميع المشترين. تبيع اليوم دول أخرى مثل فنزويلا ونيجيريا وليبيا نفطها بسعر مخفض. لذا، يتعين على إيران أن تبيع نفطها بخصومات نفطية كبيرة للحفاظ على عملائها القلائل.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار النفط الإیرانی
إقرأ أيضاً:
«الرعاية الصحية»: صرف 3 آلاف صنف دوائي بمتوسط 41.5 مليون عبوة شهريا
عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعا مع الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل.
عقد شراكة مع القطاع الخاصخلال الاجتماع، تم مناقشة عقد شراكة مع القطاع الخاص لتشغيل وإدارة الصيدليات الخارجية التابعة للهيئة العامة الرعاية الصحية، بما يسهم في الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للمرضى وتعزيز استدامة المنظومة الصحية في تأدية الخدمات الدوائية للمواطن.
ومن جانبه، أكد الدكتور علي الغمراوي أن هيئة الدواء المصرية تتعاون مع شركائها من مقدمي الخدمات الصحية لضمان وصول الدواء بجودة عالية وفاعلية وأمان لجميع المرضى، موضحا أن التعاون بين هيئة الدواء المصرية وهيئة الرعاية الصحية حقق العديد من النجاحات، خاصة في مجالات اليقظة الدوائية، والاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية، وبحوث اقتصاديات الدواء، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التكامل لتوسيع نطاق العمل المشترك بين الهيئتين.
تعزيز مفهوم الصيدليات الخضراءكما أكد أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونًا موسعًا مع هيئة الرعاية الصحية في عدة مجالات، من بينها تعزيز مفهوم الصيدليات الخضراء، وإطلاق مبادرات التثقيف الدوائي للمرضى، وتوسيع الربط الإلكتروني بين قواعد البيانات الدوائية ومنظومات التسعير والتسجيل، بالإضافة إلى دراسات جدوى توطين صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية وفقًا للاحتياج الفعلي للسوق.
وأكد الدكتور أحمد السبكي أن الهيئة تصرف أكثر من 3 آلاف صنف دوائي داخل منشآتها في محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بمتوسط صرف يبلغ 41.5 مليون عبوة دوائية شهريًا، وذلك لضمان توافر الأدوية الأساسية لجميع المرضى، وتحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة في الخدمات الصحية المقدمة.
وأضاف أن إجمالي الإنفاق السنوي على الأدوية داخل الهيئة العامة للرعاية الصحية تجاوز 4 مليارات جنيه، وأن هذا الرقم سيزداد تدريجيًا مع التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات الجديدة، وهو ما يستلزم تعزيز استراتيجيات توفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية مع ضمان أعلى مستويات الجودة والكفاءة العلاجية.
وأشار إلى أن الهيئة حققت العديد من النجاحات مع هيئة الدواء المصرية، أبرزها في تطبيق أنشطة اليقظة الدوائية، بالإضافة إلى الربط كأول هيئة صحية بمنظومة التتبع والترصد الدوائي، مؤكدًا استمرار العمل على تعزيز هذا الربط والتكامل مستقبلًا، خاصة في منظومات تحديثات تسعير الأدوية.
كما أكد أن التوجه نحو إشراك القطاع الخاص في تشغيل الصيدليات الخارجية التابعة للهيئة سيسهم في تحقيق مكاسب متعددة، بينها تحسين تجربة المرضى من خلال تقديم خدمات دوائية أكثر تطورًا، وزيادة الحصة السوقية للصيدليات الخاصة والأهلية، وتحفيز الاستثمار في قطاع الصيدلة، وتعزيز استدامة المنظومة الصحية.
وأوضح أن هذا المشروع سيوفر للهيئة أكثر من مليار جنيه سنويًا من نفقات التشغيل والإدارة، ما يعزز من كفاءة الإنفاق الصحي، كما أنه سيمكن الكوادر الصيدلانية داخل الهيئة من التركيز على المهام الأكثر تخصصًا في الصيدلة الإكلينيكية والاستشارات الدوائية ما يسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للمرضى، وذلك بالإضافة إلى تحقيق نمو في الموارد الذاتية للهيئة.
جاء ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تعزيز التواصل مع كل المؤسسات الحكومية المعنية بالشأن الصحي والدوائي، والتعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، وضمن سياسات الدولة المصرية الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وتوطين الخدمات الصحية والدوائية المتقدمة للمواطن المصري.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية