تسريع وتيرة الانسحاب الأممي يشعل الصراع في مالي مجددا
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
سيتم انسحاب حوالى 11600 جندي و1500 شرطي من عشرات الجنسيات، كانوا موجودين في مالي بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر
أعلنت بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) الأحد (13 آب/أغسطس 2023) أنها انسحبت قبل الموعد المحدد من معسكر في شمال البلاد يثير توترات بين الانفصاليين الطوارق السابقين والمجلس العسكري، "بسبب تدهور الوضع الأمني" في المنطقة.
تتولى ألمانيا رئاسة تحالف منطقة الساحل المؤسس في عام 2017 من قبل ألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي لدعم دول المجموعة، التي تضم موريتانيا وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد ومالي، في مكافحة الإرهاب والتنمية.
ألمانيا تعلن تسريع سحب قواتها من مالي بحلول نهاية العامأعلن وزير الدفاع الألماني، بعد محادثات مع نظيره المالي، أن الجيش الألماني سينهي انتشاره في دولة مالي الواقعة في غرب إفريقيا بحلول نهاية العام الجاري، وذلك بدلا من عام 2024.
لماذا ترفض دول أفريقية وجود قوات حفظ السلام الدولية على أراضيها؟أنهى مجلس الأمن مهمة بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي بناء على طلبها. فرغم دورها في تعزيز الأمن في بلدان في القارة السمراء والتحذيرات من المخاطر الأمنية، ترغب بعض الحكومات الأفريقية في خروج قوات حفظ السلام الدولية!
وقالت البعثة على موقع "إكس" (تويتر سابقاً) "استبقت مينوسما انسحابها من بلدة بير بسبب تدهور الأمن في المنطقة والمخاطر الكبيرة التي يشكلها ذلك على جنودنا" بدون أن تحدد تاريخ الانسحاب وعدد الجنود المعنيين. ودعت "مختلف الأطراف الفاعلة المعنية إلى الامتناع عن القيام بأي عمل من شأنه أن يزيد من تعقيد العملية".
ويندرج رحيل جنود بوركينا فاسو المشاركين في البعثة عن معسكر بير الذي كانوا يتمركزون فيه، في إطار انسحاب مينوسما بحلول نهاية العام من هذا البلد، بعد أن سلمت معسكر أوغوساغو (وسط) في 3 آب/أغسطس.
وبهذا، تبدأ البعثة تطبيق قرار مجلس الأمن الذي اتخذ في نهاية حزيران/يونيو الماضي بإنهاء مهمة البعثة الأممية استجابة لرغبة باماكو. وسيطر العسكريون على السلطة في مالي في انقلاب عام 2020.
سيتم انسحاب حوالى 11600 جندي و1500 شرطي من عشرات الجنسيات، كانوا موجودين في مالي بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر.
وقال مسؤول أمني محلي كبير لوكالة فرانس برس الأحد إن "مينوسما غادرت بير. والمعسكر باتت تشغله بالكامل القوات المالية، بدون وقوع حوادث". ولم يصدر المجلس العسكري أي تعليق.
العودة إلى مالي البلد المدمروتشهد منطقة بير توترات بين الجيش المالي ومجموعة فاغنر الروسية من جهة، و"تنسيقية حركات الأزواد"، وفق هذا التحالف الذي يضم في غالبيته مجموعات من الطوارق تسعى لحكم ذاتي أو للاستقلال عن الدولة المالية.
والتنسيقية هي أحد الأطراف التي ابرمت اتفاق سلام وقّع في الجزائر مع الحكومة المالية في 2015.
والخميس أعلن انفصاليون طوارق سابقون مغادرة جميع ممثليهم باماكو لأسباب "أمنية" ما عمّق الهوة مع المجلس العسكري الحاكم الذي تتّهمه التنسيقية بالسعي إلى نسف اتفاق الجزائر. كما تتّهم التنسيقية العسكريين بأنهم أصدروا في حزيران/يونيو دستورا جديدا يقوّض الاتفاق.
وأعلن الجيش المالي السبت مقتل ستة من جنوده في هجوم جهادي وقع الجمعة في في بير (شمال).
واعتبر أحد مسؤولي الانفصاليين الطوارق، "عطاي أغ محمد"، أن مينوسمايتعين عليها "مجرد المغادرة (من بير) وعدم التنازل" عن المعسكر لكيان آخر.
تدهورت علاقات مالي مع الأمم المتحدة بشكل حاد منذ أتى انقلاب عام 2020 إلى السلطة بنظام عسكري أوقف أيضاً التعاون الدفاعي مع فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة. وتحالف المجلس العسكري مع روسيا واستعان بمجموعة مرتزقة فاغنر الروسية.
ومنذ عام 2012، تشهد مالي أزمة أمنية عميقة بدأت في الشمال وامتدت إلى وسط البلد وإلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.
خ.س/ أ.ح (أ ف ب، رويترز، د ب أ)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: مالي انقلاب النيجر فاغنر فرنسا المجلس العسكري بوركينا فاسو الجزائر قتال الإرهاب مالي انقلاب النيجر فاغنر فرنسا المجلس العسكري بوركينا فاسو الجزائر قتال الإرهاب فی مالی
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تأمر بحبس مسؤولين في “الاستثمارات الخارجية” بتهم فساد مالي
ليبيا – النيابة العامة تأمر بحبس مسؤولين في الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية بالمغرب اتهامات بمخالفة قواعد إدارة المال العامأمرت النيابة العامة بحبس مسؤول مكتب الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية في المملكة المغربية، إلى جانب مسؤولي الخدمات والشؤون الفنية في الشركة، وذلك على خلفية مخالفات مالية وإدارية.
صرف أموال دون وظائف حقيقيةووفقًا لما أوردته النيابة العامة، فقد استقصى نائب النيابة بمكتب النائب العام طبيعة المخالفات، حيث استدل المحقق على تعمد المتهمين صرف مقابل عقود عمل محلية دون إسناد أي وظائف حقيقية للأشخاص المتعاقد معهم، وهو ما يشكل إهدارًا للمال العام.
تحقيقات تكشف عن تجاوزات ماليةكما كشفت التحقيقات عن تحصيل غير مشروع للمنافع المالية، حيث تجاهل المسؤولون واجب استحصال ثمن إيجار عقارات مملوكة للشركة دون أي مبرر قانوني، مما أدى إلى إهدار موارد الشركة.
أمر بالحبس الاحتياطيوبناءً على هذه المخالفات، قرر المحقق إيداع المتهمين الحبس الاحتياطي، في انتظار استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا