وزير الصحة والسكان يؤكد أهمية تقييم التكنولوجيا الطبية في تعزيز الوضع الصحي
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
نظمت وزارة الصحة والسكان، جلسة حوارية رفيعة المستوى، عن تقييم التكنولوجيا الطبية(HTA)، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية (WHO)، والمعهد الوطني للتمييز في الرعاية الصحية ببريطانيا (NICE)، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، في كلمة مسجلة، أهمية مناقشة تقييم التكنولوجيا الطبية، لما لها من دور فعال في تحسين كفاءة وجودة الرعاية الصحية بمصر، مشيدا بجهود منظمة الصحة العالمية، والمعهد الوطني للتمييز في الرعاية الصحية ببريطانيا، في التعاون مع السلطات الصحية الحكومية المصرية، في مجال هام مثل تقييم التكنولوجيا الطبية.
وأكمل نائب رئيس مجلس الوزراء، أن الهدف الرئيسي من عملية تقييم التكنولوجيا الطبية، هو إصلاح السياسات واتخاذ القرارات، في مجال الرعاية الصحية من خلال توفير المعلومات القائمة على الأدلة، مؤكدًا الحاجة إلى عملية هيكلية وطنية شاملة وشفافة لتحقيق التقدم في مجال التكنولوجيا الطبية.
وتابع وزير الصحة، أن تقييم التكنولوجيا الطبية ليس مجرد أداة، لكنه ضرورة، حيث يواجه القطاع الصحي، العديد من التحديات، منها ارتفاع التكاليف، والحاجة إلى تحسين مستوى الرعاية الصحية، حرصًا على سلامة المرضى، مكملًا حديثه أن تقييم التكنولوجيا الطبية، يساعد في معالجة هذه التحديات.
وأشار عبدالغفار، إلى أن القوانين الخاصة بإنشاء هيئات التأمين الصحي الشامل، والشراء الموحد، وهيئة الدواء المصرية، بالإضافة لدور وزارة الصحة والسكان، كمنظم للقطاع الصحي في مصر، عززت الربط بين تقييم التكنولوجيا الطبية، وعملية اتخاذ القرار.
وأكد وزير الصحة، أن التعاون مع المنظمات العالمية، من أهم الجوانب في استرتيجية تقييم التكنولوجيا الطبية، وذلك لتبادل الخبرات، والموارد، وتحقيق أقصى أستفادة، مشيرا إلى أن هذا التعاون سيمكن مصر من الحفاظ على مكانتها الرائدة في المجال الطبي، والتأكد من توافق التكنولوجيا الطبية مع المعايير العالمية، لضمان مستقبل أكثر صحة لكل المصريين.
وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، حرص الوزارة على تعزيز التكنولوجيا الطبية، لضمان فعالية وأمان التقنيات المستخدمة، مما يساعد في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى، بالإضافة لتوجيه السياسات الصحية، لتحقيق تنمية صحية مستدامة ورفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة.
وقال «عبدالغفار» إن الجلسة الحوارية شملت نقاشات علمية، عن تقييم الوضع الحالي، وما تم إنجازه، والخطط المستقبلية، والتحديات، حيث تم استعراض التوصيات والمساهمات من جانب المنظمات العالمية، حول تقييم التكنولوجيا الطبية بمصر، ومناقشة أهمية مبادئ الحوكمة لعملية تقييم التكنولوجيا الطبية، لافتا إلى أن الجلسة ناقشت القضايا الرئيسية في تقييم التكنولوجيا الطبية، في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأوضح «عبدالغفار» أن الجلسة تهدف إلى مشاركة التحليل الأخير للوضع، ومشاركة مبادئ الحوكمة والتجارب من شركاء عالميين، للتأكيد على العمل المشترك والتعاون، وفهم التحديات الحالية، وبدء تطوير الأساس لإطار حوكمة على مستوى النظام وتحديد الأدوار والمسؤوليات.
ومن جانبه أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن أهداف وأبعاد جودة الرعاية الصحية وعلى رأسها كفاءة استخدام الموارد، هي ذاتها أهداف تقييم التكنولوجيا الصحية(HTA)، مشيرا إلى أهمية الدور الذي تلعبه هيئة الاعتماد والرقابة الصحية في هذا الاطار، من خلال الدور التنظيمي المنوط بها بموجب قانون التأمين الصحي الشامل، مضيفًا أن تقييم التكنولوجيا الصحية والاستناد للأدلة الاسترشادية، يمثل أداة حيوية لتحسين الخدمات الصحية وضمان استدامتها، لافتا إلى التزام "GAHAR" بالشفافية والتعاون مع مختلف أطراف المنظومة الصحية.
ومن جانبه استعرض الدكتور هشام بدر، نائب رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، التحديات التي تواجه نظام الرعاية الصحية، ومنها ما يتعلق بالحوكمة، وتكامل البيانات، وبناء القدرات، لهذا قامت هيئة الشراء الموحد ببدء قناة للتواصل مع منظمة دولية ذات خبرة مثل (NICE)، بهدف تحقيق شراء مدفوع بالقيمة، واتخاذ قرارات مستندة إلى الأدلة، موضحًا أن المرحلة الأولى من التعاون تضمنت إجراء تحليل شامل وتقييم للوضع بهدف تحديد الفجوات والتحديات، وتحليل الوضع، ورسم خارطة للطريق.
ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد خليفة، ممثل عن منظمة الصحة العالمية في الجلسة، أن عملية تقييم التكنولوجيا الطبية، هي تقييم منهجي لخصائص وتأثيرات التقنيات الصحية والتدخلات، وعواقبها غير المباشرة، منوها إلى أهم التقنيات والأساليب المعتمدة، في تقييم التكنولوجيا الطبية، والأهداف، وبناء خطة لتعزيز القدرات المؤسسية والمنسقة، مستعرضًا أهمية الاستثمار طويل الأجل، في مجال تقييم التكنولوجيا الطبية، والعوائق والتحديات.
ومن جانبها، استعرضت بيلار بينيا دومينغيز، مدير معاون بالمعهد الوطني للتمييز في الرعاية الصحية ببريطانيا(NICE)، النتائج الرئيسية، والتوصيات على المستوى المؤسسي، وملخص لخارطة الطريق، وأهمية مبادئ الحوكمة، لتقييم التكنولوجيا الطبية، مشيرة إلى أهمية الشراكات والتعاون، مع جميع المؤسسات والأفراد المعنيين، وأهمية استناد تحليل التكنولوجيا الصحية، إلى الشفافية والوضوح، ووجوب إيضاح الأدوار والمسؤوليات لجميع الأطراف المعنية، والاتفاق عليها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحة وزارة الصحة والسكان الوزراء وزارة الصحة والسکان الرعایة الصحیة وزیر الصحة التعاون مع نائب رئیس فی مجال
إقرأ أيضاً:
إطلاق أول دفعة من الأنسولين المحلي.. وزير الصحة: خطوة نحو الاكتفاء الذاتي
شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، احتفالية إطلاق أول دفعة من الأنسولين المحلي "جلارجين" ممتد المفعول، بالتعاون بين شركة "إيفا فارما" المصرية وشركة "إيلي ليلي" العالمية.
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، خلال كلمته في الاحتفالية، أن الدولة المصرية تولي أهمية قصوى لتوطين صناعة الدواء محليًا، معربًا عن اعتزازه بقدرات شركات الأدوية المصرية التي نجحت في إنتاج الأنسولين، أحد أهم الأدوية الأساسية لمرضى السكري،ودعا إلى مواصلة الجهود لتوسيع نطاق توطين الأدوية، وصولًا إلى إنتاج الأدوية البيولوجية محليًا وفتح أسواق جديدة في القارة الإفريقية.
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن الوزير استهل كلمته بتقديم الشكر للحضور وتثمين التعاون بين "إيفا فارما" و"إيلي ليلي" لإنتاج عقار حيوي لمرضى السكري، مؤكدًا أن قطاع الأدوية المصري يعد من الأكبر في الشرق الأوسط وأفريقيا، بفضل صناعته الدوائية الراسخة التي تشمل الأدوية البشرية والبيطرية.
وأضاف عبدالغفار أن الوزير أشار إلى أن إنتاج الأدوية محليًا بجودة عالمية مكّن مصر من تصديرها إلى عشرات الدول، ما عزز ريادتها في تصنيع الأدوية المنقذة للحياة، كما أثنى الوزير على جهود شركة "إيفا فارما" والشركات الوطنية، مؤكدًا أن توطين صناعة الدواء يمثل قضية أمن قومي، حيث يتم إنتاج 90% من احتياجات الأدوية محليًا، فيما يتم استيراد 10% فقط.
وتابع عبدالغفار أن الوزير ذكر أن 15.5% من المصريين مصابون بالسكري، وهو ما يتوافق مع المعدلات العالمية، لافتًا إلى تأسيس 175 مركزًا متخصصًا لعلاج السكر بجانب المعهد القومي للسكر، موضحًا أن تزايد أعداد المصابين في أفريقيا، والتي تصل حاليًا إلى 24 مليون حالة، ومرشحة للارتفاع إلى 55 مليونًا بحلول 2045، يعكس الحاجة الملحة لتوفير الأدوية بأسعار مناسبة.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، في ختام كلمته، إلى أن مصر تمضي بخطى واثقة نحو تعزيز قدراتها الصحية والدوائية، ما يؤهلها لتكون نموذجًا يُحتذى به على مستوى المنطقة، مؤكدًا التزام الدولة بتوفير خدمات صحية متكاملة ذات جودة عالية لجميع المواطنين، وتعزيز صناعة الدواء محليًا بهدف تحقيق الريادة العالمية في هذا المجال، واختتم الوزير زيارته بتفقد خطوط الإنتاج، حيث استمع إلى شرح مفصل حول مراحل التصنيع ودورة الإنتاج داخل المصنع.
من جانبه أشاد الدكتور رمضان أبو جناح، نائب رئيس الوزراء وزير الصحة الليبي، بجهود مصر في توطين صناعة الأدوية، مؤكدًا أهمية هذه الخطوة لدعم القارة الإفريقية والدول العربية، لافتًا إلى أن جائحة كورونا كشفت أهمية اعتماد الدول على صناعاتها المحلية لضمان توافر الأدوية الحيوية.
وجه الدكتور بهاء الدين زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد، الشكر للدكتور خالد عبدالغفار لدعمه المستمر لتوطين صناعة الدواء، وأكد أن الهدف من إنتاج الأنسولين محليًا هو تلبية احتياجات مرضى السكري في مصر ، مع السعي لتوسيع الإنتاج ليشمل القارة الإفريقية والشرق الأوسط.
أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن إطلاق أول دفعة من الأنسولين المحلي يمثل إنجازًا وطنيًا وخطوة فارقة في مسيرة صناعة الدواء،موضحًا أن هذا النجاح يعكس الجهود المبذولة لتعزيز القدرات التصنيعية الوطنية ودعم الاكتفاء الذاتي وفق توجيهات القيادة السياسية.
أعرب الدكتور وسام منقولة، المدير الإقليمي لشركة "إيلي ليلي" لشمال أفريقيا، عن اعتزازه بهذا الإنجاز، واصفًا إنتاج الأنسولين المحلي بأنه "بارقة أمل" للقارة الإفريقية، ووجه الشكر للحكومة المصرية لدعمها توطين صناعة الدواء بما يحقق أهداف القارة في الوصول إلى علاجات عالية الجودة.
قال الدكتور رياض أرمانيوس، العضو المنتدب لشركة "إيفا فارما"، إن توطين إنتاج الأدوية الأساسية يمثل نقلة نوعية في تحقيق العدالة الصحية عالميًا،موضحًا أن التعاون مع "إيلي ليلي" يهدف إلى تحسين الرعاية الصحية لما يقرب من 30 مليون شخص في المناطق محدودة الموارد بحلول 2030.