حماس: عملية البحر الميت تطور مهم في معركة "طوفان الأقصى"
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
صفا
قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن عملية إطلاق النار البطولية التي وقعت اليوم الجمعة قرب الحدود الفلسطينية الأردنية، واستهدفت جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، تطور مهم في معركة طوفان الأقصى ويأتي في سياق الرد الطبيعي لأبناء الأمة العربية والإسلامية على جرائم الاحتلال الوحشية ضد شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، وهي رسالة تسطر بالرصاص ضد مجازر الاحتلال وعدوانه على غزة والضفة وكافة ساحات المواجهة.
وأضافت حماس في تصريح صحفي وصل وكالة "صفا"، أن هذه العملية تؤكد أن نبض الشعوب العربية الحرة لن يتوقف، وسيظل مسانداً لشعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة، في التصدي لجرائم الاحتلال واختراق تحصيناته، وصولا إلى ردعه ودحره عن وطننا ومقدساتنا.
وشددت على أن هذه العملية امتداد للبطولة التي يصنعها أبطال الأردن وشرفاء الأمة، وجميع الأحرار الذين يوجهون بنادقهم صوب الاحتلال، ويسطرون بدمائهم الزكية لوحات عز وبطولة قل نظيرها، وانعكاس حقيقي لمشاعر التضامن مع شعبنا الذي يواجه القصف والحصار والتجويع خاصة في شمال قطاع غزة.
ودعت حماس، أبناء شعبنا في الضفة الغربية والقدس المحتلة إلى مواصلة طريق المقاومة، وتنفيذ العمليات الرادعة ضد الاحتلال، لتدفيعه ثمن جرائمه المستمرة بحق شعبنا وأبناء أمتنا العربية والإسلامية.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: عملية اطلاق نار طوفان الاقصى مقاومة حماس حرب غزة
إقرأ أيضاً:
كنيست الاحتلال يمنع منح تأشيرات دخول لمنكري طوفان الأقصى
أقر البرلمان الإسرائيلي الكنيست تعديلاً على "قانون الدخول إلى إسرائيل" يمنع منح تأشيرات أو تصاريح دخول لمن ينكر الهولوكوست أو هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، أو يدعم ملاحقة الجنود قضائيًا.
وصوت 12 عضوًا بالكنيست لصالح التعديل دون معارضة أو امتناع أي عضو، وذلك بمبادرة من النائب ميشيل بوسكيلا من حزب "اليمين الرسمي"، الذي قال: "من يحاول التشكيك في وجودنا أو إنكار فظائع الماضي أو استهداف جنودنا ومواطنينا، لا مكان له بيننا".
بموجب القانون الجديد، سيتم توسيع نطاق الحظر المفروض على الداعين لمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي ليشمل أيضًا الأفراد أو المنظمات التي تنكر الهولوكوست أو أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، أو تدعو لمحاكمة الإسرائيليين دوليًا بسبب أعمال قاموا بها خلال خدمتهم الأمنية.
ودافعت بوسكيلا عن هذا التشريع، مشددًا على أن إسرائيل ملزمة بحماية نفسها ومواطنيها وجنودها وهويتها القومية. وأضاف: "العديد من الدول تمنع دخول جهات معادية تضر بقواتها الأمنية".
جاء في المذكرة التفسيرية للقانون أن الهدف هو منع جهات معادية من العمل داخل أراضي الدولة لتعزيز الإضرار بها وبمواطنيها وممثليها الرسميين وأمنها وعلاقاتها الخارجية ومصالحها التجارية.
وبناءً على ذلك، ينص القانون على إضافة أسباب جديدة تمنع منح تأشيرات أو تصاريح إقامة لأي شخص ليس مواطنًا إسرائيليًا أو لا يحمل تصريح إقامة دائمة، تتمثل بإنكار الهولوكوست أو أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر، أو الدعوة لمحاكمة الإسرائيليين دوليًا.
وفي وقت سابق أمس الأربعاء، صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانون قدمهما حزب الليكود. يمنع أحدهما المواطنين والسلطات والهيئات العامة في الاحتلال الإسرائيلي من التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، بينما يستهدف الآخر منظمات حقوق الإنسان بعدم إلزام المحاكم الإسرائيلية بالنظر في طلباتها، وفرض عقوبات مالية عليها.
يهدف القانونان إلى منع كشف وتوثيق جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي المحتلة. وينص مشروع القانون بشأن المحكمة الجنائية الدولية على فرض عقوبة السجن لخمس سنوات على أي شخص يقدم خدمة للمحكمة في لاهاي أو يوفر لها وسائل، إلا إذا أثبت أنه لم يكن يدرك أن الأمر كان من أجل إجراءات المحكمة في لاهاي.
حذرت الخبيرة في القانون الدولي، تمار ماغيدو، من أنه بعد المصادقة النهائية على مشروع القانون، سيكون أي صحفي معرضًا للسجن في حال نشره تحقيقًا يدل على جريمة حرب نفذتها قوات الجيش الإسرائيلي.
يأتي مشروع القانون في أعقاب إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال دولية ضد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت، إلى جانب مذكرات اعتقال غير معلنة ضد سياسيين إسرائيليين وعناصر في جيش الاحتلال الإسرائيلي٬ نتيجة قيامهم بإبادة جماعية في قطاع غزة المحاصر.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق