وافق المجلس الأعلى للجامعات، على تقرير اللجنة المشكلة لدراسة وإعداد مقرر القضايا المجتمعية.

وشدد المجلس الأعلى للجامعات، على أن تكون الدراسة في هذه القضايا متطلب تخرج لجميع طلاب الجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة.

من جهته، قال الدكتور حسن شحاتة استاذ المناهج بجامعة عين شمس، إن مثل هذا القرار يرفع درجة وعي الطالب الجامعي بقضايا مجتمعه، مشيرا الي ان المقرر يجعل الطالب يبدأ حل مشكلات المجتمع ويحللها دون ووجود اي صعوبات تواجه.

وأضاف حسن شحاتة لـ صدى البلد أن المقرر يعالج ويحلل المشكلات المجتمعية وهي  عبارة عن زيادة نسب الطلاب _ الزيادة السكانية-حقوق الانسان -الشفافية ومكافحة الفساد وكل ما يتعلق بمشاكل المجتمع .

وأكد استاذ المناهج، أن هذا المقرر لايقتصر علي الكليات النظرية فقط ولكن لجميع الطلاب وهذه خطوة جيدة من وزارة التعليم العالي لحل المشاكل المجتمعية بسهولة .

 

كما عقد المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، بحضور عدد من  رؤساء الجامعات، وأعضاء المجلس من نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب، وذلك بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات .

في بداية الجلسة، وقف المجلس دقيقة حداد على أرواح طلاب جامعة الجلالة، وذلك بحضور رؤساء الجامعات ونوابهم لشئون التعليم والطلاب، سائلاً الله أن يتغمدهم برحمته، ويسكنهم فسيح جناته.

كما نعي الدكتور مصطفى رفعت باسم د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبالنيابة عن  أعضاء المجلس الموقر من نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب، ببالغ الحزن والأسى وفاة طلاب جامعة الجلالة في الحادث الأليم الذي تعرضوا له.

كما تقدم المجلس بأحر التعازي لأسرهم، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، كما تمنى الشفاء العاجل للطلاب المصابين.

وخلال الاجتماع، ناقش المجلس عددًا من الموضوعات المهمة، من بينها ضرورة نشر ثقافة المنافسة على كافة المستويات، وخاصة في المستوى الأكاديمي، جاء ذلك في ضوء ما عرضه د.محمود ممتاز رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، الذي تناول في عرضه تعريف سياسة المنافسة، ومفهومها، وأهدافها، بالإضافة إلى رؤية ورسالة الجهاز، وشملت الرؤية المساهمة في رفع كفاءة الاقتصاد القومي من خلال تعزيز المنافسة في الأسواق.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: جامعة عين شمس القضايا المجتمعية الجامعات المصرية الحكومية المجلس الأعلى للجامعات لشئون التعلیم والطلاب رؤساء الجامعات

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم على طاولة مجلس "النواب" الأحد المُقبل

 

 

 

يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، بعد غدٍ الأحد، مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.

 

قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار

 

وينص مشروع القانون على إنشاء "المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار"، يتبع رئيس الجمهورية، ويُشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المعنيين، ورؤساء الجهات والهيئات ذات الصلة، كما يضم المجلس عددًا من الخبراء المتخصصين، ورجال الأعمال، ويصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.

 

ووفقًا لمشروع القانون يعرض المجلس تقريرا بنتائج أعماله وتوصياته كل ستة أشهر على رئيس الجمهورية.

 

ويهدف المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار إلى وضع السياسات العامة للتعليم بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها، بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية، كما يهدف لرسم السياسات العامة للبحث والابتكار.

 


اختصاصات المجلس الوطني للتعليم


ويختص المجلس في سبيل تحقيق أهدافه، بوضع الاستراتيجية الوطنية والخطط والبرامج لتطوير التعليم والبحث والابتكار وآليات متابعة تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية، ومراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والبحث والابتكار في القطاعات المختلفة، وإعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية والإدارية والقانونية والاقتصادية اللازمة لتطوير منظومة العمل ولتحقيق مستهدفات الدولة، واقتراح سبل التطوير والارتقاء بها مع مراعاة تكامل مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

 

كما يختص المجلس بوضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية للمدارس بكافة أنواعها ومراحلها بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية والمناطق الصناعية والمشاريع القومية، ومتابعة تنفيذ هذا المخطط مع الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب وضع مخطط تنفيذي لسياسات التدريب في كافة المراحل التعليمية وما بعدها، والتوعية بأهمية التعليم الفني والتدريب والتخصصات المستحدثة في هذا المجال، ودوره في دعم الاقتصاد القومي، وكذا وضع مخطط تسويقي لمخرجات التعليم والبحث والابتكار محليًا ودوليا.

 

وتضمن مشروع القانون إلزام كل من المجلس الأعلى للأزهر، ومجلس شئون المعاهد العليا الخاصة، والمجلس الأعلى للجامعات، والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، ومجلس الجامعات الخاصة، ومجلس الجامعات الأهلية، ومجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، والمجلس الأعلى للجامعات التكنولوجية، وغيرها من المجالس المختصة؛ بوضع الخطط والبرامج والسياسات للتعليم أو البحث أو الابتكار، حسب الأحوال، حال مباشرتها لاختصاصاتها المقررة بموجب القوانين أو القرارات المنظمة لها، بتنفيذ السياسات العامة التي يضعها المجلس، وتقديم تقارير نصف سنوية إلى المجلس تتضمن نتائج أعمالها.

 

 

مقالات مشابهة

  • مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم على طاولة مجلس "النواب" الأحد المُقبل
  • الأعلى للتعليم يوافق على إطلاق حملة توعية بحقوق الطلاب ذوي الإعاقة
  • الطب في 5 سنوات.. تفاصيل تطبيق نظام الساعات المعتمدة بالجامعات
  • مجلس شئون التعليم يقف دقيقة حداد على أرواح طلاب جامعة الجلالة
  • مجلس جامعة بنها الأهلية يناقش إدراج مقرر المشاركة المجتمعية
  • «الأعلى للجامعات»: أحقية طلاب الثانوية المتخلفين عن التنسيق التقديم في العام التالي
  • تطبیق سنة الامتیاز على خریجي كلیات الصیدلة.. تفاصيل
  • موعد ظهور نتيجة معادلة كلية تجارة 2024.. ترقبوا خلال ساعات
  • «التعليم العالي» تعلن انتهاء تنسيق الجامعات.. هل هناك فرصة للمتخلفين عن التقدم؟