ضبط 3 شركات تقوم بإلحاق العمالة بالخارج وتحتال على المواطنين ببنها
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط 3 شركات دون ترخيص تقوم بإلحاق العمالة بالخارج بمدينة بنها، والاحتيال على المواطنين من راغبى السفر للعمل بالخارج والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توفير عقود عمل لهم بالخارج.
جرى التحفظ على القائمين على تلك الشركات، وتحررت المحاضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.
البداية عندما تلقى اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية إخطارا من اللواء محمد فوزى رئيس مباحث القليوبية يفيد ورود معلومات بقيام 3 شركات دون ترخيص تخصصات فى النصب على المواطنين والشباب راغبى السفر والاستيلاء على أموالهم بحجة توفير فرص عمل لهم بالخارج.
على الفور جرى تشكيل فريق بحث إشرف عليه اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية، وأسفرت جهود فريق البحث عن ضبط ثلاث شركات بدائرة قسم شرطة أول بنها في متخصصه في هذا النشاط الإجرامي.
وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط القائمين على تلك الشركات كما تم العثور بكل شركة على عدد من عقود العمل، وتأشيرات السفر، والصور الضوئية لجوازات السفر وأكلاشيهات، وعدد من تأشيرات العمل بإحدى الدول، وطلبات وإقرارات التوظيف لراغبى العمل بالخارج واجهزة حاسب إلى ومبالغ مالية كبيرة جارى حصرها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية الاستيلاء على مبالغ مالية إلحاق العمالة بالخارج النصب على المواطنين أمن القليوبية
إقرأ أيضاً:
أزمة عمالة في شركات اليابان بسبب الشيخوخة السكانية
طوكيو - "رويترز": أظهر استطلاع أجرته رويترز اليوم أن ثلثي الشركات اليابانية تشهد تأثيرا سلبيا جديا على عملياتها من نقص العمالة مع استمرار عدد سكان البلاد في التناقص ومع الارتفاع السريع في عدد كبار السن. وقالت الحكومة من قبل إن نقص العمالة في اليابان، خاصة بين الشركات غير التصنيعية والصغيرة، يصل إلى مستويات لم يسبق لها مثيل، مما أثار مخاوف من أن هذا قد يؤدي لتقييد النمو الاقتصادي. وأشار حوالي 66 بالمائة من المشاركين في الاستطلاع إلى أن نقص العمالة يؤثر بشكل خطير أو خطير إلى حد ما على عمليات شركاتهم، بينما قال 32 بالمائة إن التأثير ليس بالغ الخطورة.
وكتب مدير في شركة تشغيل سكك حديدية في الاستطلاع "بالطبع هذا يرفع تكاليف التوظيف، لكنه قد يشكل أيضا خطرا على استمرارية الأعمال". وذكرت شركة تيكوكو داتا بنك لأبحاث الائتمان أن عدد حالات الإفلاس الناجمة عن نقص العمالة في 2024 ارتفع بنسبة 32 بالمائة عن العام السابق عليه إلى رقم قياسي بلغ 342 حالة. وقال ما يقرب من ثلث المشاركين في استطلاع رويترز إن نقص العمالة يزداد سوءا وذكر أربعة بالمائة فقط أن الوضع تحسن وقال 56 بالمائة إن الوضع لا يتحسن ولا يسوء. وأجرت شركة نيكي ريسيرش الاستطلاع لصالح رويترز في الفترة ما بين 24 ديسمبر إلى العاشر من يناير. وتواصلت نيكي ريسيرش مع 505 شركات واستجابت 235 شركة وطلبت عدم ذكر الاسم.
وفي سؤال للشركات سمح باختيار عدة إجابات عن إجراءات بعينها تتخذها لمعالجة نقص العمالة، قالت 69 بالمائة من الشركات إنها تزيد من توظيف الخريجين الجدد و59 بالمائة تنفذ إجراءات مثل تمديد سن التقاعد وإعادة توظيف الموظفين المتقاعدين. وأظهر الاستطلاع أيضا أن ارتفاع الأجور والرواتب بسبب نقص العمالة وارتفاع تكاليف الاستيراد بسبب ضعف الين دفع 44 بالمائة من الشركات اليابانية لاعتزام رفع أسعار سلعها وخدماتها هذا العام بينما تعتزم 17 بالمائة من الشركات إبقاء أسعارها دون تغيير وتخطط 26 بالمائة لرفع بعض الأسعار وخفض أخرى.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ