بعد زيادة أسعار البنزين.. تفاصيل وقصة إطلاق اول سيارة تعمل بالكهرباء في العالم
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
تمثل السيارات الكهربائية، تطورًا ثوريًا في صناعة السيارات، حيث تشهد ارتفاعًا في شعبيتها في العصر الحديث للأسباب نفسها التي كانت شائعة في بدايتها، فإن الطلب على السيارات الكهربائية سيستمر في الارتفاع مع انخفاض الأسعار وبحث المستهلكين عن وسيلة لتوفير المال عند محطات الوقود، خاصة مع الارتفاع المتزايد في أسعار المواد البترولية.
يُنسب اختراع المحرك الكهربائي إلى المهندس المجري أنيوس جيدليك، بينما يُنسب إلى الكيميائي والمهندس الاسكتلندي روبرت ديفيدسون ابتكار أول سيارة كهربائية في العالم، والتي تم عرضها للجمهور لأول مرة في معرض في أبردين عام 1839.
في عام 1897، كان أول المستخدمين التجاريين للعربات الكهربائية هم سائقو سيارات الأجرة في مدينة نيويورك؛ وفي نهاية المطاف، نما أسطول المدينة إلى أكثر من 60 سيارة أجرة كهربائية . ويقدر بعض المؤرخين أن حوالي ثلث السيارات في الشوارع الأمريكية في عام 1900 كانت كهربائية، بينما تزعم بعض المصادر أن مبيعات السيارات الكهربائية تفوقت على مبيعات السيارات التي تعمل بالاحتراق في عامي 1899 و1900. ومع ذلك، كانت هذه السيارات مخصصة لسكان المدن فقط، حيث كانت مداها وسرعتها القصوى في سن المراهقة.
حدث انتعاش طفيف خلال أزمة النفط في السبعينيات، وظهرت السيارة الكهربائية بشكل غير عادي في عام 1971؛ وكانت المركبة القمرية الكهربائية أول سيارة يتم قيادتها على القمر، بمدى 57 ميلاً، وقد ظهرت الإصدارات الكهربائية من سيارة BMW 1600، التي تتميز بمحركات بوش بقوة 43 حصانًا ومكابح متجددة، في أولمبياد ميونيخ عام 1972 كمركبات دعم للماراثون.
عندما بدأت شركات تصنيع السيارات في العودة إلى المركبات الكهربائية في التسعينيات استجابة لتشديد القوانين البيئية، كانت منتجاتها تُنتج بأعداد صغيرة وكان معظمها تحويلات بدائية للنماذج التقليدية.
ومع ذلك، فقد منحنا هذا العصر لمحة عن المستقبل، ففي عام 1996، أطلقت جنرال موتورز سيارة EV1 ــ أول سيارة كهربائية حديثة يتم إنتاجها بكميات كبيرة وتصنيعها خصيصا من قبل أحد اللاعبين الرئيسيين في الصناعة.
وقد تم إطلاقها بموجب برنامج تأجير، وتم إنتاج ما يزيد قليلا على 1000 سيارة، لكن الملحمة انتهت بالجدا، وعندما ألغت جنرال موتورز برنامج EV1 في عام 2003، تم إزالة العديد من النماذج من الطريق وسحقها.
توجه العالم أجمع نحو الطاقة النظيفة، والتحول للأخضر من خلال صناعة السيارات صديقة البيئة خاصة السيارت الكهربائية، وبالطبع إن مصر جزء لا يتجزأ من العالم ونظرا لمواكبة هذا التطورالهائل فإن خطة الدولة في 2023 قضت بضرورة نشر ثقافة السيارات الكهربائية وإقامة البنية التحتية اللازمة ليس هذا فقط، وإنما تصنيع سيارات كهربائية تغزو السوق المحلية.
منذ ذلك الحين، تسللت السيارات الكهربائية إلى ضمير المستهلكين والصناعة ككل بفضل تقدم التكنولوجيا الهجينة، والإعانات الحكومية، واللوائح الجديدة، والمخاوف البيئية المتزايدة، والأهم من ذلك، التقدم التكنولوجي الكبير، خاصة في مجال البطاريات.
لقد ساعدت مثل هذه السيارات الكهربائية على التخلص من سمعتها كسيارة ثانوية في السنوات الأخيرة، وترسيخ نفسها كخطوة منطقية تالية، خاصة أن السيارات الكهربائية الحديثة سريعة وفعالة وعملية ورخيصة التشغيل، وأن الشحن أصبح أقل صعوبة مما كان عليه قبل بضع سنوات فقط.
ويمكن أيضًا أن يُعزى هذا التحول في الإدراك العام، جزئيًا على الأقل، إلى شركة تسلا، وهي شركة سيارات أحدثت اضطرابًا تامًا في السوق بسيارتها موديل إس عالية التقنية وطويلة المدى والشحن.
السيارات الكهربائية لمواجهة ارتفاع أسعار البنزين
هناك إهتمام كبير من الدولة على تصنيع السيارات الغاز والسيارات الكهربائية؛ مما يساهم في خفض الطلب على الطاقة، الذى تتزايد أسعاره بشكل كبير في ظل الظروف الراهنة وحرب روسيا وأوكرانيا وحرب غزة أيضا؛ كذلك الارتفاع المتزايد في اسعار المواد البترولية.
ولعل الحوافز التي تقدمها الدولة المصرية من خلال وقف الجمارك علي السيارات الكهربائية وتشجيع المواطن المصري علي التحويل من سيارة تعمل بالبنزين أو السولار إلي غاز، سوف يكون لهم مردود كبير علي تغيير ثقافة المستهلك المصري، ولا سيما لتوفرهما في مصر، وبالتالي فإن منح الدولة مجموعة من المزايا للمركبات والذي شمل أيضا كل أتوبيسات النقل العام كمرحلة أولى ثم التوسع في سيارات الأجرة والملاكى بعد ذلك، بالإضافة إلي نشر لمزيد من محطات الغاز في المحافظات والمدن لمزيدة من الإنتشار للسيارات الغاز علي مستوي المحافظات .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زيادة أسعار البنزين السيارات الكهربائية صناعة السيارات محطات الوقود أسعار المواد البترولية السیارات الکهربائیة سیارة کهربائیة کهربائیة فی أول سیارة فی عام
إقرأ أيضاً:
البنزين والسولار هيزيد امتى؟.. لجنة التسعير تجتمع في أبريل وسط ترقب المصريين
زاد تساؤلات المصريين حول الزيادات المرتقبة في أسعار البنزين والسولار، متى سيتم الإعلان عن الأسعار الجديدة؟ وما هي الزيادات المتوقعة؟.
من المقرر أن تجتمع لجنة التسعير التلقائي لـ المواد البترولية خلال شهر أبريل الجاري لتحديد أسعار المواد البترولية.
وتضم لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية ممثلين عن وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة المالية والهيئة العامة للبترول، ومن المتوقع أن تكون الزيادة القادمة بنسبة تصل إلى 10% وفقا لآخر تسعير .
وتأجل اجتماع لجنة تسعير البنزين لمدة 6 أشهر، وتتأثر أسعار الوقود في مصر بعوامل عدة، منها سعر برميل النفط عالميًا ومتوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
أسعار البنزين والسولار الحالية :- بنزين 95: 17 جنيهًا للتر.- بنزين 92: 15.25 جنيه للتر.- بنزين 80: 13.75 جنيه للتر.- السولار: 13.50 جنيه للتر، وهو السعر نفسه للكيروسين.أسعار البنزين والسولار اليوم.. وموعد الاجتماع المرتقب للجنة التسعير
رد حاسم من الحكومة بشأن زيادة أسعار البنزين 5 جنيهات قبل العيد
أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة بعد تصريحات الحكومة
تعلن لجنة التسعير التلقائي عن أسعار البنزين والسولار الجديدة خلال أبريل الجاري، وفقًا لآلية التسعير المعتمدة التي تأخذ في الاعتبار متوسط أسعار النفط العالمية وسعر الصرف خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
في الأسبوع الأخير من مارس الماضي، نفى رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ما يتم تداوله بشأن رفع أسعار البنزين والسولار بقيمة 5 جنيهات دفعة واحدة خلال عيد الفطر وأنها مجرد شائعات.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن خطة هيكلة أسعار المواد البترولية محددة ومعلنة، مؤكدًا أن زيادات أسعار الوقود ستكون متدرجة ومستحيل أن يصل للتكلفة الحقيقية دفعة واحدة أو يتم رفعه بـ5 جنيهات للتر، وأوضح أن الحكومة تلتزم بتنفيذ خطة تدريجية لإصلاح أسعار الوقود وفق رؤية اقتصادية واضحة تستمر حتى نهاية العام.
وشدد رئيس الوزراء على أن أي زيادات في أسعار الوقود ستكون تدريجية لتجنب التأثيرات السلبية على المواطنين، كما أشار إلى التزام الحكومة بعدم زيادة الأسعار خلال الأشهر الستة الماضية منذ أكتوبر الماضي، في إطار سياسات تحقيق التوازن الاقتصادي.
تقليل دعم المواد البترولية في مشروع موازنة 2025-2026
ووافق مجلس الوزراء على مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2025-2026، الذي شهد تقليص دعم المواد البترولية إلى 75 مليار جنيه، مقارنة بـ154 مليار جنيه في الموازنة الحالية.
واستعرض أحمد كجوك، وزير المالية، ملامح مشروع الموازنة الجديدة، مشيرًا إلى أن الإيرادات تُقدر بنحو 3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 19٪، والمصروفات تصل إلى 4.6 تريليون جنيه بزيادة 18٪، لافتًا إلى استهداف تحقيق فائض أولى 795 مليار جنيه بنسبة 4٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى 82.9٪.
كيف نقلل تكاليف الوقود؟البحث عن حلول بديلة لتقليل التكاليف المتعلقة بالوقود أصبح أمرا ضروريا، ومن بين هذه الحلول تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، الذي يعتبر أكثر اقتصادية وأقل تلوثا للبيئة.
كما أشار وزير البترول، المهندس كريم بدوي، إلى أن هناك فريق عمل مشتركا يضم ممثلين من وزارتي المالية والبترول أعد المبادرة الجديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.
مدبولي: نتابع أسعار الوقود يوميا.. وأنبوبة البوتاجاز مدعومة ضمن خطة الحكومة
وجرى استعراض تقرير تفصيلي حول مبادرة تحويل 1.5 مليون مركبة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط، ومتطلبات تنفيذ خطة التحويل للمركبات المستهدفة للعمل بالغاز الطبيعي، والمحفزات المقترح تقديمها للمواطنين ممن سيقومون بتحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي.
ومن المتوقع أن يوفر تحويل السيارات العاملة بالسولار للعمل بالغاز الطبيعي 50% من استهلاك السولار الحالي، كما أن استهلاك الغاز الطبيعي المضغوط للسيارات المحولة ينتج وفرا في قيمة الدعم المقدم للمنتجات البترولية.
وأنشأت شركات وزارة البترول موقع إلكتروني موحد وإطلاقه تجريبيا، ويقوم المواطنون الراغبون بالالتحاق بالمبادرة بالتسجيل عليه، بخلاف المتقدمين المسجلين لدى مراكز خدمة العملاء الخاصة بالشركات.
وأشار وزير المالية إلى أن المبادرة الجديدة تسهم في دعم وقود اقتصادي بديل للبنزين والسولار، فضلا عن دور المبادرة في تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين معدلات تلوث الهواء بخفض الانبعاثات بمقدار 1.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا.
وأطلق البنك المركزي المصري بالتعاون مع الحكومة مبادرة لتمويل تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، بهدف تخفيف العبء عن المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الوقود، وتم تخصيص 15 مليار جنيه مصري من قبل البنك المركزي المصري لتمويل تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي. ويقدم البنك المركزي المصري فائدة منخفضة، ويمكن سداد القرض على فترة تصل إلى 10 سنوات، مما يتيح للمستفيدين فرصة لتوزيع المبالغ الشهرية على فترة زمنية.
المستندات المطلوبة:
بطاقة الرقم القومي سارية
رخصة قيادة سارية
إثبات الدخل مثل كشف حساب بنكي أو شهادة من صاحب العمل
رخصة السيارة
إيصال مرافق حديث (مثل فاتورة كهرباء أو غاز)
الشروط:
أن يكون المتقدم مصرى الجنسية
ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا ولا يزيد عن 55 عامًا
يجب أن تكون السيارة خالية من أي حظر بيع
يتعين أن يتم التحويل في مراكز التحويل المعتمدة من قبل الحكومة.