محافظ مطروح: زيادة تعريفة الركوب 15%
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تحريك تعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بنسبة نحو ١٥% سواء لخطوط السرفيس الداخلى أو الربط مع المحافظات والأقاليم مع انتظام سير العمل داخل جميع المواقف على مستوى مراكز ومدن محافظة مطروح.
جاء ذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية , حيث تم تحريك سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة إعتباراً من اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2024.
واضاف محافظ مطروح يضاف مبلغ ١٠ جنيه خلال فصل الصيف للسيارات المكيفة .بالاضافة الى رفع تسعيرة أجرة التاكسى بدء فتح العداد بقيمة ١١،٥٠ جنيه و٤ جنيهات لكل كيلو.
وجاءت الاسعار الجديدة
بنزين 95 بسعر 17 جنيها للتر
بنزين 92 بسعر 15.25 جنيها للتر
بنزين 80 بسعر 13.75جنيها للتر
السولار بسعر 13.50جنيها للتر،بينما تحرك سعر لتر
الكيروسين ليصبح 13.50جنيها لتر
والمازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت 9500 جنيه للطن .
وغاز تموين السيارات 7جنيه/م٣
وتثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.
من ناحية اخرى وفى وقت سابق تابع محافظ مطروح نتائج أعمال القوافل الطبية المجانية التى تم تنظيمها بالتعاون بين مؤسسة إبراهيم بدران للأعمال الخيرية وشركة أباتشي خالدة كوربوريشن ال دي سي، وذلك خلال الفترة من 11-13 أكتوبر الحالي بمدن مرسى مطروح والضبعة وبراني
حيث أسفرت القوافل عن توقيع الكشف الطبى لعدد 4996 مواطن بمدن الضبعة وبرانى ومرسى مطروح وصرف العلاج بالمجان وذلك فى تخصصات ( الباطنة، الرمد، العظام، الجلدية، الأطفال، الأنف والأذن، عظام، أمراض نسا، مسالك بولية، معمل تحاليل) .
واشاد محافظ مطروح جهود المشاركة المجتمعية الفعالة لمؤسسات المجتمع المدنى بالتعاون مع جهود المحافظة لتوفير مزيد من الخدمات لأهالي مطروح مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام عمل تلك المبادرات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتوفير حياة كريمة للمواطنين وخاصة بالمراكز والقرى والمناطق التى بحاجة الى تدعيم الخدمات الطبية.
كما أعلن محافظ مطروح، إنه تيسيراً على المزارعين والتخفيف من أعبائهم ،مع توفير مزيد من الخدمات ،تم وصول 35 طن تقاوى شعير مدعمة من وزارة الزراعة بنصف الثمن للمزارعين على مستوى المحافظة من إجمالى 250 طن شعير مدعم ،تصل تباعاً ،مشيرا أن المستهدف زراعته هذا العام نحو 200 ألف فدان شعير .
وأوضح المهندس أحمد يوسف مدير مديرية الزراعة بمطروح انه من المقرر وصول دفعة من تقاوى القمح السبت القادم بمقدار 35 طن من المستهدف زراعته وهو 10 الاف فدان قمح مطرى، لافتا أنه سوف يتم توزيع التقاوى الواردة على جميع الجمعيات الزراعية بالمحافظة وواحة سيوة والريف المصرى مدعومة بنصف الثمن،
مشيرا أنه للحصول على التقاوى المدعمة يتم تقديم طلب من المزارع للجمعية الزراعية التابع لها بكل مدينة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات أسعار الوقود محافظ مطروح
إقرأ أيضاً:
أعلى زيادة في 5 سنوات | 678.1 مليار جنيه لأجور الموظفين .. خبير اقتصادي يكشف الأثر والتداعيات
في خطوة تُعد الأبرز خلال السنوات الأخيرة، كشفت الحكومة المصرية عن زيادة كبيرة في مخصصات الأجور وتعويضات العاملين ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2025/2026، حيث بلغت هذه المخصصات 679 مليارًا و110 ملايين جنيه، مسجلة بذلك أعلى معدل زيادة خلال الأعوام المالية الخمسة الماضية.
تطور مخصصات الأجور عبر السنواتعند النظر في مسار تطور مخصصات الأجور خلال السنوات الخمس الأخيرة، نجد أن الزيادة كانت تدريجية لكنها بلغت ذروتها هذا العام. وفيما يلي مقارنة بالأرقام:
2025/2026: 679 مليارًا و110 ملايين جنيه
2024/2025: 575 مليار جنيه
2023/2024: 512 مليارًا و694 مليون جنيه
2022/2023: 412 مليارًا و463 مليون جنيه
2021/2022: 358 مليارًا و735 مليون جنيه
هذه الأرقام تعكس سياسة واضحة نحو دعم الموظفين الحكوميين، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
خطوة إيجابية تحتاج لاستراتيجية متكاملةعلّق الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، على هذه الزيادة قائلًا إنها خطوة إيجابية لتحسين أوضاع الموظفين وتنفيذ قرارات رفع الحد الأدنى للأجور، إلا أنه شدد على ضرورة دمجها ضمن استراتيجية اقتصادية شاملة تشمل تعزيز الإنتاجية وتحفيز القطاع الخاص، لضمان الاستدامة الاقتصادية وتحقيق التوازن المالي.
تأثيرات متوقعة على الاقتصاد والأسرة المصريةوتوقع الدكتور معن أن تُسهم هذه الزيادات في تخفيف الأعباء الناتجة عن التضخم وغلاء الأسعار، وبالتالي تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، مما سينعكس بدوره على تنشيط الاقتصاد المحلي من خلال زيادة الاستهلاك والطلب الداخلي.
أشار إلى أن رفع الأجور قد يكون حافزًا لتحسين الأداء وزيادة الكفاءة داخل المؤسسات الحكومية، إلى جانب مساهمته في جذب الكفاءات للقطاع الحكومي وتقليل معدلات الهجرة بحثًا عن فرص عمل ذات دخل أعلى.
ثقة المستثمرين وتحفيز السوقمن ناحية أخرى، يرى الدكتور معن أن إنفاق الحكومة المتزايد على الأجور يُعد مؤشرًا على التزامها بتحفيز الاقتصاد، وهو ما قد يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب ويشجع على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية.
تعكس الزيادة الملحوظة في مخصصات الأجور لعام 2025/2026 توجهًا حكوميًا نحو تحسين الوضع المعيشي للموظفين وتعزيز العدالة الاجتماعية، لكنها في الوقت ذاته تضع أمام صانعي القرار تحدي الحفاظ على التوازن بين الإنفاق العام والنمو الاقتصادي المستدام.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا