خاص| محللون: استخدام قاذفة الشبح في اليمن رسالة إلى إيران
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
قال محللون سياسيون وعسكريون، إن الاستخدام الأمريكي للقاذفة الإستراتيجية "بي-2" لقصف مواقع الحوثيين في اليمن، يهدف إلى توجيه رسالة إلى إيران، وسط التوتر المتصاعد مع إسرائيل.
وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أعلن في بيان الخميس، أن الولايات المتحدة نفذت ضربات دقيقة يوم الأربعاء، ضد 5 مواقع لتخزين الأسلحة تحت الأرض في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.
وأوضح أوستن أن قاذفات "بي-2" شاركت في ضرب "العديد من المرافق تحت الأرض التابعة للحوثيين والتي تضم مكونات أسلحة مختلفة من الأنواع التي استخدمها الحوثيون لاستهداف السفن المدنية والعسكرية في جميع أنحاء المنطقة".
وجاء الإعلان الأمريكي في وقت تتصاعد فيه التحيرات من احتمال اتساع دائرة الصراع في الشرق الأوسط، خاصة بعد أن تعهدت إيران برد قوي على أي انتقام إسرائيلي من الهجوم الصاروخي الذي شنته الجمهورية الإسلامية مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.
وقال المحلل السياسي حسن الخالدي، لـ"24" :" الحوثيون المدعومون من إيران لا يمتلكون تلك القوة حتى تلجأ الولايات المتحدة لاستخدام واحد من أشهر أسلحتها ضد معاقلهم".
وأضاف الخالدي :" الولايات المتحدة تريد إبلاغ إيران أنها جاهزة للدفاع عن إسرائيل ضد أي تصرفات متهورة في المستقبل، ولن تكتفي بالتصدي للصواريخ فقط".
وفي الأول من أكتوبر (تشرين الأول)، أطلقت إيران حوالي 200 صاروخ بالستي على الدولة العبرية في هجوم قالت طهران إنّها شنّته انتقاماً لمقتل زعيم حركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية في طهران في هجوم نُسب إلى إسرائيل، واغتيال زعيم حزب الله حسن نصر الله مع جنرال في الحرس الثوري الإيراني في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.
وتوعّد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بشنّ هجوم "فتّاك ودقيق ومفاجئ" ضدّ إيران، مثلما أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن ضرورة الانتقام.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن حذر نتانياهو من استهداف مواقع إيران النووية أو النفطية تفادياً لمزيد من التصعيد في المنطقة ووسط مخاوف حيال أسعار الطاقة في العالم.
وعلى الرغم من ذلك، أكد مسؤولون أمريكيون أن واشنطن لن تتردد بالدفاع عن إسرائيل، مثلما تريد التأكيد على أنها لن تقف متفرجة إذا تعرضت مصالحها للاستهداف.
ولا يرى العقيد المتقاعد، محمد أبو يوسف، أن واشنطن بحاجة إلى استخدام قاذفات الشبح ضد الحوثيين الذين لا يملكون وسائل دفاع جوي متقدمة، وتمكنوا من إسقاط طائرات مسيرة فقط لا تتمتع بالقدرة على المناورة.
وقال أبو يوسف لـ"24" إن "قاذفات (بي-2) تتميز بتصميمها المتقدم الذي يقلل من بصمتها الرادارية، مما يجعلها قادرة على الاقتراب من الأهداف دون اكتشافها، إضافة لقدرتها على الوصول إلى أهداف بعيدة في عمق أراضي العدو، مما يتيح لها تنفيذ مهام استراتيجية مع تقليل المخاطر".
وأوضح أن القاذفة الشبح قادرة على حمل مجموعة متنوعة من الأسلحة، بما في ذلك القنابل التقليدية والنووية، مما يجعلها مرنة في مختلف السيناريوهات العسكرية، وهو ما يثير التساؤلات في استخدامها ضد أهداف ليست قوية كالحوثيين.
وتتضمن القاذفة بحسب أبو يوسف، أنظمة استهداف وملاحة متطورة تضمن دقة الهجمات، حتى في ظروف قاسية.
وأشار المحلل العسكري إلى أن الرسالة من وجود القاذفة في المنطقة، هو تعزيز قدرة الولايات المتحدة على الردع.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الأمريكي الحوثيون إيران وإسرائيل الحوثيون الولايات المتحدة الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
هل يعتبر التضخم في الولايات المتحدة تحت السيطرة؟
توقع تقرير لبنك قطر الوطني تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة بشكل أكبر خلال العام المقبل، مدفوعاً بتطبيع استخدام الطاقة الإنتاجية، وتعديلات تكلفة الإسكان، واحتمال ضبط الأوضاع المالية العامة خلال ولاية ترامب الثانية مع تولي بيسنت منصب وزير الخزانة.
وقال التقرير تحت عنوان " هل يعتبر التضخم في الولايات المتحدة تحت السيطرة؟ بعد أن بلغ ذروته عند 5.6% سنوياً قبل أكثر من 30 شهراً في يونيو 2022، عاد التضخم في الولايات المتحدة تدريجياً ليقترب من نسبة 2% المستهدفة في الأشهر الأخيرة. وكان هذا إنجازاً كبيراً لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ومبرراً لبداية دورة التيسير النقدي في شهر سبتمبر من العام الجاري، عندما تم إقرار تخفيضات أسعار الفائدة لأول مرة منذ بداية الجائحة في عام 2020.
وعلى الرغم من النجاح والتقدم في السيطرة على التضخم، فإن المخاوف بشأن أسعار المستهلك في الولايات المتحدة لا تزال تلقي بظلالها على أجندة المستثمرين. في الأسابيع الأخيرة، أدت بيانات التضخم الأعلى من المتوقع و"الاكتساح الجمهوري"، مع فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية وهيمنة حزبه على الأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب، إلى مخاوف بشأن توقعات التضخم. والأهم من ذلك، أن المقياس الرئيسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو التضخم الأساسي في نفقات الاستهلاك الشخصي، والذي يستثني الأسعار المتقلبة للطاقة والمواد الغذائية من المؤشر، لا يزال أعلى من النسبة المستهدفة. وهناك مخاوف من أن "الجزء الأخير" من عملية السيطرة على التضخم قد لا يكون سهلاً كما كان متوقعاً في السابق، وأن "النسخة الثانية من سياسة أمريكا أولاً" قد تؤدي إلى زيادة التضخم، بسبب التوسع المالي وارتفاع الرسوم الجمركية على السلع المستوردة.
وأوضح تقرير QNB أن احتمالية ارتفاع التضخم أدت بالفعل إلى تغيير كبير في التوقعات المرتبطة بحجم ووتيرة التيسير النقدي الذي سينفذه بنك الاحتياطي الفيدرالي في عام 2025. ففي غضون أسابيع قليلة، خفض مستثمرو أدوات الدخل الثابت توقعاتهم بشأن تخفيضات أسعار الفائدة من 150 نقطة أساس إلى 50 نقطة أساس فقط، مما يشير إلى أن سعر الفائدة الأساسي على الأموال الفيدرالية سيستقر في نهاية العام المقبل عند 4% بدلاً من 3%
ويرى التقرير أنه بغض النظر عن جميع المخاوف والصدمات المحتملة التي قد تؤثر على الأسعار الأمريكية، فإننا نعتقد أن التوقعات المرتبطة بالتضخم في الولايات المتحدة إيجابية، بمعنى أن التضخم سيعود تدريجياً إلى النسبة المستهدفة (2%) ما لم تحدث أي تطورات جيوسياسية كبيرة أو تصدعات في السياسة الأمريكية.
ويوضح أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تدعم وجهة نظرهم وهي:
أولاً، شهد الاقتصاد الأميركي بالفعل تعديلات كبيرة في الأرباع الأخيرة، الأمر الذي ساهم في تخفيف حالة نقص العرض وارتفاع الطلب التي كانت تضغط على الأسعار. ويشير معدل استغلال الطاقة الإنتاجية في الولايات المتحدة، قياساً بحالة سوق العمل والركود الصناعي، إلى أن الاقتصاد الأميركي لم يعد محموماً. بعبارة أخرى، هناك عدد مناسب من العمالة لفرص العمل المتاحة، في حين أن النشاط الصناعي يسير دون اتجاهه الطويل الأجل. وتأقلمت سوق العمل بالكامل وهي الآن عند مستوى طبيعي، حيث بلغ معدل البطالة 4.1% في أكتوبر 2024، بعد أن كان قد بلغ أقصى درجات الضيق في أوائل عام 2023 عندما تراجع بكثير من مستوى التوازن إلى 3.4%. وتدعم هذه الظروف التخفيف التدريجي لضغوط الأسعار.
ثانياً، سيصبح انخفاض التضخم في أسعار الإسكان مساهماً رئيسياً في انخفاض التضخم الإجمالي في الأرباع القادمة. يمثل الإسكان ما يقرب من 15% من مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، ويشمل الإيجار أو، إذا كانت الوحدة السكنية مملوكة للمالك، ما قد يكلفه استئجار وحدة مماثلة في سوق الإسكان الحالية. بلغ التضخم في الإسكان ذروته عند 8.2% في أبريل 2023، حيث تأخر كثيراً عن ذروة التضخم الإجمالي، مما يعكس "ثبات" الأسعار، نظراً لأن العقود تستند إلى الإيجار السنوي. لذلك، تتفاعل الأسعار بشكل أبطأ حيث عادة ما يظهر تأثير تغير الأوضاع الاقتصادية الكلية عليها بشكل متأخر. انخفض تضخم الإسكان بوتيرة ثابتة منذ منتصف عام 2023 وهو حالياً أقل من 5%. تُظهر مؤشرات السوق للإيجارات المتعاقد عليها حديثاً، والتي تتوقع الاتجاهات في الإحصائيات التقليدية، أن تضخم الإيجار أقل من مستويات ما قبل الجائحة. وهذا يشير إلى أن مكون الإسكان في الأسعار سيستمر في التباطؤ في عام 2025، مما يساعد في خفض التضخم الإجمالي.
ثالثاً، غالباً ما يتم المبالغة في المخاوف بشأن الطبيعة التضخمية للنسخة الثانية من سياسة الرئيس ترامب الاقتصادية "أميركا أولاً". ستبدأ إدارة ترامب الجديدة في ظل بيئة وطنية ودولية مختلفة تماماً عن ظروف الولاية السابقة في عام 2016، حيث سيكون نطاق التحفيز المالي الكبير مقيداً أكثر. لقد اتسع العجز المالي الأميركي بالفعل بشكل كبير من 3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 إلى 6% في عام 2024، مع زيادة نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في نفس الفترة من أقل من 100% إلى ما يقرب من 125%. وأعرب وزير الخزانة القادم، سكوت بيسنت، الذي يعتبر "أحد الصقور" في القطاع المالي، بالفعل عن نيته "تطبيع" العجز إلى 3% بحلول نهاية الولاية. بعبارة أخرى، سيتم تشديد الأوضاع المالية أكثر بدلاً من تخفيفها، وهو ما من شأنه أن يساهم في إبطاء ضغوط الأسعار، على الرغم من أي تأثيرات ناجمة عن سياسات التعريفات الجمركية والهجرة التي لم يتم إضفاء الطابع الرسمي عليها بالكامل بعد.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية