خسائر الحرب في لبنان.. إيرادات السياحة قد تتراجع إلى النصف
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أضرار جمة تكبدها لبنان من أثر امتداد التصعيد في غزة إلى داخل حدوده، تمثلت في دمار كبير للبنية التحتية والمناطق السكنية، بجانب عمليات نزوح كبيرة للسكان، وتأثر القطاع السياحي في البلاد، فضلا عن الخسائر في الأرواح.
وبحسب تقرير نشره مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية، فقد ألحقت الضربات على مدى الأسبوعين الماضيين أضرارا جسيمة في البنى التحتيّة الأساسيّة والمرافق العامة وشبكات المياه والصرف الصحّي والكهرباء والطرق، بالإضافة إلى تدهور كبير في النظام الصحّي للبلاد.
وباتت أجزاء كبيرة من ضاحية بيروت الجنوبيّة ومن جنوب لبنان تحت الأنقاض.
وهُجّر أكثر من 1,2 مليون شخص قسراً – أي نحو 20 بالمئة من السكان- في بلدٍ "غير مجهَّز بتاتاً" لمواجهة أزمة إنسانيّة كبرى.
وذكرت صحيفة "ذا ناشونال" في تقرير خلال سبتمبر الماضي، أن العديد من الخبراء الاقتصاديين يعتقدون بأن الصراع المتصاعد بين إسرائيل وحزب الله قد يؤدي إلى انكماش اقتصادي يتراوح بين 10 و25 بالمئة في لبنان هذا العام، مع تدمير قطاعات حيوية من الزراعة إلى السياحة وتضرر البنية التحتية الحيوية
وكشف وزير السياحة اللبناني، وليد نصار، عن مدى تأثر قطاع السياحة في بلاده بالحرب الدائرة في غزة منذ السابع من شهر أكتوبر من العام الماضي.
وقال الوزير آنذاك إن الحرب في غزة أثرت ليس فقط على لبنان إنما على الإقليم عموماً، وكل الدول المجاورة، مشدداً على أن "جميع الدول العربية تأثرت بطريقة مباشرة وغير مباشرة".
وتابع: "ولأن لبنان –بشكل خاص- منخرط في الحرب في الجنوب، فبالتأكيد هذا الشيء من شأنه أن يؤثر على الحركة السياحية ووصول الوافدين الأجانب للبلاد".
ومن جهة أخرى، كشف تقرير نشرته صحيفة "ذا ناشونال" أن اتساع رقعة الحرب بين إسرائيل وغزة قد يؤدي إلى انكماش اقتصادي يتراوح بين 10 بالمئة و15 بالمئة في لبنان هذا العام، وخفض عائدات السياحة إلى النصف وقطع روابطها الجوية الحيوية.
وقال نسيب غبريل، رئيس قسم البحوث الاقتصادية في بنك "بيبلوس" ومقره بيروت: "بدأ موسم الصيف بشكل جيد وكان واعدًا، مدفوعًا بتدفق كبير من المغتربين، نظرًا للانخفاض الحاد في أعداد الزوار الأجانب".
وأضاف بحسب "ذا ناشونال": "التطورات منذ بداية أغسطس أوقفت هذا الزخم وأفسدت الأجواء الإيجابية لموسم الصيف".
وأكد غبريل: "سيؤثر هذا بشكل مباشر على عائدات السياحة لهذا العام، وأتوقع أن يكون التأثير في أفضل الأحوال سيتمثلفي انخفاض الإيرادات بنسبة تتراوح بين 50 إلى 55 بالمئة مما كانت عليه في عام 2023. وهذا بدوره سيكون له تأثير على النمو الاقتصادي للبلاد".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الناتج المحلي الإجمالي للإمارات ينمو ب3.6% خلال النصف الأول من 2024
أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، خلال النصف الأول من العام 2024، الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تشير إلى مواصلة الاقتصاد الوطني تحقيق مستويات قياسية من النمو والتنافسية، بما يرسخ مكانة الدولة كقوة اقتصادية رائدة، ووجهة جاذبة للأعمال والاستثمار.
وأوضح معاليه، أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي «بالأسعار الثابتة» للدولة بلغت 879.6 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الحاليّ، مسجلة نمواً ملحوظاً وصلت نسبته إلى 3.6%، فيما بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الفترة نفسها نحو 660 مليار درهم بنمو 4.4%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل بذلك نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 75%.
وأشارت التقديرات أيضاً إلى أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي «بالأسعار الجارية» للدولة خلال النصف الأول من عام 2024 بلغت حوالي 981 مليار درهم، مسجلة نمواً بنسبة 5.6%، فيما ارتفعت قيمة الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الجارية خلال الفترة نفسها إلى نحو 749 مليار درهم، بنسبة نمو وصلت إلى 6.8%، مقارنةً بالنصف الأول من عام 2023.
وقال بن طوق، إن النتائج المحققة تعكس الرؤية الاستشرافية التي تبنتها دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث نجحت في إرساء دعائم اقتصاد مستدام ومتنوع يرتكز على الابتكار والمعرفة، ويواكب المتغيرات العالمية، مع الحفاظ على مكانة الدولة كوجهة اقتصادية رائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما يعزز من الوصول إلى المستهدفات الاقتصادية لرؤية «نحن الإمارات 2031»، ومنها زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
وأشار إلى أن الأداء القوي للقطاعات غير النفطية، خلال النصف الأول من عام 2024، يعكس حيوية الاقتصاد الوطني وقدرته على استثمار الفرص الواعدة في المجالات المختلفة، لافتاً إلى أن العديد من القطاعات الاستراتيجية، مثل النقل والتخزين والأنشطة المالية والتشييد والبناء، سجلت معدلات نمو ملحوظة بفضل تحفيز أنشطة ريادة الأعمال والتجارة والاستثمار، إلى جانب المشاريع التنموية التي انطلقت مطلع العام، وكذلك الأنشطة السياحية، التي شهدت قفزات نمو مستمرة، ما عزز من مكانة دولة الإمارات كوجهة سياحية عالمية، مؤكداً ضرورة مواصلة العمل وتكامل الجهود بين القطاعات المختلفة في الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
من جانبها، قالت حنان منصور أهلي، مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إن بيانات الناتج المحلي الإجمالي للنصف الأول من العام الجاري، الصادرة عن المركز، تؤكد استمرارية جهود دولة الإمارات في تفعيل سياسة الانفتاح الاقتصادي كنهج وطني ثابت، وتوظيف جميع الإمكانات نحو ترسيخ مكانتها الاقتصادية على المستويين الإقليمي والعالمي، كأحد أكثر اقتصادات المنطقة تنوعاً ونمواً، وذلك من خلال تبني استراتيجيات مُحفزة، وخطط اقتصادية استشرافية قائمة على التنويع الاقتصادي المستدام.
ووفقاً للتقديرات الأولية الصادرة عن المركز، فقد تصدرت أنشطة النقل والتخزين قائمة الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً خلال النصف الأول من العام 2024، بنسبة نمو بلغت 8.4%، تلتها في المرتبة الثانية الأنشطة المالية وأنشطة التأمين التي سجلت نمواً بنسبة 7.6%، فيما جاءت أنشطة التشييد والبناء في المرتبة الثالثة، حيث سجلت نمواً بنسبة 7.3%، فيما جاءت أنشطة المعلومات والاتصالات في المرتبة الرابعة بنسبة 5.3%، وأنشطة المطاعم والفنادق في المرتبة الخامسة مسجلة نمواً بنسبة 5.1% خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024، مدفوعة بنشاط غير مسبوق للأنشطة السياحية في الدولة، إذ ارتفعت إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة إلى أكثر من 24.6 مليار درهم خلال النصف الأول من العام 2024 محققة نمواً بنسبة 7%، في حين زاد عدد نزلاء المنشآت الفندقية في الإمارات السبع ليصل إلى نحو 15.3 مليون نزيل وبنسبة نمو بلغت 10.5%.
وتصدرت أنشطة التجارة قائمة الأنشطة الأعلى مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة بنسبة 16.5%، متبوعة بأنشطة الصناعات التحويلية التي أسهمت بنسبة 15%، واحتلت الأنشطة المالية والتأمين المركز الثالث بنسبة 12.5%، فيما ساهمت أنشطة التشييد والبناء بنسبة 11.6%، تلتها الأنشطة العقارية والتي جاءت في المرتبة الخامسة بنسبة 7.6%.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية