أستاذ اقتصاد: التحول من الدعم العيني إلى النقدي أصبح ضرورة ملحة
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، إنه في ظل التداعيات الاقتصادية التي فرضتها الأزمات المالية الدولية المتلاحقة، أصبح لزامًا على كثير من الدول تعديل الإيدلوجية الاقتصادية بما يتماشى مع هذه التداعيات.
وأضاف «عنبر» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن قضية الدعم تعتبر واحدة من أهم القضايا التي تحتاج إلى إعادة النظر في إطار التحديات العالمية، لافتًا إلى أن الدعم العيني يمثل جهدًا كبيرا لم يصل إلى مستحقيه، ولم يحقق الأهداف المرجوة منه، والتحول إلى الدعم النقدي أصبح يمثل ضرورة ملحة.
وأشار إلى أنه للتحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي يتطلب ذلك الكثير من الضوابط لضمان تحقيق الميزات الخاصة بالدعم النقدي، متابعًا: «الضمانات الخاصة بالدعم النقدي تتطلب الإجابة عن الكثير من التساؤلات منها وجود قاعدة بيانات محددة ودقيقة للمستحقين ومحدثة للدعم النقدي».
تحديد قيمة الدعم النقديوأوضح أن المعايير التي ستكون في الدعم النقدي لابد أن تكون مختلفة إلى حد ما عن المعايير الموجودة في الدعم العيني، فضلا عن أنه لا بد من تحديد قيمة الدعم النقدي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدعم العيني الدعم النقدي إكسترا نيوز الدعم النقدی الدعم العینی
إقرأ أيضاً:
النائب تيسير مطر: دعم صمود الفلسطينيين ورفض التهجير أولوية عربية ملحة
أكد النائب تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، ورئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة في مجلس الشيوخ، أن الرؤية الفلسطينية التي سيطرحها الرئيس محمود عباس خلال القمة العربية الطارئة في القاهرة، تمثل خارطة طريق واضحة لاستعادة الحقوق الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق الاستقرار في المنطقة، مشددًا على أن الموقف العربي الموحد هو الركيزة الأساسية لمواجهة التحديات الراهنة.
رفض التهجير وإعادة الإعمار أولوية إنسانية ووطنيةوشدد «مطر» في بيان، على أن القضية الفلسطينية تمر بمرحلة دقيقة تستوجب تحركًا عربيًا حاسمًا لدعم صمود الشعب الفلسطيني ورفض أي محاولات لتهجيره قسريًا من أرضه، مشيرًا إلى أن إعادة إعمار قطاع غزة والضفة الغربية أولوية ملحة يجب تنفيذها بشكل عاجل، وفق خطة تضمن بقاء السكان على أراضيهم، وتحول دون فرض أي واقع جديد على الأرض.
وأضاف أن إصرار القيادة الفلسطينية على تمكين الحكومة الشرعية من إدارة قطاع غزة بالكامل، بما في ذلك استلام المعابر وفق الاتفاقيات الدولية، يعكس أهمية وحدة الأرض الفلسطينية في مواجهة المشاريع الإسرائيلية الرامية إلى تفتيت الهوية الوطنية.
دور مصر المحوري في دعم الحقوق الفلسطينيةوثمّن مطر الدور المصري التاريخي في دعم القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الجهود المصرية في وقف العدوان، وإعادة الإعمار، ورفض التهجير، تؤكد موقفها الثابت والمبدئي تجاه حقوق الشعب الفلسطيني. وأضاف أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كانت ولا تزال الحامي الأول للقضية الفلسطينية، وتواصل تحركاتها الدبلوماسية لدعم فلسطين في كافة المحافل الدولية.
تحرك عربي ودولي لوقف الانتهاكات الإسرائيليةوأكد أن العالم العربي مطالب اليوم بتوحيد صفوفه واتخاذ خطوات عملية للضغط على المجتمع الدولي لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وإنهاء السياسات الإسرائيلية أحادية الجانب، ووقف الاستيطان والاعتداءات المتكررة على الشعب الفلسطيني.
كما دعا إلى ضرورة حشد الجهود لعقد المؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزة، والعمل على تأمين دعم مالي وسياسي لضمان تنفيذ خطة التعافي، بالتنسيق مع الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي.
وأشار رئيس تحالف الأحزاب المصرية إلى أن تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية بات ضرورة لا تحتمل التأجيل، مؤكدًا أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، ولا بد من الالتزام ببرنامجها السياسي، والعمل على إنهاء الانقسام، وإجراء انتخابات عامة خلال العام المقبل، لضمان تمثيل ديمقراطي يعكس إرادة الشعب الفلسطيني.
وختم بتأكيده أن تنفيذ حل الدولتين هو الضمانة الوحيدة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، داعيًا إلى دعم الجهود الرامية لعقد المؤتمر الدولي للسلام في يونيو المقبل برعاية المملكة العربية السعودية وفرنسا، والعمل على توسيع دائرة الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، وصولًا إلى حصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
ونوه بأن تحالف الأحزاب المصرية يقف بكل قوة مع الحقوق الفلسطينية المشروعة، وسيدعم أي تحرك عربي ودولي يهدف إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية