أستاذ اقتصاد: التحول من الدعم العيني إلى النقدي أصبح ضرورة ملحة
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، إنه في ظل التداعيات الاقتصادية التي فرضتها الأزمات المالية الدولية المتلاحقة، أصبح لزامًا على كثير من الدول تعديل الإيدلوجية الاقتصادية بما يتماشى مع هذه التداعيات.
وأضاف «عنبر» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن قضية الدعم تعتبر واحدة من أهم القضايا التي تحتاج إلى إعادة النظر في إطار التحديات العالمية، لافتًا إلى أن الدعم العيني يمثل جهدًا كبيرا لم يصل إلى مستحقيه، ولم يحقق الأهداف المرجوة منه، والتحول إلى الدعم النقدي أصبح يمثل ضرورة ملحة.
وأشار إلى أنه للتحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي يتطلب ذلك الكثير من الضوابط لضمان تحقيق الميزات الخاصة بالدعم النقدي، متابعًا: «الضمانات الخاصة بالدعم النقدي تتطلب الإجابة عن الكثير من التساؤلات منها وجود قاعدة بيانات محددة ودقيقة للمستحقين ومحدثة للدعم النقدي».
تحديد قيمة الدعم النقديوأوضح أن المعايير التي ستكون في الدعم النقدي لابد أن تكون مختلفة إلى حد ما عن المعايير الموجودة في الدعم العيني، فضلا عن أنه لا بد من تحديد قيمة الدعم النقدي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدعم العيني الدعم النقدي إكسترا نيوز الدعم النقدی الدعم العینی
إقرأ أيضاً:
أستاذ الاقتصاد: الدولة تسعى لتوفير مناخ جاذب للاستثمار
قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إنّ الدولة المصرية تسعى إلى توفير مناخ جاذب للاستثمار، كما أنّها الدولة الأفضل في المنطقة بالكامل فيما يتعلق بتدفق حجم الاستثمارات العالمية، خاصة في هذا التوقيت الأكثر حساسية، نظرا لحالة اللايقين المنتشرة في العالم، والتي تؤثر على تدفق الاستثمارات بسبب التداعيات الاقتصادية لهذه الأزمة، معلقا: «هذا المناخ الجاذب للاستثمار لا يمكن اختزاله في بعض القرارات الاقتصادية رغم أهميتها، لكن الأمر يأتي تحت مظلته سلسلة طويلة من الإجراءات سواء على المستوى التشريعي أو السياسي والأمني أو الاقتصاد النقدي أو المالي».
وأضاف «عنبر»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين رجائي رمزي ودينا شرف عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ الدولة المصرية يجب أن تراعي تقليل فاتورة الواردات، إذ إنّ له تأثيرات مباشرة على سعر صرف العملة وقيمة الدولار.
وأشار إلى أنّ فاتورة الواردات يمكن ترشيدها ليس فقط بتقليل الاستيراد، ولكن بإحلال سلع صناعية محلية الصنع محل هذه الواردات سواء من مستثمرين محليين أو أجانب قادمين من الخارج للاستثمار في هذه المنطقة.
وتابع: «تشغيل العمالة يصب في زيادة الإنتاج وتحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي داخل السوق المحلية، كما يعطي للمنتج المصري ميزة تنافسية في الأسواق العالمية».