ننشر تعريفة الركوب لمركبات السرفيس والنقل العام والتاكسي في البحيرة
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اعتمدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، تعريفة جديدة لركوب السرفيس، النقل العام، التاكسي، والتوكتوك، وذلك عقب صدور قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية بزيادة أسعار المواد البترولية صباح اليوم.
تعريفة الأجرة الجديدة في البحيرةوكانت التعريفة الجديدة كما يلي:
سيارات الأجرة (السرفيس): 4 جنيه.
سيارات التاكسي (فتح العداد): 9.25 جنيه، وكل 1 كم بسعر 1.10 جنيه.
مركبات التوكتوك: 5.5 جنيه.
النقل الداخلي: تستمر قيمة التذكرة بواقع 4 جنيه.
وشددت المحافظ على ضرورة التواجد الميداني لرؤساء الوحدات المحلية والقيادات التنفيذية للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة وعدم استغلال الركاب، وضمان انتظام عمل كافة المرافق والخدمات في المحافظة.
كما وجهت المحافظ الوحدات المحلية بالتنسيق مع إدارة مرور البحيرة ومباحث المرور، وإدارة مشروع المواقف للعمل على إلزام السائقين بالتعريفة الجديدة.
وتم التأكيد على ضرورة إعلان التعريفة في أماكن واضحة بجميع المواقف لضمان التزام السائقين، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على عدد الركاب وخطوط السير المرخصة.
وأكدت الدكتورة جاكلين عازر على تكليف إدارة مرور البحيرة بتكثيف الرقابة المرورية في جميع مواقف السيارات والطرق داخل المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين من السائقين الذين يتجاوزون التعريفة المقررة أو خطوط السير. كما نبهت إلى أنه سيتم فتح باب التراخيص لسيارات أجرة جديدة لتغطية أي عجز محتمل في الخدمات.
وتهيب محافظة البحيرة بالمواطنين الإبلاغ عن أي شكاوى تتعلق بالتعريفة أو أسعار الوقود عبر الخط الساخن 114 أو من خلال الأرقام التالية:
0453345599
0453349447
0453342134
0453356397
فاكس: 01119996050
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أجرة السرفيس اسعار المواد البترولية الألتزام بالتعريفة الجديدة التعريفة الجديدة التعريفة المقررة البحيرة الدكتورة جاكلين عازر الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة تعريفة الأجرة الجديدة تعريفة الركوب لجنة تسعير المنتجات البترولية محافظة البحيرة محافظ البحيرة
إقرأ أيضاً:
«القابضة للصناعات الكيماوية» تحقق أرباحا بـ13.7 مليار جنيه
ترأس المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أعمال الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة للوزارة، حيث تم اعتماد نتائج أعمال الشركة القابضة وشركاتها التابعة عن العام المالي 2023/2024، بحضور أعضاء الجمعية العامة، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات، ومجلس إدارة الشركة القابضة برئاسة الكيميائي سعد أبو المعاطي، رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي.
واستعرض تقرير مجلس إدارة الشركة القابضة، الذي عرضه المحاسب عماد مصطفى العضو المنتدب التنفيذي، أهم نتائج أعمال الشركة القابضة وشركاتها التابعة، حيث ارتفع صافي الربح المحقق - وفقًا للقوائم المالية المجمعة - ليبلغ 13.7 مليار جنيه، بمعدل نمو 38% عن العام المالي 2022/2023، فيما بلغ حجم الصادرات 5.9 مليار جنيه، بزيادة نسبتها 9% عن العام المالي السابق.
مستجدات المشروعات الاستثماريةتناول التقرير مستجدات المشروعات الاستثمارية وموقف مشروعات إحلال الواردات وتعميق التصنيع المحلي والشراكات مع القطاع الخاص، ومن بينها مشروع إنتاج حبيبات الكلور بشركة مصر لصناعة الكيماويات والذي يهدف إلى إنتاج 10.000 طن سنويا من منتج حبيبات الكلور بإلإضافة إلى 12.000 طن من كبريتات الأمونيوم كمنتج ثانوي والذي يستخدم سماد زراعي، ومشروع إنتاج أسياخ الحديد سابقة الإجهاد PC Wire بطاقة 18000 طن سنويا، ومشروع إنشاء وحدات معالجة مياه الصرف الصناعي والصحي والتبخير ومشروع إنتاج الأمونيا الخضراء بطاقة 1000 طن/يوم بشركة النصر للأسمدة، والذي يتضمن إنشاء محطات طاقة نظيفة بقدرة 400 ميجاوات ومحطة لتحلية مياه البحر لتلبية احتياجات المشروع، ومشروع إنشاء مصنعي حامض النيتريك ونترات الأمونيوم، ومشروع إعادة تأهيل وتشغيل مصنع الفيروسيليكون المتوقف منذ سنوات بشركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما)، والخطة العاجلة لإصلاح وتشغيل شركة الدلتا للأسمدة، وإضافة منتجات جديدة بشركتي سيجوارت واليايات لفلنكات القطار السريع وتيل الفرامل لعربات مترو الأنفاق والسكة الحديد.
دعم الاقتصاد الوطنيأكد المهندس محمد شيمي على الدور الحيوي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية في دعم الاقتصاد الوطني من خلال محفظتها المتنوعة من الشركات الصناعية والمنتجات والفرص الاستثمارية الواعدة، فضلا عن ما تتميز به الشركات التابعة من خبرات وطاقات وموارد متاحة وعلامات تجارية عريقة، بما يسهم بشكل كبير في تعزيز الإنتاج المحلي والقدرة التنافسية للمنتجات الوطنية وتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير إلى الأسواق العالمية.
شدد الوزير على تكثيف الجهود لدعم الصناعة الوطنية من خلال توطين التكنولوجيا المتقدمة في مختلف الصناعات، و زيادة الطاقات الإنتاجية ورفع كفاءة الإنتاج واستغلال الموارد المتاحة وتعظيم القيمة المضافة وخفض الواردات وتنمية الصادرات، وضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات الجديدة، مع مراعاة أعلى معايير الجودة والكفاءة، لضمان تحقيق أقصى استفادة من هذه المشروعات وتدعيم النمو الاقتصادي في كافة القطاعات، وتحسين السياسات التسويقية وفتح أسواق جديدة، والاهتمام بتنمية العنصر البشري وتحفيز العاملين، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تحقيق الاستدامة البيئية وتطبيق أفضل الممارسات في مجالات الإنتاج والتشغيل.