الشويهدي: مجمل تصريحات خوري تعد تكراراً لتجارب المبعوثين السابقين
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
ليبيا – رأى عضو مجلس النواب جلال الشويهدي،أن الحديث عن مقترح دمج الحكومتين غير ذي جدوى، ولن يحظى بأي دعم من السياسيين أو الشارع الليبي.
الشويهدي وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط”، قال إن الإشارة إلى مقترح الدمج تشكك في جدية البعثة بالتوجه لتشكيل حكومة موحدة تضطلع بمهمة إجراء الانتخابات، معتبراً أن هذا الطرح ليس سوى صفقة جديدة لتقاسم السلطة بين القوى الرئيسية في شرق البلاد وغربها، موضحاً أنه إذا تحقق ذلك فسيحرص المستفيدون منه على ترسيخ الوضع الراهن؛ أي بقاء الانقسام الحكومي والمؤسسي، وستنتهي الآمال بشأن إجراء الانتخابات.
واعتقد الشويهدي أن مجمل تصريحات خوري تعد تكراراً لتجارب المبعوثين السابقين لحل الأزمة السياسية بالبلاد، التي لم تحقق أي تقدم ملموس.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
42 حزبا سياسيا يجتمعون اليوم للاستعداد لانتخابات النواب والشيوخ 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد التحالف الأحزاب المصرية، المكون من 42 حزبا سياسيا، اجتماعا اليوم الأربعاء، من أجل الاستعداد لانتخابات البرلمان بغرفتيه 2025 "النواب والشيوخ".
وقال النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إن أجندة اجتماع اليوم تتضمن ملفات هامة وموضوعات قوية، يتصدرها دعم القيادة السياسية بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسى وجميع مؤسسات الدولة المصرية في رفض تصفية القضية الفلسطينية.
وأضاف "مطر" أن من الموضوعات التي سوف يناقشها التحالف اليوم الاستعداد للانتخابات ودراسة النظام الانتخابي للأنسب سواء للمرشحين أو الناخبين"، مشيرا إلى أنه يفضل كحزب إرادة جيل إجراء الانتخابات البرلمانية بنظام القائمة المغلقة.
وأكد مطر، أن إجراء الانتخابات بنظام القائمة المغلقة يسهل العملية الانتخابية على جميع المشاركين فيها سواء مرشح أو ناخب أو المشرفين علي العملية الانتخابية، منتقدا من يروج لفكرة أن إجراء الانتخابات بنظام القائمة المغلقة يضعف الحياة السياسية، قائلا: "بالعكس تماما فإن القائمة المغلقة تقوي من الأحزاب في الشارع المصري".
وأوضح أن القائمة المغلقة تعني نجاح القائمة بأكملها بالأغلبية المطلقة، مؤكدا أن هذا النظام ملائم لما نص عليه دستور 2014 والتعديلات التى جرت عليه في 2019، من حتمية استمرار تخصيص مقاعد للفئات المهمشة، واصفا إياها بالسبيل الآمن دستوريا الذى يبعد شبح عدم الدستورية عن قبة البرلمان، ويضمن لنا الوفاء بهذه النسب المقررة دستوريا لصالح المرأة والشباب وذوى الإعاقة والأقباط والمصريين بالخارج، فالقائمة المغلقة يعلن عن نجاحها بحصولها على الأغلبية المطلقة، وتبعدنا تماما عن إشكالية مخالفة الدستور حال أفرزت القائمة النسبية مجلسا نيابيا لا تتحقق فيه هذه النسب.