البدري: خوري قد تحاول أن تستغل زخم حل مشكلة المركزي لإحداث اختراق في مسار الأزمة السياسية
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
ليبيا – قال الدبلوماسي الليبي السابق عثمان البدري، إن المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني خوري قد تحاول أن تستغل الزخم الذي حققته في المرة الأولى من خلال وضع الحلول لمشكلة مصرف ليبيا المركزي لإحداث اختراق في مسار الأزمة السياسي.
البدري وقي تصريح لموقع”إرم نيوز”،أضاف:” في تقديري ربما تحاول البناء على هذا النجاح الذي حققته في هذه المشكلة لذلك، أعتقد أنها ستسير في مسار إطلاق حوار سياسي جديد لمحاولة كسب المزيد من النجاحات في حلحلة هذا الملف المعقد في ليبيا”.
وبحسب البدري، فإن “الفرقاء الليبيين دائماً قد لا يكونون على استعداد للانخراط في مسار جديد يفضي لحل الأزمة؛ إذ يعتقدون أن الوضع الراهن بهذه الكيفية مريح بالنسبة لهم لأنهم لا يزالون متشبثين بالكراسي ومستفيدين من المزايا التي يحصلون عليها من بقائهم في السلطة”.
وختم البدري: “في حال سارت خوري في هذا المسار، فهي قادرة على كسر الجمود السياسي خاصة إذا لاقت مبادراتها دعماً أممياً، وقد رأينا عندما أرادت البحث عن حل لأزمة مصرف ليبيا المركزي وكانت مدعومة من الملف الليبي أنها قامت بشكل كبير بحسم تلك الأزمة”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی مسار
إقرأ أيضاً:
هويدي: تمويل العجز من المركزي يفاقم الدين والتضخم في ليبيا
???? ليبيا | محلل مصرفي: رفع الاحتياطي النقدي يعزز حماية أموال المودعين
???? محاولة لاحتواء المخاطر البنكية ????
ليبيا – اعتبر معتز هويدي، محلل مصرفي، أن قرار مصرف ليبيا المركزي برفع نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي من 20% إلى 30% يمثل محاولة لتعزيز حماية أموال المودعين، لا سيما في حال تعرض بعض البنوك لمخاطر التعثر أو الإفلاس.
وقال هويدي، في تصريح لموقع “العربي الجديد” القطري، إن الاحتياطي المرتفع يمنح المصرف المركزي القدرة على التدخل السريع لتوفير السيولة عند الحاجة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تسهم في تعزيز الاستقرار المالي في القطاع المصرفي.
???? انتقادات للسياسات النقدية التقليدية ⚠️
رغم ترحيبه بالخطوة، انتقد هويدي اقتصار أدوات السياسة النقدية على الإجراءات التقليدية، موضحًا أن رفع الاحتياطي وحده لا يكفي لمعالجة الاختلالات النقدية الهيكلية.
وأشار إلى أن استمرار الحكومة في تمويل العجز من خلال المصرف المركزي يزيد من الضغوط التضخمية ويرفع مستويات الدين العام إلى حدود غير مستدامة، داعيًا إلى تبني سياسات اقتصادية متكاملة تربط بين التوسع المالي والانضباط النقدي.