دعت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى تبني قوانين للحد من الهجرة غير النظامية تسمح بتسريع عمليات ترحيل اللاجئين والمهاجرين غير النظاميين، وذلك خلال قمة أوروبية شابتها خلافات حادة بشأن آليات الترحيل.

وجاء في مخرجات القمة الأوروبية -التي عقدت في بروكسل أمس الخميس- أن الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تدعو إلى اتخاذ إجراءات حازمة على كل المستويات لتسهيل وتسريع عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين من الاتحاد الأوروبي.

ودعت الدول الأوروبية الـ27 المشاركة في المؤتمر المفوضية الأوروبية إلى تقديم مقترح تشريعي جديد في أقرب وقت ممكن لتحقيق ذلك، وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد بادرت الاثنين الماضي بتقديم مقترح قانون جديد بهذا الشأن لم يحدد جدوله الزمني بعد.

وبرزت خلافات بين القادة الأوروبيين بشأن ملف ترحيل اللاجئين والمهاجرين غير النظاميين إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي بعد أن أرسلت إيطاليا أول دفعة من المهاجرين إلى مراكز استقبال في ألبانيا.

وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن "مراكز العودة" هذه لا "تعالج أيا من المشاكل المطروحة، بل تخلق مشاكل جديدة".

بدوره، قال المستشار الألماني أولاف شولتس إنه "يجب الحد من الهجرة غير النظامية، لكن يجب أيضا أن يظل الاتحاد الأوروبي منفتحا على هجرة العمالة الماهرة".

وبشأن طرد المهاجرين غير النظاميين -الذي يراه الأوروبيون الحلقة المفقودة في سياساتهم المتعلقة بالهجرة- دعا رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس لدى وصوله إلى بروكسل لضرورة التفكير خارج الأنماط المعهودة للقيام بذلك.

وأبرمت إيطاليا بقيادة جورجيا ميلوني رئيسة الحكومة وزعيمة حزب "إخوة إيطاليا" اليميني المتطرف اتفاقا مثيرا للجدل مع ألبانيا يقضي بترحيل اللاجئين إليها، وقد وصلت أول دفعة من اللاجئين ممن تم اعتراضهم في المياه الإيطالية إلى ألبانيا بموجب الاتفاق.

وانتقد العديد من المسؤولين الأوروبيين هذه الفكرة، وقال المستشار الألماني خلال تصريحات أدلى بها لوسائل الإعلام إن هذه المراكز "ليست سوى قطرة في بحر، وليست حلا للدول الكبرى مثل ألمانيا".

بدوره، قال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو إن مراكز استقبال اللاجئين المرحلين من أوروبا "لم يثبت أبدا في الماضي أنها فعالة، وكانت دائما مكلفة للغاية".

كما عارضت إسبانيا فكرة مراكز الترحيل، في حين دعت فرنسا بحذر إلى تشجيع عودة اللاجئين حين تسمح الظروف بذلك بدلا من ترحيل المهاجرين إلى مراكز في دول أخرى.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات المهاجرین غیر النظامیین الاتحاد الأوروبی ترحیل اللاجئین

إقرأ أيضاً:

مصر: نتوقع تلقي 4.7 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي قريبا

مصر – صرح وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن اللجنة المعنية بالبرلمان الأوروبي أقرت الشريحة الثانية من الحزمة التمويلية لمصر، ومن المتوقع إقرارها خلال الأسابيع القادمة.

وأضاف عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ممثلة الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، بعد جلسة مباحثات في القاهرة اليوم، إنه تم الاتفاق على استكمال اعتماد وصرف الشريحة الثانية بإجمالي 4.7 مليار يورو، فضلا عن تعظيم الاستفادة من ضمانات الاستثمار التي يتيحها الاتحاد الأوروبي للشركات الصغيرة والمتوسطة بإجمالي 1.8 مليار يورو.

وتبلغ الحزمة المالية 7.4 مليار يورو، وقد تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديمها لمصر بعد رفع العلاقات بين الجانبين لمستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة في مارس 2024، وتسلمت مصر الشريحة الأولى منها بقيمة مليار يورو نهاية العام الماضي.

وقال الوزير المصري إن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي ارتقت العام الماضي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، وأن الجانبين يعملان على المزيد من توثيق العلاقات.

وأضاف أن المباحثات تناولت المحاور الستة للشراكة الاستراتيجية، حيث تم الاتفاق على عقد القمة المصرية الأوروبية الأولى خلال العام الجاري برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا.

وأوضح عبد العاطي أنه تم الاتفاق كذلك على العمل على تفعيل المحور الاقتصادي والتجاري، وزيادة نفاذ السلع المصرية للأسواق وأهمية البناء على نتائج مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي عقد العام الماضي، والاتفاق على عقد نسخته الثانية ببروكسل بالتزامن مع القمة المصرية الأوروبية.

وأشار إلى تناول المباحثات المحور الخاص بالهجرة والتنقل، والتأكيد على أهمية تعزيز مسارات الهجرة النظامية بين مصر والاتحاد الأوروبي وتعزيز شراكة المواهب حتى يستفيد الاتحاد الأوروبي من المجتمع الشاب في مصر والعمالة الماهرة، بالإضافة إلى بحث ظاهرة الهجرة غير الشرعية والانجاز الذي حققته مصر منذ عام 2016 بمنع إبحار مراكب الهجرة غير الشرعية من السواحل المصرية.

ولفت إلى تطرقه خلال اللقاء إلى استضافة مصر لنحو 10 ملايين ضيف أجنبي على الأراضي المصرية، وأهمية المزيد من الدعم والمؤازرة من جانب الاتحاد الأوروبي حتى تستطيع مصر التعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تتحملها جراء استضافة هذا الكم من الضيوف، خاصة أن ذلك يأتي في وقت تواجه فيه الدولة تحديات اقتصادية كبيرة نتيجة لاعتبارات خارجية من بينها الأزمة الأوكرانية وانعكاساتها على أسعار الغذاء والأزمة المتصاعدة في منطقة البحر الأحمر وانعكاساتها على إيرادات قناة السويس.

المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية

مقالات مشابهة

  • مصر: نتوقع تلقي 4.7 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي قريبا
  • إدارة ترامب تدافع عن استخدام "صلاحيات استثنائية" لترحيل المهاجرين
  • الاتحاد الأوروبي: لا يجب أن تلعب «حماس» دوراً في القطاع
  • ترامب يلجأ لقانون من القرن الـ 18 لترحيل المهاجرين
  • الاتحاد الأوروبي يرفض وجود حماس في حكم غزة
  • الاتحاد الأوروبي: لا يجب أن تلعب حماس دورا في غزة
  • الاتحاد الأوروبي: عازمون على دعم سوريا في المرحلة الراهنة
  • مصر تدعو الاتحاد الأوروبي للمشاركة في مؤتمر إعمار غزة
  • بولندا تعلق منح اللجوء عبر بيلاروسيا بدعم من الاتحاد الأوروبي
  • النمسا تدعم توسيع الاتحاد الأوروبي