النفط والطاقة تكشف أسباب ارتفاع أسعار الوقود في الإقليم
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
كشف العضو السابق في لجنة النفط والطاقة النيابية غالب محمد علي، أسباب ارتفاع أسعار الوقود في الإقليم، لافتا الى ان الوقود يباع بالسعر التجاري غير المدعوم من قبل الحكومة بسبب قرارات تم اتخاذها قبل 8 سنوات.
وقال علي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “الإقليم لايتم ادارته من قبل حكومة، بل ان هناك مجموعة مفسدين وهو ماجعل مواطني كردستان يعانون من ارتفاع أسعار الوقود”، مشددا على ضرورة “دعم الإقليم من قبل الحكومة الاتحادية بحصته من الوقود”.
وأضاف ان “ارتفاع أسعار الوقود في الإقليم يعود الى قرار سابق اتخذه رئيس حكومة الإقليم نيجرفان بارزاني وذلك بعد خلاف مع الحكومة الاتحادية عام 2014، وعلى اثره قرر بيع النفط من دون الرجوع الى الحكومة الاتحادية”.
وبين ان “حكومة الإقليم وبعد ان اتخذت قرارها فأنها أصبحت تبيع النفط من دون أي دعم وهو ماجعل سعر الوقود مرتفع مقارنة بالمحافظات الأخرى”.
ولفت الى ان “قرار رفع الدعم عن النفط في الإقليم تم اتخاذه الأول من كانون الثاني عام 2015، وتم اتخاذ القرار من وزير الثروات الطبيعية ورئيس الحكومة المذكور مع قوباد طالباني، وبالتالي فأن الوقود يباع بالسعر التجاري”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: ارتفاع أسعار الوقود فی الإقلیم
إقرأ أيضاً:
احتجاجات السليمانية يتعالى صوتها: لا ثقة في وعود حكومة الإقليم
بغداد اليوم - السليمانية
أكد عضو لجنة الاحتجاجات في السليمانية ميران محمد صالح، اليوم الاثنين (3 شباط 2025)، عدم وجود ثقة بالوعود التي تطلقها حكومة الإقليم.
وقال صالح لـ "بغداد اليوم"، إن "التظاهرات ستستمر لحين تحقيق جميع المطالب، ولا نثق بالاتفاقات التي تعلن عن إبرامها حكومة الإقليم، لأنها لن تلتزم بها إطلاقا".
وأضاف، أن "مطلبنا الأساس هو توطين رواتب الموظفين في البنوك الاتحادية حصرا، ولا نقبل بالحلول الترقيعية ونريد من الحكومة العراقية عدم مجاملة حكومة الإقليم".
وأشار إلى أن "أعداد المتظاهرين آخذة بازدياد وهناك تأييد لنا من أربيل ودهوك ولولا التضييق والاعتقالات لخرجت تظاهرات من هناك أيضا".
في السياق، علق معتصمو السليمانية، أمس الأحد (2 شباط 2025)، بشأن تصويت البرلمان على الموازنة، وهل سيساهم بإنهاء اعتصامهم وإضرابهم عن الدوام.
وقال عضو لجنة الاحتجاجات في السليمانية سامان علي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "الاحتجاجات والاعتصام مستمر لحين تحقيق كافة مطالبنا".
وأضاف، أن "المطالب تتضمن صرف رواتب شهري كانون الأول وكانون الثاني، وتوطين الرواتب على المصارف الاتحادية حصرا، ورفض التوطين على مشروع حسابي، فضلا عن تفعيل العلاوات والترفيعات الخاصة بالكوادر التربوية، وبدونها لن نتراجع، ولن نعود للدوام في المدارس".
ويستمر اعتصام المتظاهرين المضربين عن الطعام في السليمانية لليوم السادس على التوالي أمام مقر الأمم المتحدة للمطالبة بصرف الرواتب المتأخرة.