نقابة تدعو إلى الانخراط في وقفة احتجاجية أمام البرلمان ضد سياسات الحكومة الفاشلة

تنزيلا للبرنامج النضالي المعلن من طرف المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والذي تم تدشينه بوقفات احتجاجية على المستوى المجالي احتجاجا على السياسات الاجتماعية المرتبكة للحكومة، تقرر تنظيم وقفة احتجاجية مركزية ضد غلاء الأسعار والإجهاز على القدرة الشرائية للمغاربة وذلك يوم الأحد 27 أكتوبر 2024 – على الساعة الحادية عشر صباحا ( 11:00 ) أمام مقر البرلمان بالرباط.

ودعا المكتب الوطني للاتحاد، في نداء له، مناضلاته ومناضليه وعموم الشغيلة المغربية الى التعبئة و المشاركة المكثفة في هذه الوقفة الاحتجاجية تعبيرا عن معاناتهم ودفاعا عن حقهم المشروع  الذي يضمن الكرامة وحق العيش الكريم، ولدعوة الحكومة الى الإسراع في ايجاد حلول ملموسة لمعالجة هذه الوضعية المتأزمة.

وحسب نداء الاتحاد، فإن الوقفة الاحتجاجية المركزية، تأتي في ظل استفحال وثيرة ارتفاع الأسعار وغلاء كافة المواد الأساسية التي تشكل المعيش اليومي للمغاربة، من محروقات من قطاني ولحوم وزيوت وخضر وفواكه وغيرها، وانعكاس ذلك على تماسك القدرة الشرائية للطبقة العاملة والمتقاعدين وعموم المواطنين ، ما أدى الى احتقان الوضع الاجتماعي وتنامي مؤشر الأزمة و ضعف الثقة، وهو ما يؤكده الواقع الاجتماعي المتأزم الذي يعانيه المواطنون عامة، والشغيلة المغربية خاصة ، وفي مقدمتهم الفئات من ذوي الدخل المحدود .

كما تأتي ردا على استمرار الحكومة في سياساتها الرعناء التي تدفع بقوة في اتساع دائرة الفقر والهشاشة المرتبطة بغلاء منظومة الأسعار، والتدبير السيء للملف الاجتماعي والاقتصادي و منظومة الحماية الاجتماعية ؛ وعدم مبادرتها إلى حل بعض التوترات التي شهدتها قطاعات حيوية بداء بالتعليم والصحة والعدل و الفلاحة و الجماعات الترابية ومرورا بملف طلبة الطب والصيدلة، واعتبر الاتحاد، أن عدم تمكن المغاربة من شراء أضحية العيد و محاولة الهجرة الجماعية للقاصرين و الشباب عبر بوابة الفنيدق – سبتة، وهي وصمة عار غير مسبوقة ونقطة سوداء في حق هذه الحكومة، يبرز بوضوح مدى تجدر الأزمة الاجتماعية.

وأضاف المكتب الوطني، بأن الوضع يزداد سوءا أمام تجاهل الحكومة للمؤشرات الاجتماعية المقلقة الصادرة عن المؤسسات الوطنية والدستورية، مشيرا إلى أن الحكومة لم تترك سلعة أو منتوجا وطنيا أو مستوردا إلا واستهدفته بالزيادة ، حتى غدا سعرها مضاعفا وتجاوز في بعض السلع أكثر من 200% ولم تقف الحكومة عند هذا الحد بل اتجهت إلى الزيادة في بعض المكونات الأساسية المعنية بصندوق المقاصة ، كالزيادة في ثمن الغاز “البوطة” وتوابعها.

المصدر: مملكة بريس