السيسي يثمن انعقاد منتدى أعمال تجمع البريكس: يعكس الحرص على تنمية العلاقات
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة مسجلة خلال منتدى أعمال تجمع «البريكس»، أعرب فيها عن بالغ التقدير، للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على الجهود المستمرة، خلال الرئاسة الروسية للتجمع للعام الجاري، وما بذله من جهد دءوب لدفع أطر التعاون بين دول تجمع البريكس، على جميع المستويات، حيث أسهمت الاجتماعات، التى استضافتها مختلف المدن الروسية العريقة، في تعميق أواصر العلاقات وأطر التعاون بين دولنا.
وثمّن الرئيس السيسي، انعقاد منتدى أعمال تجمع البريكس، الذي يعكس الحرص على تنمية العلاقات بين دول التجمع، بما يُسهم في تعزيز الاستثمارات والتجارة البينية، والمشروعات المشتركة، التى ستفضي دون شك إلى تعزيز جهودنا.. لتلبية تطلعات شعوبنا، وتحقيق النمو الاقتصادي المنشود.
وأكد الرئيس أنّ هذا المنتدى يُعقد، في وقت يشهد العالم فيه، تحديات وأزمات دولية متعاقبة وغير مسبوقة تتطلب تكاتف جميع الجهود لإيجاد حلول فاعلة لها، إضافة إلى تكثيف العمل على دفع مسيرة التنمية المستدامة، وهي مسؤولية مشتركة في المقام الأول، يضطلع فيها القطاع الخاص ومجالس الأعمال، بدور رئيسي باعتبارهم شركاء لا غنى عنهم في ذلك الصدد.
وأوضح أنّ هذا المنتدى يُمثّل منصة مهمة تتيح استشراف مختلف الفرص الاستثمارية والتجارية، بين دول التجمع، وتعزيز التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص عبر استثمار المميزات التنافسية لكل دولة؛ لتدشين مشروعات مشتركة بما يسهم في إثراء التكامل الاقتصادي بين دول التجمع، ويعظم دور البريكس، كتكتل اقتصادى بارز في زيادة النمو الاقتصادي العالمي، خاصة في ظل ما تمتلكه دولنا، من فرص اقتصادية واستثمارية هائلة، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة، والتحول الرقمي والصناعات التحويلية، التي أضحت من أهم ركائز تحقيق التنمية.
وقال الرئيس السيسي، إنّ مصر تسير بخطى واثقة على طريق الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة، وصولًا إلى اقتصاد أكثر استدامة، وقدرة على الصمود في مواجهة الأزمات، وفي هذا الإطار اتخذت الحكومة مؤخرا، مجموعة من الخطوات والإجراءات الطموحة؛ لتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة التنمية الاقتصادية، فضلا عن تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، ومن أبرز تلك الإصلاحات فرض سقف على الاستثمارات الحكومية، بهدف إتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص، ومواصلة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، في إطار وثيقة ملكية الدولة، إلى جانب تقديم حزمة من الإعفاءات الجمركية والحوافز الضريبية، التى تستهدف تبسيط الإجراءات البيروقراطية.
كما تواصل مصر جهودها.. لتطوير قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية، والطاقة الجديدة والمتجددة.. لاسيما الهيدروجين الأخضر .. بالإضافة إلى الاستمرار فى تنفيذ مشروعات البنية التحتية العملاقة.. وتطوير منظومة النقل والمواصلات والموانئ، فى مختلف أنحاء البلاد .. بما يتسق مع خططنا وأهدافنا الطموحة.. لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافى الإستراتيجى والفريد لمصر.
ولعل من أبرز المشروعات المصرية الطموحة.. المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. التى تنطوى على فرص استثمارية كبيرة.. سواء من حيث ما توفره من قاعدة صناعية متنوعة.. أو مميزات تصديرية لجميع مناطق العالم.. فى ضوء عضوية مصر، فى العديد من الاتفاقيات ومناطق التجارة الحرة الإقليمية.. التى تجعل من مصر، المسار الأفضل للنفاذ إلى الأسواق الواعدة، خاصة بالقارة الإفريقية.. التى أضحت قارة المستقبل، فى ضوء ما تمتلكه من فرص اقتصادية واستثمارية.. وكثافة شبابية تصل إلى حوالى 65% من سكانها.
السادة الحضور، ختاما؛ فإننى أغتنم هذه الفرصة.. لأعرب عن أصدق تمنياتنا، بخروج هذا المنتدى بنتائج ملموسة.. تسهم فى تعزيز الاستثمارات والتعاون الاقتصادى بين دولنا .. مع إيلاء الاستثمار فى الموارد البشرية الأهمية القصوى.. باعتباره مكونا وشرطا أساسيا، لتحقيق التنمية والنهضة فى بلادنا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أنحاء البلاد الأسواق الواعدة الإصلاح الاقتصادى الإعفاءات الجمركية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات البنية التحتية التجارة البينية التجارة الحرة أزمات أسهم بین دول
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: مصر لديها تجربة رائدة في مبادلة الديون من أجل التنمية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في حوار وزاري رفيع المستوى حول «خفض تكاليف التمويل وتعزيز حلول الديون الموجهة نحو التنمية».
جاء ذلك ضمن فعاليات منتدى تمويل التنمية الذي نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ECOSOC، بنيويورك، في إطار الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المقرر انعقاده بإشبيلية الإسبانية يونيو المقبل.
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية التعاون مع مختلف الأطراف الوطنية، وكذلك التعاون مع الشركاء الدوليين، لدعم تحقيق أهداف التنمية، لافتة إلى ضرورة أن تكون الدول واضحة في إعلان برامج الإصلاح الخاصة بها، بما يُعزز المصداقية، وهو ما يساهم في خفض تكاليف التمويل، لأن غيابها يؤدي إلى ارتفاع تلك التكاليف، لذلك، فإن إرسال رسائل واضحة عن الإصلاحات، والتأكيد على إشراك القطاع الخاص، أصبح أولوية قصوى.
وفيما يتعلق بحجم التمويل المطلوب، أشارت إلى أن حجم التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والعمل المناخي ضخم للغاية، ولا يمكن جمع هذا التمويل إلا عبر مشاركة حقيقية من القطاع الخاص، لكن هذه المشاركة لن تتحقق إلا إذا وفرت الحكومات بيئة تنافسية واضحة وشفافة تجذب استثمارات القطاع الخاص.
وحول كيفية توفير هذا التمويل، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن التطورات الاقتصادية العالمية تسببت في ضيق الحيز المالي خاصة على صعيد التمويلات التنموية الميسرة، موضحة أنه على الرغم من وجود أدوات تمويلية مختلطة ومنح متاحة.
وأضافت أنه من بين التحديات التي تحول دون الاستفادة من التمويل – في كثير من الأحيان – عدم وجود مشروعات جاذبة للتمويلات وهنا يأتي أهمية التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة بين الدول والاستفادة من التجارب التنموية القابلة للتكرار، مشيرة إلى نجاح الجهود الوطنية في تدشين برنامج «نُوفّي»، الذي أصبح نموذجًا للمنصات الوطنية الجاذبة للاستثمارات من خلال مشروعات واضحة ومحفزة للقطاع الخاص.
وفيما يتعلق بالجهود الوطنية على صعيد الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، أكدت التزام الحكومة بالمضي قدمًا في مسار الإصلاح الاقتصادي والوضوح فيما يتعلق بمشروعات التعاون الإنمائي، وكذلك فجوات تمويل أهداف التنمية المستدامة، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص.
كما أكدت أن مصر ترتبط بعلاقات وثيقة ومميزة مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية بما يمكنها من تعظيم الاستفادة من موارد التمويل التنموي والدعم الفني.
وانتقلت «المشاط»، للحديث حول ارتفاع الديون الذي أصبح تحديًا يواجه الكثير من الدول النامية خاصة دول قارة أفريقيا، وأصبحت تستهلك جزءًا كبيرًا من الموارد المالية لسداد الفوائد.
وأشارت إلى أنه للتغلب على تلك المشكلات فمن الضروري زيادة جهود حشد الموارد المحلية، من خلال تطوير أسواق المال، وزيادة استثمارات القطاع الخاص، وتعظيم الاستفادة من الأصول، فضلًا عن المضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات التي تُسهم في خفض تكلفة التمويل، ودفع مسيرة التنمية.
وأوضحت أن مصر قامت على مدار السنوات الماضية، بتعزيز الشراكة مع المجتمع الدولي من أجل التوسع في برامج مبادلة الديون مع الشركاء الثنائيين، وإعادة توجيه مقابل تلك الديون لمشروعات ذات أثر تنموي وفي قطاعات متعددة.
وأضافت أن آلية مبادلة الديون أصبحت أداة مبتكرة تُسهم في تخفيف أعباء الديون على الدول، وكذلك تحسين التصنيف الائتماني لافتة إلى أنه مع التطورات العالمية الحالية، يمكننا القول إن هناك قبولًا أكبر لفكرة مبادلة أو إعادة هيكلة الديون بشكل عام، حيث أصبحت الأسواق أكثر تقبلاً لهذه الأدوات مقارنةً بالماضي.
واختتمت الدكتورة رانيا المشاط، كلمتها بالتأكيد على أهمية استمرار الحكومات في دفع أجندات الإصلاح بكل وضوح وشفافية، أكثر من أي وقت مضى، وهناك العديد من الإصلاحات المتعلقة بتعبئة الموارد المحلية التي يمكن أن تفتح مجالًا ماليًا أكبر.
وأكدت أن المؤسسات المالية الدولية والبنوك التنموية متعددة الأطراف تظل شريكًا أساسيًا في حشد التمويل الميسر، خصوصًا للقطاع الخاص، شريطة جاهزية المشروعات ووضوح الخطط، كما أن مبادلات الديون الثنائية أثبتت فاعليتها.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة